عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بالنظام التعليمي، وتسعى وزارة التربية والتعليم باستمرار إلى تطوير السياسات والنظم واللوائح التعليمية، بحيث يكون التعليم قاطرة للنمو والتطور ومواكباً للتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في جميع المجالات. ولقد أثبتت دولة الإمارات نجاعة سياساتها التعليمية، من خلال التعامل مع مستجدات جائحة «كورونا»، وضمان استمرارية التعليم من خلال التعلّم عن بُعد، بحيث لا ينقطع الطالب عن دراسته تحت أي ظرف كان ومهما كانت العوائق. ولقد سارعت دولة الإمارات إلى تطوير السياسات واللوائح والنظم التعليمية، التي من شأنها أن تسهل تنفيذ التعلم عن بُعد معتمدة على رصيد من السياسات واللوائح والنظم التعليمية التي تم تطويرها على امتداد العديد من السنوات للارتقاء بالتعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد كرافد من روافد إرساء مدرسة إماراتية متطورة مواكبة للتغيرات ومستجيبة لتطلعات أبنائها الطلبة.
ووضعت الوزارة 4 من السياسات والنظم واللوائح التعليمية التي ساهمت في نجاح منظومة التعليم الإلكتروني بصفة عامة والتعلم عن بُعد بصفة خاصة. وقد وضعت الوزارة سياسة بيئة التعلّم الافتراضية التي تطبّق على كافة الطلبة المؤهلين في المدارس الحكومية والخاصة، بمن فيهم طلبة المنازل والطلبة خارج حدود الدولة لأسباب طبية أو غيرها.
ووضعت الوزارة 10 أهداف لهذه السياسة هي توفير فرص تعلّم من خلال بيئة تعتمد على التعلّم الذاتي، وتوفير تجربة تعليمية عالية الجودة وإثراء المجتمع التعليمي مع التركيز على المرونة والابتكار، ووضع مبادئ توجيهية لبيئة التعلّم الافتراضية التي تم تطويرها من قبل الوزارة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا بأقصى إمكاناتها لتوفير التعلّم المبتكر، وتوفير بيئة تعليمية للطلبة ليتمكنوا من أخذ المقررات من دون قيود الزمان والمكان. ومن أهدافها أيضاً، ضمان استمرارية عملية التعلّم والتعليم عن بُعد في أوقات الكوارث والأزمات، وتوفير منصة تعليمية والوصول إلى المقررات المطوّرة وعالية الجودة والموارد المعلوماتية، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الممارسات التعليمية الفعالة المعززة بالتكنولوجيا. كما قدمت هذه السياسة 3 نماذج للمقررات عبر «الإنترنت»، وحددت متطلباتها حتى يتسنى استخدامها من قبل المؤسسات التعليمية.
وتتمثل السياسة الثانية، بالقرار الوزاري رقم 245 لسنة 2020 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة خلال التعلّم عن بُعد في مؤسسات التعليم العام، وعلى الجهات التعليمية الأخرى الاسترشاد بما ورد في هذه اللائحة كحدّ أدنى عند تطبيق لوائح إدارة السلوك الخاصة بها.
وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز السلوك الإيجابي، وتحمّل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح، وتعزيز التعلّم عن بُعد القائم على تكامل واستمرارية التعليم بمواجهة الأزمات والطوارئ والظروف غير الطبيعية، وتوفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها للتعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم المدرسية في ظروف متغيرة، والحدّ من مخالفات الطلبة خارج أسواء المدرسة بأفضل السبل التربوية الممكنة، وتطوير آليات دعم ومساندة الطلبة تربوياً وتعليمياً. ويقوم المعلم والهيئة الإدارية، وخصوصاً المرشد الأكاديمي والمهني ورئيس وحدة شؤون الطلبة، خلال الفصل الدراسي، بتقييم محاور ومؤشرات ومعايير السلوك المتميز، ومنح الطالب الدرجات المستحقة.
والسياسة الثالثة، تتعلق بالتدابير الوقائية لضمان بيئة صحية في المدرسة الإماراتية، حرصاً من وزارة التربية على صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري. والسياسة الرابعة، تتمثل بالقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2020 بشأن سياسة التدابير الوقائية لضمان بيئة صحية في المدرسة الإماراتية.
