عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة استقبال طلبات مهنة «وسطاء الزواج»، والذي يأتي بناء على القرار الصادر من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، رقم 2 لسنة 2021 بشأن تنظيم هذا النشاط.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، لـ «الاتحاد»: إن القرار ينظم مهنة «وسطاء الزواج» التي تتطلب تنظيماً لكافة جوانبها، والتي قد تفرز جوانب سلبية على الأفراد والمجتمع، نظراً لكونها من الأنشطة المطلوبة والواقعية التي تعتبر كمقدمة للزواج.
ولفت إلى أن الدائرة ستعمل على تقديم التعليمات، وبيان الضوابط للعاملين في هذا النشاط، داعياً الالتزام وتعاون المجتمع من خلال العمل على التحري والتقصي عن وسطاء الزواج، والتحقق من حصولهم على الترخيص المعتمد من قبل الجهات الاتحادية، سواء من وزارة تنمية المجتمع، أو القانونية المتمثلة في المحاكم في سبيل حفظ الحقوق.
ولفت إلى أن قرار تنظيم مهنة «وسطاء الزواج»، يهدف تنظيم هذا النشاط الاجتماعي المهم وتوجيه الدائرة واللجنة المختصة للإشراف عليه، في سبيل حماية حقوق الأطراف، والحد من أي عشوائية تنتج عنها ظواهر سلبية قد تتعلق بخصوصية وأسرار أفراد المجتمع المعنيين بهذه المهنة.
وأكد أن القرار سيعمل على التزام الأطراف المعنية بالمسؤولية التامة في عملية حفظ الأسرار وخصوصية الأطراف المعنية في هذا الجانب، والارتقاء بمثل هذه الممارسات وتعزيزها في أطر نافعة تأتي في صالح الأسرة.
وذكر أن المهنة كانت في السابق تخلف بعضاً من الشكاوى بين الأطراف المتعاقدة، التي ارتأت الحكومة ضرورة الحد منها، والعمل على وقاية المجتمع من أي استغلال يمكن أن يحدث لمثل هذه الحالات، وكذلك الحد من أي تسريب للأسرار الخاصة بالأطراف عبر تشريعات من قبل أشخاص مرخصين لديهم تعليمات واشتراطات يجب اتباعها، وضوابط لا يجب تجاوزها.
وأشار إلى أن هذا النشاط الذي لم يكن له ضوابط ولا تشريع، ولم يكن في الإمكانية الحكم به أو مساءلة الأطراف المعنية في حال ورود أي شكوى تذكر، ومع صدور القرار يمكن المضي بالإجراءات المتعبة بحسب الضوابط المحددة التي تم بيانها لكافة الأطراف، والتي تعد بمثابة الحماية لطرفي العقد، سواء من أفراد المجتمع أو المعنيين العاملين في هذا النشاط. وذكر أن الدائرة قامت بداية مع صدور هذا القرار باعتماد السجل الإلكتروني للطلبات التي ستقدم من قبل وسطاء الزواج، ومن ثم العمل على دراسة الطلبات واعتماد الموافقات المطلوبة من حيث الضوابط والاشتراطات، وقيام اللجنة المختصة بعملية المقابلات مع المعنيين في هذا النشاط، بهدف التأكد والتحقق من استيفائهم كافة الجوانب المعنية بالقرار، ومن عدم وجود أي موانع تعارض المواقفة عليهم.
