عدد اليوم
حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع مرفوع لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق المفروضة من قبل جمهورية باكستان الإسلامية على صادرات الدولة من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين.
وأصدرت هيئة التحكيم بجهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة تقريرها النهائي بشأن هذه القضية، وذلك بعد شكوى كانت تقدمت بها وزارة الاقتصاد إلى جهاز تسوية النزاعات في المنظمة.
وأوصت «الهيئة» بوقف تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والتي تبلغ نسبتها 34%.
وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصادرات الإماراتية، وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، والدفاع عن المنتج الوطني، مشيراً إلى أنه تم في هذه القضية تفعيل آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وقال: «تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة؛ نظراً لدورها في دعم الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية، وزيادة تنافسيته، حيث ستسمح إزالة الرسوم بعودة انسيابية صادرات البولي بروبيلين من دولة الإمارات إلى الأسواق الباكستانية، في خطوة تتماشى مع التزامات البلدين، بموجب عضويتهما في منظمة التجارة العالمية».
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، أن «منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين تمثل عنصراً مهماً ضمن قطاع البتروكيميائيات الذي يعد أحد محركات التنوع الاقتصادي للدولة، وستوفر إعادة فتح سوق مهمة أمامه بحجم السوق الباكستانية دفعة قوية لازدهار وانتعاش هذه الصناعة الوطنية، وهذا سيعود بزيادة القيمة المضافة العائدة على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وسيسهم بالتالي في تشجيع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاجيتها، وحماية وتطوير الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال».
يذكر أن إجمالي صادرات دولة الإمارات من منتجات أشرطة ولفائف بوليمرات البولي بروبيلين إلى العالم بلغت نحو 246 مليون درهم إماراتي في عام 2019، ومن المتوقع، بحسب التقديرات العالمية المتخصصة، أن يحقق الطلب العالمي على هذه المنتجات زيادة بنحو 5.3% خلال الفترة الزمنية من عام 2020 حتى 2025، لا سيما في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحكم التوجّه المتزايد نحو استخدام هذه المنتجات في تعبئة وتغليف الأغذية، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة للشركات العاملة في هذا المجال في الدولة.
