عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن يكون صاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي رئيساً للمجلس، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائباً للرئيس.
ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام المعتمد من المجلس والقيادة الرشيدة.
وسيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار و«مبادلة» و«أدنوك» و«أبوظبي التنموية القابضة» (ADQ)، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.. كما ستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة «أدنوك» لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
كما تضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية، وذلك ترسيخاً لثقافة حوكمة تعتمد على وضوح ومركزية في السياسات ومتابعة الأداء، واستقلالية ودقة في التنفيذ.
ويأتي تأسيس المجلس تأكيداً من القيادة الرشيدة على تكريس الدور الريادي الذي تؤديه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والمالية في خريطة أبوظبي التنموية، وحرصاً على الاستباقية في تأسيس نظام مالي واستثماري واقتصادي متكامل ومستدام يحافظ على مكانة وملاءة أبوظبي المالية والاقتصادية مستقبلاً.
خليفة بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة سموه، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائباً للرئيس.
ونص المرسوم على عضوية كل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس.
ويختص المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
الأعضاء:
اختصاصات المجلس:
* وضع السياسات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية
* رسم خريطة طريق قادرة على تجاوز مختلف التحديات المالية والاقتصادية
* معالجة أي تأثير على خطط التنمية والاستدامة المالية المعتمدة في الإمارة
* ترسيخ ثقافة كفاءة الإنفاق وإدارة موارد الدخل
* متابعة أداء الجهات المعنية لضمان التوافق مع الخطط والتوجه العام المعتمد
* المجلس يعمل بشكل مباشر مع دائرة المالية و«أبوظبي للاستثمار» و«مبادلة» و«أدنوك» و«أبوظبي التنموية القابضة» «ADQ»
* دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية
* استمرار أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة «أدنوك» لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها
* إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد
* تكريس الدور الريادي للصناديق والمؤسسات الاستثمارية والمالية في خريطة أبوظبي التنموية
* تأسيس نظام مالي واستثماري واقتصادي متكامل ومستدام يحافظ على مكانة وملاءة أبوظبي المالية والاقتصادية مستقبلاً
