عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد مديرون ومسؤولون أن اعتماد التعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين، يمثل رسالة ثقة في آفاق الاقتصاد الوطني والجاذبية الاستثمارية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، هذه الخطوة تجسّد بوضوح النهج الحكومي القيادي القائم على الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، مشيراً إلى أن المجتمع يمثل أحد المحاور الستة الرئيسة في خطة دبي 2021، التي تنسجم وتتكامل مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات، وأن هذا المحور يتضمّن عدداً من الغايات بينها «مجتمع متنوع يمتلك المقومات الديمغرافية للاستمرار».
وأضاف: «لطالما شكّل استقطاب العقول التي تساهم بقوة في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وبذل ما يلزم لاستبقائها واستقرارها، نهجاً تتبناه الحكومة على أعلى المستويات، ويأتي اليوم اعتماد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتعديلات الجديدة، تعزيزاً لهذا النهج ودعماً للتقدّم في مسيرة دولتنا نحو الريادة العالمية في المستقبل».
من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تؤكد القيادة الرشيدة مرة أخرى ريادة دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة عالمياً وجهة مفضلة للعيش والعمل، وذلك عبر التوجيهات الجديدة المتعلقة بالتعديلات القانونية التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم».
وأضاف: «إن هذه التعديلات من شأنها أن تعزز ثقة واستقرار الفئات المستهدفة في دولة الإمارات، التي لطالما سعت إلى توفير بيئة جاذبة وحاضنة للمواهب والعلماء في شتى التخصصات، والذين يسهمون بدورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة. وتواصل بذلك دولة الإمارات نهج التميّز في القرارات الحكيمة التي من شأنها أن تثري المشهد الاقتصادي بالمزيد من التقدم والنجاح في رحلتها نحو استشراف المستقبل».
من جانبه، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن اعتماد التعديلات القانونية بشأن السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي إلى المستثمرين والموهوبين وأصحاب الاختصاصات، يشكل رسالة دعم وثقة بالدور المهم الذي تلعبه هذه الفئات في نمو الاقتصاد وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القرار ينطلق من الثوابت الوطنية بدعم المستثمرين، وتوفير بيئة أمان واستقرار لهم ولأسرهم وأعمالهم.
ولفت بوعميم إلى أن القرار من شأنه أن يساهم في استقطاب النخبة العالمية من المستثمرين والمبتكرين الذين يرون في دولة الإمارات مركزاً للعيش والعمل، ووطناً يحتضن تميزهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ماضية إلى الأمام في صنع المستقبل وتعزيز نمو الاقتصاد ودعم رفاهية أبناء الوطن والمقيمين فيها.
هالة بدري: بعد إيجابي آخر
أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالرؤية الحكيمة والنهج الإنساني الحضاري اللذين عكستهما توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإجراء التعديلات الجديدة التي تجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقالت: «تعكس هذه الخطوة النبيلة التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة الوجه المشرق لدولة الإمارات، مثبتةً للعالم أجمع أن هذا الوطن بمنظومته الفريدة التي ترتكز على مفهوم التسامح وتقدير العقول النيّرة، بصرف النظر عن انتماءاتها العرقية أو مشاربها الثقافية، هو ملاذٌ استثنائي لكل من يتوق إلى السعادة والرفاه، ولكل الطامحين إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والعلمية».
وأكدت بدري أن التعديلات الجديدة على قانون الجنسية من شأنها تعزيز التلاحم والتعاون بين مجتمع الإمارات وشعوب العالم بأبهى الصور الممكنة، وإضفاء بعدٍ إيجابي آخر على النسيج الاجتماعي الإماراتي، عبر تمكين الكفاءات واستقطاب أصحاب الإنجازات واحتوائهم في وطن معطاء، ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من كوادرنا الوطنية المبدعة التي لا حدود لطموحاتها من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
