عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يبحث المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته غداً، 5 مقترحات برلمانية بشأن تنظيم وضبط العلاقة العمالية بين أصحاب العمل وموظفيهم، وذلك ضمن سؤال توجهه شذى علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، حول إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان، خلال الجلسة والتي تشهد توجيه 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وقالت شذى علاي النقبي، لـ«الاتحاد»: إن الدور الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتوطين في سبيل ضبط العلاقة العمالية بين أصحاب العمل وموظفيهم، يمثل جهداً كبيراً لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الذي يضم ما يزيد على 5 ملايين عامل ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية حول العالم.
وأضافت: إن التغيرات المتعددة التي يشهدها سوق العمل، تفرض حتمية اتخاذ عدة إجراءات تعزز تنظيمه، وتحفظ للكفيل حقوقه، خصوصاً في جانب الضمانات القانونية والتي تعزز أمنه على أسرار عمله الخاص، وذلك ضمن قانون عدم المنافسة، إضافة إلى ضمان عدم تخوفه من تسرب أحد موظفيه في حال انتقاله للعمل لدى كفيل آخر، خصوصاً أن صاحب العمل الأول استقدم العامل ودربه وأكسبه الخبرات المطلوبة، وتحمل في سبيل ذلك أعباء مادية كبيرة.
وأشارت إلى أنها ستقدم خلال السؤال البرلماني 5 مقترحات بشأن علاقات العمل وفترة الحرمان، تشمل إلزام المنشآت الخاصة بعدم قبول تشغيل أي عامل يترك منشأته إلى أخرى، إلا بعد أن يقدم موافقة خطية من الكفيل الأول على عمله لدى الكفيل الثاني، خصوصاً إذا كان في فترة الحرمان، إضافة إلى تحديد فترة زمنية واضحة لـ«الحرمان» والتي يتم فيها حرمان العامل من تصريح العمل، حيث يجب ألا تقل عن عام واحد، مع ضرورة أن تحرص الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تشديد الرقابة لمنع أي عامل من العمل لدى آخرين أثناء تلك الفترة.
ولفتت إلى أن المقترحات تتضمن أيضاً، ضرورة إلزام العامل بعدم انتقاله للعمل لدى أي منشأة أخرى إلا بعد عام كامل، إضافة إلى توضيح وتشديد الإجراءات القانونية تجاه إفشاء أي معلومات عن المنشأة السابقة، إضافة إلى إلغاء فترة السماح ببقاء العامل داخل الدولة، فور انتهاء علاقة عمله مع كفيله الأول، طالما أنه يخضع لفترة الحرمان، ومن ثم يكون تعديل وضع العامل بعد انتهاء مدة الحرمان، وليس خلالها، موضحة بأن هذه المقترحات لا تتعارض مع استمرار بقاء العامل داخل الدولة، إن رغب في ذلك، شريطة أن تكون إقامته قانونية، بما يحفظ أمن وسلامة المجتمع.
