عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حدد مجموعة من العلماء المقيمين بالدولة، 5 آثار إيجابية للتعديلات الجديدة على قانون منح جنسية دولة الإمارات، والتي شملت استقطاب العلماء البارزين خصوصاً من أصحاب التميز العلمي إلى الدولة، وتشجيع التنافسية العلمية والمعرفية بين الباحثين، ورفد قطاعات الدولة بالتكنولوجيا والعلوم والمعارف، وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه، إضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العلمية عبر رفع مستوى جودة الأبحاث الأكاديمية وتعزيز المخرجات العلمية.
وأشاد البروفسور رائد محمد شبير، خبير التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم ومستشار برامج التعاون الدولي وباحث في تطوير أنظمة الاتصالات المستقبلية وتطبيقات التكنولوجيا في المجالات الطبية، بالقرارات النوعية التي تمثل استكمالاً للقرارات الحكيمة من القيادة الرشيدة في الدولة.
وقال: إن قرار منح الجنسية الإماراتية لمستحقيها من فئة العلماء هي خطوة رائدة وسباقة من شأنها تعزيز تقدم الدولة في مجالات حيوية واستراتيجية، وتسهم في إثراء الساحة العلمية في قطاع التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، كما يسهم هذا القرار التاريخي في منح المزيد من الاستقرار للخبرات والكفاءات العلمية التي ساهمت على مدى عقود في بناء الأجيال المتعاقبة من أبناء الدولة وتأهيل الكوادر الوطنية حسب أرقى المعايير العالمية وتشريف اسم الإمارات في أرقى المحافل العلمية والدولية.
وأضاف: يساهم القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني المعرفي القائم على الشركات الناشئة التي ستستفيد من الخبرات القيمة التي يتم منحها الجنسية الإماراتية، أما على الصعيد الخارجي، فإن القرار الجديد يساهم في مد جسور التواصل الأكاديمي وتوثيق التعاون العلمي عن طريق العلاقات الوطيدة التي تجمع الكفاءات التي سوف يتم منحها الجنسية الإماراتية مع نخبة العلماء في أرقى الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية مما يسهم بدوره في خلق فرص جديدة للكوادر الوطنية للتزود بأحدث التقنيات والمهارات العلمية، مما يضمن ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدّمة.
ومن ناحيته أكد البروفيسور قتيبة حامد عالم بارز في طب الأمراض التنفسية وباحث في أمراض الربو والحساسية، عضو مجمع محمد بن راشد للعلماء، أن خطوة دولة الإمارات، تمثل تأكيداً على توجه الدولة نحو استقطاب المبدعين والمبتكرين والعلماء، وهو الأمر الذي سيعزز من استقرار العلماء المتواجدين في الدولة، خصوصاً من أصحاب التخصصات النادرة والذين سيسخرون إسهاماتهم لتعزيز موقع الدولة علمياً في المؤشرات العالمية.
وأضاف: من المتوقع أن تسهم الخطوة في رفع عدد الابتكارات لدولة الإمارات، كما ستنعكس على حجم الأبحاث التطبيقية والتي سيستفيد منها المجتمع، كما ستشكل عاملاً جاذباً لرموز المجتمع العلمي، خصوصاً من العرب المغتربين في أوروبا والولايات المتحدة، حيث ستتيح لهم التعديلات الجديدة إمكانية الاستقرار الدائم هم وأسرهم، والتفرغ للإسهامات والإنتاجية العلمية التي ستفيد البشرية.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبرى لدولة الإمارات، حيث برهن تعامل الدولة مع أزمة كوفيد 19 على الإمكانيات التي تمتلكها، عبر تسخير البحوث التطبيقية في مجال التشخيص، إضافة إلى تشجيع العقول على الابتكار في المجالات الطبية، كما شهدت الجامعات توجهاً نحو الأبحاث والمجالات العملية، وهي الأمور التي ستعزز من الموقع العلمي للدولة وتنافسيتها العالمية والمعرفية.
حميد مجول النعيمي: قرار يحتضن العقول
أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، عالم الفضاء والفلك ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مدير جامعة الشارقة، أن توجيهات القيادة الرشيدة في إجراء التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية وجواز السفر الإماراتي لعدد من الشخصيات الاستثمارية والعلمية والتخصصية والموهوبين وغيرهم، تمتلك معيارين اثنين كل واحد منهما هو أقوى وأهم من الثاني، ولاسيما ما يتصل منهما بالعلماء والأطباء والمهندسين وغيرهم من مثل هذه التخصصات التي هجرت بلدانها العربية غير المستقرة وطنياً واجتماعياً، وأقامت آمنة مستقرة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، آمنة على نفسها وعلى أبنائها ومستقبل هؤلاء الأبناء.
وأضاف: وفي ذلك المعيار الأول الذي يعبر عن القيم الاجتماعية العروبية الأخلاقية والإسلامية، المتمثل باحتضان العقول، مشيراً إلى أن المعيار الثاني يقوم على منطق المنهج الحضاري والعصري العام الذي تقوم عليه خطط القيادة الرشيدة لهذا الوطن العزيز، والذي تعمل على تنفيذه ضمن معايير خطط التنمية الوطنية والحكومية والاجتماعية لهذا الوطن والذي بلغ الآن حداً يضع بموجبه أهدافاً عالمية أكثر تقدماً وأكثر تطوراً ضمن تطلعات البناء الحضاري والعصري المتقدمة لهذه التنمية الوطنية، وأهدافاً تسعى إلى المراكز العالمية الكبرى والأكثر أهمية.
