عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف في قضية الانتفاع من شقة وعدم تسليمها بموجب عقد إيجار متفق عليه، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية ولائياً، لنظر الدعوى وإحالتها بحالها إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية.
وتدور حيثيات القضية في أن الطاعنين قد أقاموا دعوى مطالبين بطرد المطعون ضدها من شقة في أبوظبي لوضع يدها عليها دون حق ودون مسوغ أو سند قانوني، وبمطالبتها بإخلائها العين محل النزاع وتسليمها لهم، إلا أنها رفضت لوجود عقد إيجار طبقاً لإقرار وكيل المؤجرين ولا تزال تستغل الشقة. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف المؤجرين الحكم. وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فكان طعنهم بالنقض وعرض على هذه المحكمة بغرفة مشورة، ورأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
