عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مدراء مستشفيات وأطباء، أن اعتماد تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للعديد من الفئات والتخصصات، بما فيها الأطباء، سيحدث نقلة نوعية جديدة في توفير خدمات الرعاية الصحية في الدولة من خلال جلب أفضل الكفاءات العالمية في مختلف التخصصات الطبية وخاصة النادرة منها التي يشهد الكثير من دول العالم فيها نقصاً في الوقت الحالي.
وقالوا لـ «الاتحاد»: إن «حصول أي شخص على جنسية دولة الإمارات، هو شرف له ووسام على صدره، لما تحظى به دولة الإمارات من مكانة كبيرة على المستوى الدولي».
وقال الدكتور طارق دوفان، المدير الطبي للمستشفى الأميركي في دبي: «تأتي هذه القرارات في سياق تعزيز التنافسية للدولة من خلال المحافظة على المواهب والقدرات العلمية إلى جانب جذب المزيد من هذه المواهب الشابة إلى الدولة من الخارج خاصة الأطباء».
وأضاف: «يعكس هذا القرار أيضاً التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتصدي لكافة المشكلات الصحية المقبلة وبناء الإمكانيات العلمية والطبية المستقبلية».
وأشار إلى أن منح جنسية دولة الإمارات للكفاءات التخصصية يعزز من القدرات الاستثمارية في القطاع الصحي من خلال رفده بالكوادر البشرية الرائدة في سياق خطط الإمارات الرامية إلى جعل البلاد وجهة مثالية للسياحة العلاجية.
وأكد، أنه على المستوى الشخصي والمهني للأطباء سيكون لهذه المبادرة كبير الأثر عليهم وشعورهم بالاستقرار، وبالتالي تقديم المزيد من الإبداع والابتكار في عملهم والتفاني في الواجب المهني.
وقال دوفان: «لقد أظهرت جائحة فيروس «كورونا» المستجد نقصاً كبيراً بالكفاءات الطبية على مستوى العالم حتى أكثر العالم تقدماً في هذا المجال بعد أن أثبتت الإمارات كفاءة استحقت تقدير العالم وجاء هذا القرار ليعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي من خلال إضفاء عامل الاستقرار على الأطباء والكفاءات العلمية».
تعزيز الرعاية
من جانبها، أشارة الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني- الإمارات، إلى أن منح جنسية الإمارات للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية مثل الكادر الطبي، يعزز مكانة الإمارات التي أصبحت وجهة رئيسية للمال والأعمال بصفة عامة، ويساعد على جذب المستثمرين وخاصة في القطاع الصحي من كافة دول العالم وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية ويعتبر إضافة قوية في دعم قطاع السياحة العلاجية بالدولة.
وقالت: «قرار قيادتنا الرشيدة له أهمية بالغة في استمرارية نمو قطاعات مهمة وجذب كوادر المتميزة عالميا وعالية الجودة، كما يساعد على جذب المستثمرين من كافة دول العالم وتقديم أعلى مستويات الخدمة ويعتبر إضافة قوية في دعم قطاعات الاستثمار والخدمات بالدولة».
دعم واستقرار
بدوره، ذكر الدكتور مارون خوري، استشاري طب الأورام، أن التعديلات القانونية المتعلقة بمنح الجنسية يبرهن على أن دولة الإمارات وحكومتها لم تدخر جهداً في سبيل جذب الكفاءات والارتقاء بمراكز البحث العلمي.
وأكد أن منح الجنسية والجواز يوفر مزيداً من الدعم والاستقرار الأسري وسيكون له دور كبير في توفير مناخ من التطور المستمر في شتى المجالات وخاصة المجالات الطبية والعلمي.
وقال خوري: «ما تقوم به حكومة دولة الإمارات في هذا الجانب، له دور محوري في استقطاب المهارات والكفاءات المميزة والتي ستغني المجتمع الإماراتي بالمزيد من الفائدة والرفاهية وستعزز من ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة بأكملها».
وأكد خوري، أن ما شهدته دولة الإمارات من تطور متسارع في مجال الجراحة الروبوتية خلال السنوات الماضية لم تشهده دول كبيرة ومتطورة، منوها بدعم حكومة الإمارات لخط الدفاع الأول في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مما دفع العاملين إلى بذل أقصى ما عندهم تقديراً وعرفاناً بما يجدونه من مساندة وثناء من القيادة الرشيدة.
نتائج متوقعة
إلى ذلك قال يحيى كايد، مدير العمليات بمستشفى برجيل بالشارقة: «قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تضع الإمارات في مقدمة الدول المستقطبة للكفاءات والمتميزين في مختلف المجالات، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يبين أن دولتنا مستمرة في نهجها في جذب الكفاءات». وأشار، إلى أن القطاع الصحي، أحد أهم القطاعات التي طالما كانت الإمارات نقطة جاذبة للمستثمرين، ولذلك فان الإعلان عن منح الجنسية الإماراتية للأطباء، يعتبر عامل جذب إضافي ورافدا مهما للقطاع الصحي وعاملا مساعدا للقطاعين العام والخاص في المجال الصحي.
وأكد أن القرار سيعزز حضور ومكانة دولة الإمارات بقوة على ساحة المنافسة العالمية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الصحة، الذي يشهد سباقاً عالمياً على مستوى استقطاب النخب الطبية والخبرات التي يمكن أن تحدث فرقاً مهماً على مستوى تطوير القطاع الصحي في الدولة بشكل عام.
