عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية 19 توصية حول سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.
جاء ذلك، خلال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي، والتي عقدها المجلس بمقره في أبوظبي، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، وبحضور معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى أعضاء المجلس.
وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال كلمته الافتتاحية، أن مشروع «مسبار الأمل»، يأتي تأكيداً لثقة وفكر ونهج أول من حملوا مسؤولية البناء لدولتنا الفتية بأولادها ومؤسسيها، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أكثر من 49 عاماً، لنكون من بين الدول التي تبني من أجل تقدم الإنسان ولخيره اليوم وغداً.
وأشار معاليه إلى أننا نشارك وطننا الغالي في اعتزازه وفخره، بما يتحقق على أرض الواقع في مشروع «مسبار الأمل» الذي هو رسالة للثقة والطموح، ورمز للأمل، وتعبير عن حكمة لقيادة رشيدة وعن عزم لشباب واعد بمستقبل كله أمل وطموح، لتكون الإمارات واحدة من بين فئة قليلة ومتميزة من دول العالم والتي تعمل على استكشاف الفضاء، برؤية ثاقبة لقيادة حكيمة وبعلم متميز لشباب نابغ وبموارد بشرية وطنية لشعب كله أمل وعزيمة على المشاركة في بناء اقتصاد متقدم، وبيئة عالمية مستدامة بفكر جديد، وبحلول مبتكرة.
من ناحيته، أكد معالي عبدالله بالحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن سلامة الصيادين وحمايتهم والعمل على استدامة الموارد السمكية، تمثل أولوية الوزارة عند اتخاذ التشريعات والقرارات المنظمة لعملية الصيد في الدولة.
وأوضح معاليه، رداً على سؤال برلماني، من شذى النقبي عضو المجلس، حول القرار الذي أصدرته وزارة التغير المناخي بشأن منع الصيد أسفل السفن التجارية، وجود أسباب متعددة لحظر الصيد، من أهمها سلامة الصيادين، والحفاظ على سلامتهم، حيث يعرض القرب من هذه السفن حياة الصياد للخطر، الأمر الذي يستدعي الحيطة والحذر؛ ولذلك تم إقرار القرار لضمان سلامتهم وحمايتهم خلال الصيد.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تقوم مع شركائها من الجهات المحلية في الدولة بتنظيم التشريعات، وفقاً لمصلحة استدامة الثروة السمكية في الدولة، لافتاً إلى أن التشريعات قابلة للتحديث والدراسة، وفقاً لمستجدات الحالة السمكية والإحصاءات الواردة حولها، حيث يتم تحديد الأنواع السمكية المعرضة للخطر، وإصدار القرارات التي تحميها، وتضمن استمراريتها في سواحل الدولة.
الموارد الوراثية
وافق المجلس على مشروع قانون الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والذي يهدف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية، والحد من استنزافها واستدامتها وتنظيم الحصول عليها وتداولها، للمساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، إضافة إلى ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
وحظر مشروع القانون الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها، أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما حظر تصدير أو استيراد الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات من الدولة أو إليها دون الحصول على موافقة الوزارة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى وجه الخصوص شروط وضوابط الحصول على موافقة الوزارة.
وغلظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر، ولا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (7) أو المادة (8) من هذا القانون واللتين تتناولان الحظر والتصدير وتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (4) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وتحكم المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى وإحالتها إلى الوزارة أو السلطة المختصة للتصرف بها وفق ما تراه مناسباً.
مبادرات مستقبلية
أكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي، خلال مجموعة من مداخلاته، رداً على أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أنه تم وضع استراتيجيات في الوزارة بهدف تحديد الاختصاصات في الزراعة، حيث يكون المزارع مخصصاً للزراعة، فيما تتم عملية التسويق على أطراف أخرى، مشيراً إلى أنه تم البدء ضمن قطاع الزراعة، في دعم المزارعين في التسويق، وسيتم توقيع اتفاقيات مع الشركات المتخصصة في التسويق قريباً.
وأضاف معاليه: معظم المزارع تهدف للهواية وليس للتوزيع والإضافة إلى الأمن الغذائي، ونحن ننظر إلى المنتج المحلي ذي الجودة العالية ونتطلع إليه من هذه المزارع، ويتم العمل الآن على إصدار قرار للاستفادة من هذه المنتجات لتسويقها خارج الإمارات، كما سنعمل على دخول شركات خاصة في عملية تسويق المنتجات.
وأشار معاليه إلى أنه يتم العمل الآن على حصر أسماء وأعداد من يمارس مهنة الصيد، وبدأنا مع الحكومات المحلية لوضع نظام محدد يتعلق بمهنة الصيد، لافتاً معاليه إلى قرب الانتهاء من مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، والذي سيشكل إضافة نوعية، باعتباره مركزاً بحثياً بمواصفات عالمية.
ولفت معاليه إلى ارتفاع حجم الإنتاج الزراعي في الدولة ضمن 3 منافذ للبيع، من 80 مليون درهم في عام 2019 إلى نحو 124 مليون درهم، خلال عام 2020، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من منافذ البيع في الدولة لتسويق المنتج المحلي وعرضه في هذه الأسواق، كما تم الاتفاق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لإطلاق حملات ومبادرات خاصة بتسويق المنتج المحلي.
وبين معاليه أنه تم إنجاز ترقيم نصف الثروة الحيوانية في الإمارات الشمالية، كما تم ترقيم جميع الثروة الحيوانية في أبوظبي، مؤكداً معاليه أنه يتم اتخاذ الإجراءات الطبية كافة لضمان وصول الثروة الحيوانية المستوردة، وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة في جميع المنافذ.
وحول مبادرات الوزارة، أوضح معاليه، أنه تم إصدار قرار بخفض الرسوم التي تحت مظلة الوزارة، كما تبنت الوزارة مجموعة من المشاريع لدعم الشباب، وهناك اتفاق مع القطاع الخاص لتدريب الشباب على دورة الإنتاج من المزرعة للتسويق ومخرجات هذا المشروع تتطلب ما يقارب من 14 شهراً، والتجربة الأولى ستبدأ الشهر القادم.
وكشف معاليه عن أن دولة الإمارات تتجه حالياً لزراعة الأرز في الدولة، وهناك تعاون مع دول في هذا المجال، وهي تجارب والمستقبل أمامنا واضح، ونعرف احتياجاتنا المستقبلية، لافتاً إلى وجود مؤشرات لنجاح التجربة بالتعاون مع إحدى الشركات.
وحول التوطين، أشار معاليه إلى أن الوزارة في طور العمل على توطين الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وتم استحداث برامج بالتعاون مع الجامعات لتوطين الجزء الطبي أي الأطباء البيطريين، ونبحث عن تأهيل للمفتشين، لافتاً إلى أن العديد من المفتشين هم من المواطنين، خاصة في الدوائر المحلية.
توصيات برلمانية
قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئية تقريرها بشأن سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة 19 توصية ضمن 3 محاور تمثلت في تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.
وتضمنت التوصيات، التطبيق الفاعل للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والتطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانوناً وإعداد حملات توعية للصيادين بالتشريعات المنظمة لحماية صيد الأسماك.
وشملت التوصيات، وضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة والقيام بمشاريع مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك، وإعداد برنامج دعم شامل لجمعيات الصيادين على مستوى الإمارات المحلية، وزيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وأوصى أعضاء المجلس، بوضع تشريعات متعلقة بأنماط الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية، ومراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين، وإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية، إضافة إلى إنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع.
وتضمنت التوصيات، زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث والتطوير العلمي في مجال القطاع الزراعي، وإعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة، وإعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين، وتشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية، وضمان استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان.
وضمن القطاع الحيواني، شملت التوصيات تحديث القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدنية والوبائية ومكافحتها، وتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية، وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية من خلال توفير خدمات طبية بيطرية وإرشادية لهم بأساليب علمية حديثة.
وبهدف استشراف مستقبل القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية، أوصى الأعضاء بإعداد استراتيجية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي.
