جمعة النعيمي (أبوظبي)
استضافت هيئة الموارد البشرية مؤخراً، وبالتعاون مع شركة «بي دبليو سي»، جلسة حوارية تفاعلية «عن بُعد» حضرها 122 مشاركاً من مديري وموظفي إدارات الموارد البشرية في حكومة أبوظبي لدى 43 جهة، لبحث سبل التعاون مع الجهات وتلبية احتياجاتها والمساهمة في تحقيق أولويات ومبادرات الجهات التي تسعى إلى إنجازها، والوقوف على التحديات التي تواجهها لمعالجتها، من خلال الاستماع إلى آراء ممثليها وملاحظاتهم ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير العمليات والمشاريع والخدمات المؤسسية في شؤون الموارد البشرية، بما يحقق طموحات الجهات، ويعزز منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
وأدار الجلسة الحوارية كل من علياء عبدالله المزروعي المدير العام لـ«الهيئة»، ورندا بحسون- شريك في القطاع الحكومي في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، للرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين حول موضوعات ومحاور مختلفة، أهمها آلية تطوير سياسات وتشريعات، وتبني ممارسات الموارد البشرية، وتمكين التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتعزيز الفرص الوظيفية واستراتيجية التوطين، وتحسين قواعد بيانات الموارد البشرية لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وآلية تطوير منظومة الأداء الوظيفي وإدارة المواهب، وتمكين الموظفين، وأهمية المساهمة في تعزيز الرفاه الوظيفي. ولفتت المزروعي، خلال الجلسة، إلى أبزر جوانب التحسين في إطار عمل رأس المال البشري في الإمارة، حيث قالت: «إننا نسعى في (الهيئة) ضمن خطط وعمليات متناغمة لتحسين إطار عمل رأس المال البشري في الإمارة، عبر تبني اعتبارات وتوجهات تتم ترجمتها إلى مشاريع واقعية، متمثلة في تعزيز التوطين، من خلال مواءمة المبادرات مع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتحفيز جهات العمل على تحقيق الأهداف».
ومن جهتها، أضافت رندا بحسون: «يشرفنا التعاون مع هيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي التي تلتزم بقيادة التغيير وتسعى باستمرار إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية وتمكين إدارات الموارد البشرية من خلال تطبيق ممارسات وأنظمة الموارد البشرية التنافسية وتقديم أفضل الحلول المبتكرة في ظل العالم الرقمي الجديد، ويكمن نجاح (الهيئة) في تكريس عوامل التمكين المتوافرة، والتركيز على الأولويات في تحقيق التوجهات الحكومية».
وسلطت علياء المزروعي الضوء على أبرز ما تم إنجازه في هيئة الموارد البشرية، خلال عام 2020 والمنحصر في: تطوير البوابة الإلكترونية للباحثين عن عمل، وتطوير مشروع لوحة التحكم في العرض، والطلب الذي يتضمن توقعات واحتياجات سوق العمل للعشر السنوات القادمة، ومتطلباتها من مؤهلات وتخصصات، وتحديد مخرجات التعليم والمؤهلات الأكاديمية، وإطلاق مشروع بوابة مستقبلي الذي يتيح مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وإصدار الدليل الإرشادي لتخطيط القوى العاملة في حكومة أبوظبي، وتفعيل إطار التقييم الذاتي لنضج الموارد البشرية، واقتراح وتخطيط جدول الرواتب الجديد وتعيين الموظفين الحاليين عليها. بالإضافة إلى مشروع أتمتة جميع الخدمات، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بأبوظبي (إصدار سياسة العمل عن بعد).