عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل عام، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أهم ما يميز استراتيجية تطوير التعليم في دولة الإمارات، تحقيق قفزة نوعية تنتقل به إلى اقتصاد المعرفة، ليكون العنصر الأساسي في نمو اقتصاد الدولة كبديل عن اقتصاد النفط، بمواكبة بنية تحتية تقنية حديثة وعنصر بشري يمتلك مهارات عالية.
وتحقيقاً لمئوية الإمارات 2071 وتنفيذاً للتوجيهات الوطنية بضرورة إعداد الخطط الاستباقية لضمان تحقيق الجاهزية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، حددت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع جميع الشركاء أبرز معالم مستقبل التعليم في الدولة، من خلال تحليل الوضع الحالي، والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وإجراء المقارنات المعيارية للدول التي حققت مستويات عالية من الريادة.
ووضعت الوزارة 10 محاور، تمثل توجهاتها المستقبلية استعداداً للخمسين، ولتعزيز بنية اقتصاد المعرفة. ويركز محور التعليم المبكر على التنمية المستدامة لرأس المال البشري في مرحة الطفولة، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة والبيانات بفعالية لتحقيق أفضل رعاية للطفولة المبكرة، وتحقيق أفضل نظام تعليم مبكر في العالم. ومنظومة شمولية استباقية ومستدامة لاكتشاف الموهوبين، والتحفيز على التنافسية والإنتاج، وترسيخ بيئة جاذبة وحاضنة وداعمة للموهوبين.
أما أبرز العناصر التي تشكّل محور التعليم العالي والبحث العلمي، فهي الجودة والحوكمة، وكفاءة المؤسسات والهيئات القيادية والأكاديمية، ومواءمة المخرجات مع سوق العمل المستقبلي، وتشريعات داعمة ومحفّزة للبحث العلمي، والتمويل، والكوادر البحثية المميزة.
وفي التعليم المهني والتقني، تتجه وزارة التربية والتعليم إلى إنشاء بيئة تعليمية بمواصفات تكنولوجية عالمية، ومنظومة تعليمية مستدامة تمكّن التعلّم الفردي وتراعي الموهوبين وتعزز مفهوم المواطنة ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى تقديم تعليم متوافق مع مئوية الدولة في التعليم التقني الخاص، ويلبي احتياجات فئات المجتمع، ويعزز الشراكة مع القطاع الحكومي ويشجع على الاستثمار ويحافظ على اقتصاد حيوي.
ولم تغفل الوزارة محور أصحاب الهمم، عبر دعمه بالتكنولوجيا المعززة والمطورة ومنظومة خدمات مستدامة بدءاً من الاكتشاف المبكر إلى قيادة المستقبل، ومنظومة مجتمعية للتعلّم مدى الحياة. ويتضمن محور إنتاجية قطاع التعليم، تأهيل واستقطاب العنصر البشري الداعم للحركة الاقتصادية في ظل التحولات المستقبلية النموذجية، والبيئة المحفزة على استقطاب والحفاظ على أصحاب المهارات العالية والمواهب.
وجاء محور الرفاه وجودة الحياة من ضمن محاور التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم والذي سيطبق من خلال منظومة متكاملة من البرامج والسياسات الداعمة لتطوير التكنولوجيا المعززة للأفراد، تشمل تطوير أطر ومعايير لتوظيف التكنولوجيا وحوكمة استخداماتها والبرامج الاستثمارية والبحثية المعززة لها، مما يدعم تحقيق الرفاه. كما يضاف إلى المحاور السبعة السابقة، محاور الهيئة الوطنية للمؤهلات، والتكنولوجيا التعليمية المتقدمة من خلال تعليم جوال في أي مكان معزز بالواقع الافتراضي، والابتكار النوعي وريادة الأعمال في التعليم.
منظومة أكبر
يقول محمد عبد الله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار والمدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، إن المنظومة التعليمية في الإمارات ومنجزاتها هي جزء من منظومة أكبر، تشمل جميع مناحي الحياة، وترتبط وتتفاعل معها لخدمة مسيرة التطور التي يشكّل الاقتصاد المعرفي أحد أبرز عناوينها.
وقد عملت الإمارات على تأسيس بنية تحتية تمكّن اقتصاد المعرفة من النمو والتطور، وبنت لأجل ذلك مدناً متخصصة، مثل مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة المتخصصان في التعليم والتدريب. والأمر نفسه بالنسبة لمجالات التقنية والاتصالات وعلوم الحياة، وغيرها من المجالات التي يعتمد عليها اقتصاد المعرفة، فكانت مدن دبي للإنترنت والتعهيد والإعلام والاستديوهات والإنتاج والعلوم وحي دبي للتصميم، وغيرها من المجمعات المهيأة لبناء بيئة أعمال احترافية تستقطب أكبر الشركات العالمية المدرجة في مؤشر «فورتشن 500». وكذلك الشركات الريادية التي نهضت من دبي لتصبح شركات مليارية (يونيكورن) والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين نستقبلهم في حاضنات الأعمال أو نوفر لهم رخصة الأعمال (غو فريلانس)، ونأخذ بيدهم للمضي قدماً، ونحرص على نجاحهم في رحلة تأسيس أعمالهم.
ويضيف: «بدورنا عملنا في مدينة دبي الأكاديمية على استقطاب أفضل الجامعات العالمية، ونعمل بشكل دائم ومستمر على استقطاب المؤسسات الأكاديمية التي تقدم برامج دراسية تتقاطع والاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات الهادفة إلى تحفيز الابتكار في سبعة قطاعات تعتمد اعتماداً أساسياً على الابتكار في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهي: الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، المياه، الفضاء.
ويؤدي القطاع الحكومي في الإمارات دوراً مهماً من ناحية إصدار التشريعات والقوانين المشجعة للخبرات والمواهب على القدوم إلى الإمارات والاستقرار فيها، وشهدنا مؤخراً البدء بمنح الإقامة الذهبية لعشر سنوات والمخصصة لفئات عدة تسهم في نهضة الدولة، من بينها أصحاب الخبرات العلمية، كما تعمل الدولة على توفير بنية تحتية من نقل وخدمات لوجستية وتسهل قدوم المستثمرين وتوفير نمط حياة يجذب الجميع إلى الإمارات، ويجعلهم يرغبون بالعيش فيها، ويساعدهم في ذلك القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في عملية البناء والتنمية، كما أن كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تقدمان عوناً كبيراً لضمان اعتماد أعلى المعايير الأكاديمية والسهر على حسن الالتزام بها».
اقتصاد المعرفة
بدورها، تشرح ماري سعد، مديرة أولى في التطوير المدرسي بمجموعة جيمس للتعليم، أنه لا يمكن تطوير اقتصاد معرفي من دون نظام تعليمي حديث وفعال. وتشمل الكفاءات اللازمة للمشاركة بفعالية في اقتصاد المعرفة القدرة على إنتاج تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها بشكل فعال، وحل المشكلات والعمل الجماعي، فضلاً عن القدرة على القيادة والتعلم المستمر، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما يُعدّ التعلم مدى الحياة وتحسين المهارات واكتساب المعرفة من السمات الرئيسة في الدول الناجحة. وتولي الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 أهمية كبيرة لدور الدولة في تحقيق اقتصاد المعرفة، حيث تهدف إلى أن تصبح رأس المال الاقتصادي والسياحي والتجاري لأكثر من ملياري شخص من خلال الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير.
وتسعى مجموعة جيمس للتعليم في هذا المجال إلى توفير تعليم فعّال ومبتكر لطلبتها حتى يصبحوا متعلمين ذاتيين ورجال وسيدات أعمال ومنتجي معرفة. وينخرط طلبة جيمس في فرص التعلم التي تشمل الروبوتات وريادة الأعمال وحل المشكلات في سن مبكرة جداً، من خلال اتّباع أفضل الممارسات التربوية والتطوير المهني المستمر للمعلمين.
كما أنشأت جيمس للتعليم خمسة مراكز امتياز رائدة صممت خصيصاً لتقديم خبرات متميزة للطلبة في مجالات التكنولوجيا والابتكار لإعدادهم لعالم سريع التغير. توفر هذه المراكز فرصاً عدة لتغيير قواعد اللعبة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والصناعات الرقمية والاستدامة والطيران والفضاء وتقنيات الأداء والمسرح وريادة الأعمال.
ويكتسب طلبة مدارس جيمس للتعليم رؤى حصرية حول مهارات ووظائف المستقبل من خلال التدريب القائم على المشاريع. كما تتعاون هذه المراكز مع لاعبين رئيسيين في القطاعين العام والخاص مثل مركز محمد بن راشد للفضاء وومضة فنتشرز وسيمنز لتوفير فرص للطلبة للتفاعل والاستلهام وصقل مهاراتهم، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من دون العمل الجاد والمثابرة التي تبذلها جميع الأطراف من حكومة ومعلمين وأولياء الأمور وطبعاً الطلبة.
تحقيق الأهداف
قال البروفيسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ دبي، إن الجامعة تواصل التزامها بتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 بقصد التحول إلى اقتصاد يقوم على المعرفة. ففي ظلّ تميزنا الأكاديمي الممتد منذ 27 سنة في دولة الإمارات، نودّ الاستمرار في أداء دور مهم على صعيد التعليم العالي عن طريق دعم الابتكار والتعلم والبحوث - تواصل العقول من أجل صنع المستقبل. وضمن مسعانا الدؤوب نحو التميز في القطاع الأكاديمي، وقال نفخر بإطلاق «حرم المستقبل» الجديد على مساحة 200.000 قدم مربعة، والذي سيوفر بيئة تعليمية مساندة تضمّ مرافق سكنية عصرية ومساحات تعلم مبتكرة وورش عمل ومختبرات متطورة، من شأنها تزويد الطلبة بتعليم عالمي المستوى بناءً على مناهج دراسية مرنة ترتكز إلى الاستفادة من التكنولوجيا، بحيث تلبّي الاحتياج إلى المهارات المطلوبة في «إكسبو 2020 دبي» وفي المستقبل كذلك.
الرهان على التعليم
وقال أبو ليلة: إن دولة الإمارات فازت في الرهان على التعليم، وهو نتاج خطط ورؤى القيادة الرشيدة والمسؤولين فيها، والتي تقوم على الثقة بالإنسان والفرد في المجتمع وتذليل كل الصعاب والعقبات أمام نهضة التعليم. وفي نهاية حديثه، يؤكد أبو ليلة أن مهنة التدريس غرست في كل معلم حزمة من الصفات، أهمها القيادية، مشدداً على أن التعليم أمانة في عنق كل معلم، والتعليم نعمة لكل طالب وطالبة.
العالم يتغير
وحول مهنة التعليم، يؤكد أبو ليلة أن التدريس مهنة معاناة لأنها أمانة، ولها انعكاسات سلبية على الواقع الطلابي إن لم تؤدّ بشكل صحيح، وبالتالي تؤثر سلبياً على الواقع الميداني.
وقال: مهنة التدريس معاناة، ولكنها رسالة خالدة، ويكفي أن يتذكرنا حالياً أجيال وأولياء أمور مازالت علاقتنا بالكثير منهم وطيدة، والدولة لم تقصر في توفير التعليم لكل شخص.
واستطرد قائلاً: «التعليم اليوم تغير عن السابق بشكل تام تماماً، فالعالم يتغير وتتغير معه الكثير من الأمور وتطرأ تحديات كثيرة على المعلم والطالب والمدرسة وولي الأمر، باعتبارهم مرتبطين جميعاً بالعملية التعليمية، ومع هذا فالتغيرات والمستجدات لا بد من مواكبتها لتسير عجلة التطور والتقدم، سواء في مجال التعليم أو في مجالات كثيرة أخرى، والتي من شأنها مصلحة الوطن والمواطن، وهذا ما تسعى له القيادة الرشيدة التي وفرت سبل تطوير التعليم في الدولة، فكان من أولوياتها ورهانها الدائم على أبنائنا الطلاب، باعتبارهم الغد المشرق والحلم الحقيقي الذي يتحقق يوماً بعد يوم، والظاهر لنا من خلال الإنجازات والإبداعات والابتكارات التي تظهر للعيان يوماً بعد يوم».
تحديات «كورونا»
أشارت سونيا بن جعفر المديرة التنفيذية في مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، إلى أنه مع احتفال المؤسسة باليوم الدولي للتعليم الذي يقام تحت شعار «استعادة وتنشيط التعليم لأبناء الجيل المتأثر بكوفيد - 19»، لا بد من التطرق إلى التحديات التي تفرضها أزمة «كوفيد - 19» على الطلاب في جميع أنحاء العالم، والتي أجبرتهم على التكيّف بشكل فوري مع نماذج التعليم عبر «الإنترنت»، حتى في ظلّ غياب الوسائل اللازمة لذلك. وفرضت علينا هذه النقلة الهائلة في سبل التعليم وتأمين وصول الطلاب إلى خدمات التعليم، عدداً كبيراً من التحديات التي تهدد مسيرتنا كمجتمع واحد نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة.
وقالت: تتمثل مهمتنا في الارتقاء بمستوى معيشة الشباب العربي، من خلال توفير تعليم عالي الجودة لهم، بحيث نكون قادرين على المساهمة في جهود التنمية المستدامة التي تشهدها المنطقة. كما نركز جهودنا على إتاحة فرص الوصول إلى التعليم العالي الجودة أمام شريحة أكبر من الشباب في الفترة اللاحقة لجائحة «كوفيد - 19». وعقدنا مؤخراً شراكة مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل ائتلاف جامعات الإمارات للتعلم عبر «الإنترنت» ذي الجودة العالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز توافر برامج التعليم عبر «الإنترنت» لشريحة أكبر من الطلاب الذين يفتقرون لهذا النوع من الخدمات في الإمارات وخارجها. ويسعى الائتلاف إلى إحداث تغيير مؤسسي على مستوى الجامعات لتزويد الأطراف المعنية الرئيسية في مجال التعليم عبر «الإنترنت» بالخبرات التقنية الضرورية لتصميم وتنفيذ البرامج العالية الجودة عبر «الإنترنت»، بحيث تعود بالفائدة في نهاية المطاف على الطلاب، وتُساعدهم على التميّز خلال مسيرتهم التعليمية.
