عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة لمربي ومنتجي الأسماك المستزرعة، 15 إجراءً ملزماً خلال عمليات استزراعها ورعايتها وتربيتها، وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها تشجيع هذه الفئة على الاستمرار بمهنة الاستزراع باعتبارها استثماراً اقتصادياً ناجحاً على المدى الطويل، يتيح لهم المجال لإقامة مشاريع اقتصادية مربحة مثل استزراع الأحياء البحرية، وزيادة الإنتاج السمكي عن طريق توفير الأسماك المستزرعة المرغوبة في الأسواق المحلية وذات القيمة الاقتصادية، وتخفيف جهد الصيد على المصائد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة وتنميتها للأجيال الحالية والمستقبلة وغيرها الكثير من الأهداف.
تشجيع الاستثمار
وأوضحت الوزارة أنّ تلك الإجراءات لم تأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة حتمية لحرصها على تشجيع الاستثمار بمشاريع الاستزراع السمكي، التي تعد واحدة ضمن الحلول المساهمة بلجم التحديات التي تواجه المصائد السمكية، حيث تتعرّض لزيادة في الطلب على الأسماك بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والنمو المتسارع في قطاع السياحة، وفقدان وتدهور الموائل الرئيسة، وتدني جودة المياه بسبب أعمال التنمية الساحلية وتغير المناخ، إذ تم التنبؤ بأن عام 2090 سيشهد تراجعاً إضافياً في محصول الصيد، قد يصل إلى 26% بسبب تغير المناخ وزيادة حموضة المحيطات الناتجة عن التغير المناخي، ما يؤثر سلباً على العمليات الإنتاجية.
طاقات الصيد
وأشارت إلى أنّ أحد الضغوط الرئيسة على المخزون يكمن في طاقات الصيد الفائضة في قطاع المصايد التجاري والترفيهي، وتتعرض الأنواع القاعية التي تشكل أغلب الإنزال من الأسماك إلى استغلال مفرط بمستويات تفوق المستوى المستدام، أما الأنواع السطحية فهي كذلك تتعرض إلى استغلال، الأمر الذي ألزم وضع الإجراءات والتدابير لحماية وتنمية أحد أهم الموارد الطبيعية المحلية.
وأكدت الوزارة أنّ دورها في التشجيع على تربية الأحياء المائية تمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات عمليات الترخيص وفق الاختصاص المنوط بها، وتطوير البحث والابتكار للأحياء المائية لاستزراعها، ونقل أفضل الممارسات والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في استزراع وتربية الأحياء المائية، وبناء القدرات الوطنية من خلال المنتديات وورش العمل مع الخبرات العالمية في هذا المجال، وتقديم المشورة الفنية للمستثمرين وتطوير أدلة ومعايير متعلقة بمجال استزراع الأحياء المائية، في حين ترتكز أدوار الجهات المختصة بشأن تسجيل وترخيص مزارع الأحياء المائية، في تبسيط وتسهيل إجراءات عمليات الترخيص وفق الاختصاص المنوط بها، واعتماد المناطق الصالحة لاستزراع وتربية تلك الأحياء، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة من المستثمرين، ودراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستزراع.
الأنواع والإجراءات
وبيّنت أنّ أهم أنواع الأسماك التي يصلح استزراعها في البيئة المحلية، تمثلت في أسماك البوري، والمبروك مثل (الفضي، الحشائش، اللامع، كبير الرأس والعادي)، والبلطي مثل (النيلي والجليلي والحساني والأخضر)، والقاروص، و«السبريم»، والهامور، والسلمون، «السيباس»، الروبيان، وأسماك الحفش والمحار.
وأوضحت أنّ الإجراء الأول مما ذكر سابقاً، تمثل في وجوب الحصول على الزريعة أو الإصبعيات من مصدر موثوق به (أقرب المفرخات السمكية الحكومية أو المرخصة من قبل الوزارة)، لتقليل مشاكل الأمراض المنتقلة، على أن يتم النقل في المساء، لضمان عدم نفوق الزريعة، والإجراء الثاني تمثل بوجوب الالتزام منذ بداية موسم الإنتاج وتخزين الزريعة والإصبعيات بمتابعة وزن وكثافة الكتلة الحيوية لهذه الأسماك دورياً كل أسبوع، لتحديد كمية العلف التي ينبغي تقديمها وتعديلها دورياً، أما الإجراء الثالث فقد تمثل بوجوب المراقبة البصرية لمتابعة حركة الأسماك وحيويتها (خصوصاً عند الفجر)، في حين تمثل الإجراء الرابع بوجوب التأكد من توحد حجم الإصبعيات أو الأسماك التي في الحوض ومن نفس دفعة التفريخ، بهدف تجنيب المستزرع من نسبة نفوق عالية بسبب الافتراس الذي يحدث نتيجة للتباين في أحجام الأسماك، وأما الإجراء الخامس فقد تمثل بوجوب عدم استخدام عليقة غير مطابقة للمواصفات الصحية، والالتزام بالتخزين الجيد للعلف ووجوب الالتزام بتقديم أعلاف مناسبة لحجم ووزن الأسماك المرباة.
وأشارت إلى إن الإجراء السادس فقد تمثل في وجوب تقسيم العليقة المقررة على عدة مرات في اليوم الواحد، وتحتسب كمية العليقة كنسبة مئوية من وزن الجسم، في حين تمثل الإجراء السابع بوجوب مراعاة تقديم العليقة في مواعيدها، ويفضل استخدام أجهزة نظام التغذية أو الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية لتقليل الفاقد من العلف في المياه، أما الإجراء الثامن فقد تمثل بوجوب مراقبة حيوية الأسماك أثناء التغذية، في حين تمثل الإجراء التاسع في وجوب متابعة جودة المياه بالأحواض بصفة دورية ودرجة الحرارة، وأما الإجراء العاشر، فقد تمثل بوجوب الاحتفاظ بسجلات لكل حوض تشتمل على كل الأنشطة التي يتم ممارستها خلال الموسم الإنتاجي لإمكان المتابعة الجيدة، والإجراء الحادي عشر تمثل في وجوب توفير العمالة الفنية المدربة، وتمثل الإجراء الثاني عشر بوجوب وضع شباك على فتحات الصرف بالحوض بهدف المحافظة على أعداد الزريعة، أما الإجراء الثالث عشر، فقد تمثل في وجوب تخصص لكل وحدة إنتاج زريعة أو تسمين أدواتها الخاصة بها تجنباً لنقل أي ملوثات بين الأحواض، في حين تمثل الإجراء الرابع عشر في وجوب مراعاة تطهير وحدات تحضين البيض واليرقات، وأما الإجراء الخامس عشر، فقد تمثل في وجوب تطهير أحواض التربية وشباك الصيد وجميع الأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج خلال فترة التربية عند نهاية موسم الحصاد.
مراحل الإنشاء والنقل
وذكرت الوزارة بأنه ضمن الخطوات التي يتوجب على مربي الأسماك الالتفات إليها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في إنشاء الأحواض والحصول على البيوض من مصادرها الموثوق بها، ضرورة وضع البيوض في أحواض تحضين صغيرة المساحة ومستقلة وقريبة إلى مصدر الري والصرف، والعمل على أقلمتها مع البيئة الجديدة من حيث درجة الحرارة والبيئة المائية، والبدء ببرنامج التسميد من اليوم الثالث بإضافة الأسمدة المخصصة لها في الحوض، ووضع الأغذية المخصصة للأسماك بعد أسبوعين، مع وجوب مراقبة عمليات النمو والحالة العامة لها، لافتة إلى أنّ المرحلة الثانية تتمثل في نقل الإصبعيات من حوض الحضانة إلى حوض التربية التي تظل فيه حتى تصل حجم التسويق، وتسمى عملية النقل بـ «الشتل»، على افتراض أن حوض الحضانة هو المشتل.
أسماك «البلطي»
أشارت وزارة «التغير المناخي والبيئة» إلى أنّ الإنتاج السمكي في دول العالم يهتم بصور ثلاث لإنتاج الأسماك، سواء للمائدة أو لإعادة تخزينها في أجسام الماء، وهي الإنتاج الكمي، حيث يستهدف إنتاج أقصى كمية من السمك، بغض النظر عن جودتها، مثل إنتاج أسماك «البلطي» في أفريقيا بنظام مجموعة الأعمار المختلفة، والإنتاج النوعي الذي يستهدف إنتاج كمية قصوى من الأسماك، بغض النظر عن بلوغ أقصى مستوى يمكن إنتاجه، بل المهم تجانس حجم ووزن السمك عالي القيمة التجارية، وتنتج هذه الطريقة ثلثي وزن الإنتاج الكمي المتحصل عليه من رعاية الأعمار المختلطة، والإنتاج الاقتصادي الذي يستهدف إنتاج أقصى كمية من السمك.
وأكدت أنه لزيادة الإنتاج بصوره الثلاث السابقة، يتوجب استخدام أحد النظم الخاصة بالتحكم، مثل الأنظمة البيولوجية المرتكزة على طرق صحية وفنية متبعة في المزارع لتوفير الأوكسجين ومقاومة الأمراض والأوبئة، وصيانة وتحسين الأحواض، وتسميدها لتوفير الظروف الصحية للحوض والسمك، وتغذية السمك صناعياً لزيادة إنتاجه، والأنظمة غير البيولوجية المرتكزة على اختيار دقيق للأنواع ومراقبة تخزين السمك بالأحواض، ومراقبة الحرارة والأوكسجين فيها وتحسين التناسل وخلط الأعمار والأنواع وتعاقب الإنتاج على مدار السنة، والصيد في فترات زيادة الإنتاج، ومقاومة الطفيليات والأمراض والأعداء، واتباع دورة زراعية مثل زراعة البرسيم أو أي علف أخضر في الحوض لمكافحة الأمراض السمكية.
