عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت هنادي آل علي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، عززت برنامجها الخاص بـإنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية خلال عام 2020، بـ 300 كهف اصطناعي جديد، ليصل عددها الإجمالي في مختلف مصائد الأسماك في مياه الدولة الإقليمية إلى 3400 كهف اصطناعي، وبهدف إعادة إحياء الموائل البحرية، وبناء بيئة اصطناعية ملائمة لتكاثر الأسماك وزيادة مخزون الثروة السمكية وغيرها. وقالت آل علي في تصريحات لـ«الاتحاد»، إنّ هذه الخطوة جاءت ضمن عملها الدؤوب لتنفيذ مختلف البرامج المنبثقة عن برنامجها الرئيسي المتمثل في «إنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية»، فمنذ انطلاق البرنامج في العام (2016) وحتى يومنا هذا، تم إنزال ما يقارب 3400 كهف اصطناعي في العديد من مواقع مصائد الأسماك في مياهنا الإقليمية، وتم اختيار المواقع في مناطق قريبة من سواحل الدولة، لتحقيق عدة أهداف، منها إنشاء مواطن للأحياء المائية وحاضنات لصغار الأسماك، وإعادة إحياء الموائل البحرية، وبناء بيئة اصطناعية ملائمة لتكاثر الأسماك، وزيادة مخزون الثروة السمكية وتنميتها على المستوى البعيد، بالإضافة إلى تشجيع الصيادين على الاستمرار بمهنتهم من خلال تخفيف التكاليف التشغيلية لرحلة الصيد وتقريب المناطق البعيدة لهم عن سواحل الدولة.
مواقع الكهوف
حول توزيع الكهوف التي تم إنزالها في مختلف مواقع المياه الإقليمية؟ قالت: لقد نجحت الوزارة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، من خلال البرنامج الفرعي المتمثل بـ«الكهوف الاصطناعية» ضمن البرنامج الرئيسي المشار إليه أعلاه، بإنزال العديد من الكهوف الإسمنتية، حيث تم إنزال كل من 100 كهف في مياه إمارة الفجيرة، و100 كهف اصطناعي في مياه منطقة «غنتوت» بإمارة أبوظبي، و100 كهف في مياه إمارة أم القيوين خلال عام (2020)، في حين قامت خلال السنوات التي سبقت العام الماضي، بإنزال 500 كهف اصطناعي في مياه إمارة الفجيرة، و(300) كهف إسمنتي في مياه إمارة أم القيوين، و(300) كهف إسمنتي في مياه إمارة عجمان، و(100) كهف في مياه إمارة الشارقة، و(100) كهف في إمارة دبي، و(600) كهف في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى عدد من الكهوف موزعة على مناطق مختلفة في مياه إمارة أبوظبي.
حلول مستدامة
أشارت هنادي آل علي إلى قيام الوزارة في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق حلول مجدية ومستدامة لمواجهة تحديات البيئة البحرية، بوضع ثلاثة برامج فرعية منبثقة عن البرنامج الرئيس المتمثل في «إنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية»، منها البرنامج الأول والمتمثل في بناء بيئات صناعية من خلال إنشاء مواقع كهوف اصطناعية موزعة على مناطق مختلفة في مياه الصيد الإقليمية، والبرنامج الثاني المتمثل في «زراعة المرجان» الذي أطلق في عام 2019 ويستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع بحلول عام 2024، حيث قامت الوزارة منذ إطلاق هذا البرنامج لغاية يومنا هذا، بالمشاركة مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ومركز الفجيرة للمغامرات، باستزراع وتثبيت 40055 قطعة من المرجان في مختلف مناطق الساحل الشرقي للدولة، وجار استكماله بحسب ما خطط له لتحقيق الهدف المنشود، وأما البرنامج الثالث فيتمثل في «أشجار القرم في المناطق الساحلية»، حيث تقوم الوزارة بإنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتلها الخاص بالأبحاث وتجهيزها وزراعتها في بعض المناطق الساحلية المتضررة، حيث تمت زراعة ما يزيد على 34000 شتلة منها، و100 ألف بذرة حتى عام 2019 بمساحة إجمالية تصل إلى 1.2 مليون متر مربع، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تنفيذ البرنامج حتى تحقيق كافة أهدافه.
زيادة التنوع
وحول أهم النتائج المبدئية التي لمستها الوزارة بعد تنفيذ البرامج؟ قالت مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن أبرز النتائج تمثلت في إثراء التنوع البيولوجي البحري، والزيادة الملحوظة في تنوع الكائنات البحرية، وخاصة في مناطق الكهوف الإسمنتية التي تم إطلاقها، وأماكن تعشيش الشعاب المرجانية، حيث تم رصد كائنات وأنواع من الأسماك لم تكن موجودة سابقاً مثل (الحدي، ينم، بزيمي، الجد، وعنفوز)، ما دل على أهميتها في توفير البيئة الملائمة لإحياء التنوع البيولوجي البحري وإحياء المناطق الساحلية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التنوع البيولوجي في المنطقة المستهدفة من مياه الدولة، وتعزيز ودعم مخزون الثروة السمكية في مياهها الإقليمية.
التنمية الزرقاء
لفتت هنادي آل علي إلى أن الوزارة وضمن أهدافها الاستراتيجية تسعى إلى حماية واستدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وتراثية، وتكثيف الجهود لتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز استدامة هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات للحد من تراجع الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، وتبني الأفكار الابتكارية لاستدامة الموارد المائية الحيّة للدولة ضمن خططها لاستشراف المستقبل، مشيرة إلى أهمية البرنامج تكمن باعتباره إحدى أدوات التنموية الزرقاء لتسريع المهام المنوطة بالوزارة فيما يتعلق بتنمية البيئة البحرية وثرواتها المائية الحيّة، وسوف يساهم بتعدد التنوع الفطري بالبيئة البحرية والازدهار الزمني والمكاني للسلسة الغذائية البحرية.
وأشارت إلى أنّ السنوات الماضية شهدت العديد من القرارات التي كان من شأنها تنظيم عمليات الصيد وزيادة المخزون السمكي والمحافظة على استدامته عبر خلق منظومة تشريعية متكاملة تنظم هذا القطاع، حيث أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (103) والذي يعطي الصلاحية للصيادين وجمعياتهم بإنشاء المشاد الاصطناعية ضمن مواصفات وشروط محددة، كما اعتمدت قرارات لحظر صيد أنواع معينة من الأسماك خلال فترات محددة من العام، تشمل فترات تكاثرها لضمان زيادة مخزونها وضمان استدامتها، ومنها أسماك الصافي والشعري وأسماك القرش.
بالسؤال عما إذا كانت الكهوف الاصطناعية تعد آمنة على صحة وأمن الكائنات البحرية؟ أكدت أنّ تلك الكهوف الاصطناعية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة ومصممة خصيصاً لمحاكاة البيئة البحرية ومكوناتها، الأمر الذي يساهم في جذب الأسماك إليها نظراً لشعورها بالأمان من أية مخاطر تهدد حياتها، ويتم إنزالها في مناطق تجمع الأسماك بشكل مدروس، حيث تعتبر هذه الكهوف ملاذاً آمناً وبيئة مثالية للعديد من الكائنات البحرية وتكاثرها، لافتة إلى أن تلك الكهوف الاصطناعية ذات فائدة في عدة مجالات، منها حماية الشواطئ من التيارات البحرية الشديدة وجذب السياح للقيام بعمليات الغوص والاستمتاع بمناظرها الخلابة وغيرها الكثير من المجالات.
