عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطبيقها منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء، سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، بما يواكب العمل على استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية توريد الغذاء، وتشمل المنظومة مجموعة من المحاور تضم على مستوى «الإنتاج المحلي للغذاء» تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات المعنية إلى منصة إلكترونية متكاملة، وزيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على نوعيات المبيدات المستخدمة، والتأكد من كونها من النوعيات المعتمدة والمصرح باستخدامها، ويتم الحصول عليها من جهات معتمدة.
وعلى مستوى «الغذاء، والمنتجات الغذائية الواردة للدولة» تضم المحاور تطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في كافة منافذ الدولة الحدودية، ورفع كفاءتها وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها، تطبيق أعلى معايير التقييم للمسالخ (في مختلف دول العالم) المسموح لها توريد المنتجات الغذائية (اللحوم) إلى الدولة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات نظام الحلال الإماراتي للحوم ومنتجاتها.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء باتت أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة، وعدم انتقال أي أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج».
أكد المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، بأنه بالإضافة لمحاور المنظومة التي تطبقها الوزارة على مستوى المنتجات الغذائية الواردة إلى الدولة، فإن أهم المحاور أيضاً تتمثل في تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة، وذلك بعد إجراء زيارات تقييم من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، للتأكد من تطبيق هذه المسالخ لمعايير الحلال في «اللحوم ومنتجاتها»، وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة، كما يتم التحقق من استيفاء الإرساليات الواردة لكافة الاشتراطات والمتطلبات قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة، لافتاً إلى أن المنظومة على مستوى «الإنتاج المحلي للغذاء» تشمل مجموعة من المحاور منها تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية (زاد)، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات المعنية إلى منصة إلكترونية متكاملة، وزيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على نوعيات المبيدات المستخدمة وغيرها الكثير.
وأوضح الشرع أن عدد المسالخ المعتمدة، والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث، بلغ 161 مسلخاً من 26 دولة، لافتاً إلى أنه في حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال، والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية، أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.
