عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
نال الدكتور المستشار محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة، وذلك عقب مناقشته الأطروحة التي قدمها تحت عنوان «الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية في التشريع الإماراتي».
وتناولت الأطروحة مدى كفاية القواعد الإجرائية الواردة في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وتوافقها مع النصوص الدستورية المعنية بحقوق الإنسان. حيث تطرق الفصل التمهيدي إلى ذاتية الجريمة الإرهابية من الناحية الموضوعية والإجرائية. بينما ناقش الباب الأول الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية في مرحلة جمع الاستدلالات، والباب الثاني الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية في مرحلة التحقيق الابتدائي، وتناول الباب الثالث الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية في مرحلة المحاكمة.
وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها، توجه التشريعات الحديثة نحو تخصيص مأمور ضبط قضائي لمكافحة الجرائم الإرهابية، وقواعد إجرائية خاصة لمرحلة الاستدلالات مع ضمانات تكفل عدم التعسف عند مباشرتها، كما نصت القوانين المعنية بمكافحة الإرهاب على قواعد استثنائية عند تفتيش الأشخاص والأماكن، وفق قيود وضمانات خاصة، كما وسعت قوانين مكافحة الإرهاب من سلطات التحقيق الابتدائي في الحبس الاحتياطي وفق ضمانات وقيود، إضافة إلى حرص المشرع الإماراتي على تنظيم إجراءات منع السفر ومراقبة المحادثات وتسجيلها، مع توفير الضمانات الإجرائية، وأجاز كشف الحسابات المصرفية والتحفظ عليها وفق قواعد خاصة، كما ركز المشرِّع الاتحادي الاختصاص بنظر دعاوى الجرائم الإرهابية في محكمة أبوظبي الاستئنافية تحقيقاً للمصلحة العامة، وأجاز قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في التحقيق والمحاكمة والتعاون الدولي.
