عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحثت محاضرة «الأساس القانوني للانتخابات الإلكترونية»، التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتحدث فيها زايد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، الأطر التشريعية للتصويت الإلكتروني والأهمية الكبيرة له في تسهيل العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية. وتحدث الشامسي في بداية المحاضرة عن أهمية المجلس الوطني الاتحادي كأحد السلطات في دولة الإمارات، منوهاً بأنه السلطة التشريعية والاستشارية التي تعين السلطة التنفيذية على اتخاذ القرارات، كما أنه تجسيد عملي لنهج الشورى الذي تنتهجه دولة الإمارات وأحد المقومات الرئيسية، التي تبرز من خلالها قيم المشاركة السياسية في دولة الإمارات من خلال فسح المجال أمام المواطن للمشاركة في عملية صنع القرار عبر انتخاب من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، والقادر على نقل صوته واحتياجاته لصناع القرار.
قفزات نوعية
وبين الشامسي، أن القيادة الرشيدة أدركت أهمية استيعاب لغة هذا العصر، فحققت قفزات نوعية في مجال التكنولوجيا الحديثة، وأدخلتها في جميع مناحي الحياة، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً، والثامنة عالمياً على مؤشر التقدم التكنولوجي للدول، الصادر عن مجلة «جلوبال فاينانس»، محققةً 3.587 نقطة، وهو المؤشر الذي يقيس الأداء المحرز لـ67 دولة في السباق التكنولوجي العالمي، وتقدمت الإمارات العربية المتحدة على دول معروفة بتقدمها التقني مثل كوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا واليابان.
وبين أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في اليوم الوطني 34 لقيام دولة الاتحاد، وفي العام 2005، شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل البرلماني حيث إنه منح المجلس الوطني الاتحادي دوراً أكبر، وأسس إلى تحول كبير في عملية التنمية السياسية، والتي ترافقت مع انطلاق عملية الانتخاب لنصف أعضاء المجلس.
وبين الشامسي أن دولة الإمارات وضمن سعيها لتحقيق التميز في جميع المجالات فقد أقرت التصويت الإلكتروني واعتمدته في عمليات التصويت، والذي يخضع إلى حزمة من الدراسات والتجارب وفقاً لأنظمة أمنية وتقنية دقيقة، مشيراً إلى أن هذا النظام الإلكتروني يطبق في عدد من دول العالم والتي لديها تجارب انتخابية رائدة، وقال: «لنظام التصويت الإلكتروني مزايا كبيرة وهي القدرة الكبيرة على تخزين المعلومات والسرعة في إعلان النتائج، بالإضافة إلى توفير أعلى معايير الدقة والشفافية والموثوقية والحماية في الانتخابات».
بطاقات ذكية
وأوضح أن نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في دولة الإمارات نظام متقدم ويحتوي على بطاقات ذكية مستندة على البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخبين، منوهاً بأن عملية التصويت الإلكتروني تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، كما أنه يعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية عالية للمعلومات الخاصة بالناخبين. وأوضح أنه رغم بعض المخاطر والتحديات التي قد تواجه عمليات التصويت الإلكتروني والتي تتركز في بعض الأمور التقنية أو الاختراقات التي قد تحدث رقمياً، بالإضافة إلى عدم معرفة وقدرة البعض على استخدام التقنية الحديثة، إلا أنه ومن خلال البنية التحتية والتشريعية المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات، فقد تم وضع جميع الإجراءات التي تمكن من التعامل مع جميع هذه التحديات، وتوفير الأدوات التي تمكن من مواصلة تنفيذ العملية الانتخابية بدقة ونزاهة.
