عدد اليوم
خاص (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن «الإعلانات الاستراتيجية التي صدرت عن المجلس الأعلى للبترول بعد اجتماعه الأخير بمباركة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للبترول، حفظه الله، وبرئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، رسمت خريطة طريق واضحة تمضي «أدنوك» من خلالها في تعزيز القيمة من الموارد الهيدروكربونية من النفط والغاز في مختلف مراحل وجوانب الأعمال»، موضحاً أن اعتماد خطة الأعمال والمصاريف الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بقيمة 448 مليار درهم يؤكد استمرار الشركة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للنمو الذكي.
وأوضح معاليه في حوار مع «الاتحاد» أنه خلال جائحة «كوفيد- 19»، ركزت «أدنوك» على ضمان صحة وسلامة كوادرها وموظفيها والمقاولين العاملين معها في مختلف المواقع، لتستمر عمليات الإنتاج دون أي انقطاع، وكذلك عمليات التكرير وصناعات البتروكيماويات والمشتقات، واستمرت الشركة أيضاً في هيكلة صفقات مبتكرة استقطبت من خلالها استثمارات أجنبية مباشرة، وعملت على مضاعفة جهودها في خلق فرص تجارية جديدة للقطاع الخاص المحلي، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتناول معاليه في الحوار أهم وأبرز إعلانات المجلس الأعلى للبترول بعد اجتماعه الأخير، كما تطرق إلى خطط «أدنوك» للنمو المستقبلي، وإلى نص الحوار:
هل يمكن في البداية أن تقدموا لنا فكرة عن كيفية استجابة «أدنوك» لجائحة «كوفيد- 19» من ناحية الصحة والسلامة وأيضاً من ناحية التأقلم مع الظروف الجديدة واستمرارية الأعمال؟
كما تعلمون، فإن «أدنوك» شركة كبيرة تعمل في مجال استراتيجي وحيوي مرتبط بالطاقة والاقتصاد، ولدينا عدد كبير من الموظفين والمهندسين والعاملين في مختلف مناطق الدولة، ولدينا دائماً سيناريوهات تجعلنا مستعدين وجاهزين للتعامل مع مختلف المستجدات والظروف الطارئة لضمان استمرارية الأعمال.
وفي مارس الماضي، ومع بوادر تحول «كوفيد- 19» إلى جائحة عالمية، تلقينا توجيهاً من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة التركيز على ضمان صحة وسلامة كوادرنا البشرية واستمرارية الأعمال والإنتاج، وكانت رؤية سموه هي الاستراتيجية التي عملنا على تنفيذها والتي أتاحت لنا المحافظة على سلامة كوادرنا البشرية واجتياز الفترة الماضية دون أي تأثير على العمليات.
وأود هنا أن أشيد بالجهود الوطنية المميزة للجهات كافة التي ساهمت في التصدي لجائحة «كوفيد- 19» تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتزمت «أدنوك» بإرشادات الجهات الوطنية المعنية، وطبقت كل الإجراءات الاحترازية، وتم إجراء فحوص متكررة للموظفين والعاملين في جميع المواقع.
وضمن مسؤوليتنا المجتمعية، أجرينا كذلك حوالي 270 ألف فحص للمقاولين، وحققت «أدنوك» أعلى رقم فحوص على مستوى الدولة لموظفيها بنسبة تبلغ حوالي 3 فحوص لكل فرد. والحمد لله، كان عدد الإصابات قليلاً جداً، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بين الموظفين. وهذا يدل على التزام كوادرنا بالإجراءات الاحترازية، وإدراكهم أهمية دورهم في قطاع الطاقة، حيث استمر ما يزيد على 70% من فرق العمل في «أدنوك» في الدوام في المواقع والحقول والمصانع دون أي انقطاع.
وكان انتقال الموظفين الإداريين إلى نظام العمل عن بُعد سلساً، بفضل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة في الدولة ولدى الشركة، وتأقلموا بسرعة مع المتغيرات وكانت استجابتهم ممتازة، وروحهم المعنوية إيجابية، وهذا أتاح لنا ضمان الاستمرار في الأعمال، سواء في الحقول والمصانع أو في مجال الاتفاقيات والصفقات.
ومن المهم هنا تأكيد أن النقلة النوعية التي تعمل «أدنوك» على تنفيذها تماشياً مع توجيه القيادة الرشيدة، هي التي أعطتنا المرونة والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وقطاع النفط والغاز بشكل خاص في السنة الحالية.
هل بالإمكان إعطاء القراء لمحة عن أهمية الاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول؟
الحمد لله، أرض الإمارات مباركة وفيها خير كبير، ومن خلال إرث الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للبترول، حفظه الله، وتوجيهات ودعم ومتابعة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، تعمل «أدنوك» على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية لخدمة الوطن. ومن خلال برنامج تطوير المكامن الحالية، أعلن المجلس الأعلى للبترول عن إضافة 2 مليار برميل إلى احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية القابلة للاستخلاص، مما يرفع هذه الاحتياطيات إلى 107 مليارات برميل من النفط، ويعزز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية، كما تم اكتشاف حوالي 22 مليار برميل من النفط غير التقليدي والقابل للاستخلاص في مناطق برية، وتسهم هذه الاكتشافات كذلك في ترسيخ مكانة الدولة ضمن كبار مزودي الطاقة في العالم.
كما أعطى المجلس الأعلى للبترول موافقته الكريمة على ترسية مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجية إصدار تراخيص لمناطق جديدة، وهناك إمكانات واعدة في هذه المناطق، مما يبشر بالاستمرار في زيادة الموارد، وتعزيز مكانة الدولة في قطاع الطاقة العالمي.
وتم اكتشاف النفط غير التقليدي، من خلال نهج الشراكات الاستراتيجية الذي أتاح لنا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ونقل الخبرة والمعرفة في مجال استكشاف واستخراج موارد النفط غير التقليدية إلى كوادرنا الوطنية.
هذا بالنسبة للنفط، أما في مجال الغاز، فقد نجحنا مؤخراً ولأول مرة بإنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في دولة الإمارات، وذلك من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في الرويس. وهي أيضاً أول مرة ينجح فيها مشروع في الشرق الأوسط لتطوير الغاز غير التقليدي بضخ إنتاجه إلى خطوط الأنابيب في مرحلة مبكرة من جدول المشروع. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن جهود الشركة المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، حيث تشمل خططنا إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030.
قرأنا ضمن إعلانات المجلس الأعلى للبترول عن خطط «أدنوك» لإعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، هل بالإمكان التعرف على هذا البرنامج؟ وما حققه حتى الآن والخطط المستقبلية بشأنه؟
تماشياً مع توجيهات القيادة لضمان استمرارية مساهمة «أدنوك» في تعزيز الاقتصاد الوطني، أطلقت الشركة في عام 2018، أول برنامج على مستوى الدولة لتعزيز القيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى إعادة توجيه جزء كبير من مصاريف المشتريات والعقود إلى الاقتصاد المحلي.
ويشمل هذا البرنامج قيام الموردين والمقاولين بالتسجيل في نظام يخضع للتقييم من جهة محايدة، وعليهم أن يذكروا في هذا النظام مدى مساهمتهم في استخدام المواد الأولية والمحتوى والخدمات المحلية، وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص. ويعطي البرنامج أفضلية في ترسية العقود على الشركات التي تعيد توجيه أكبر قيمة ممكنة إلى الاقتصاد المحلي، بحسب معايير دقيقة ومحددة.
ويسهم هذا البرنامج في زيادة مساهمة أدنوك في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي وتوطين سلاسل التوريد الاستراتيجية، وذلك من خلال خلق فرص تجارية للقطاع الخاص المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
ومن خلال برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، أعادت «أدنوك» خلال عام 2020 توجيه 32 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي. واليوم وبعد مرور 3 سنوات على إطلاقه، استطاع البرنامج أن يعيد توجيه 76 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 2000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم الصناعات المحلية.
وبعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطط «أدنوك» ومصاريفها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة، من المخطط أن يساهم برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة بإعادة توجيه 160 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة. وأدعو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف عن قرب على برنامج القيمة المحلية المضافة في أدنوك والمبادرة إلى التسجيل فيه للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوجهها لهم.
عام 2020 كان مليئاً بالتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على العديد من بلدان العالم، إلا أن إيقاع عمل «أدنوك» لم يتغير وأعلنت اتفاقيات وصفقات ومبادرات في مختلف القطاعات، هل بالإمكان إعطاؤنا فكرة عن هذه الإنجازات؟
بالفعل، فعلى الرغم من الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم وإحجام العديد من المؤسسات الاستثمارية عن القيام بصفقات جديدة، أثبتت دولة الإمارات مجدداً قدراتها المتميزة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها على مستوى العالم، ورسخت مكانتها وجهة موثوقة جاذبة للاستثمارات في الظروف كافة. ويرجع هذا إلى المصداقية الكبيرة للدولة وإلى المنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرستها والتي نالت ثقة مجتمع الاستثمار العالمي.
وللتذكير، كانت «أدنوك» قد أعلنت نهجاً استباقياً مرِناً لإدارة أصولها وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة؛ بهدف تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات وأبوظبي. ومنذ عام 2016 وحتى تاريخه، وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها «أدنوك» إلى 237 مليار درهم. أما في عام 2020 الذي شهد جائحة «كوفيد- 19»، فقد استقطبت «أدنوك» 62 مليار درهم استثمارات خارجية مباشرة، منها على سبيل المثال صفقة مع ائتلاف من كبار المستثمرين الدوليين للاستثمار في البنية التحتية لمجموعة من أنابيب الغاز والتي حصلت «أدنوك» بموجبها على 37 مليار درهم، وهناك أيضاً صفقة الاستثمار في جزء من الأصول العقارية التابعة لـ«أدنوك» والتي حققنا من خلالها 10 مليارات درهم.
وإلى جانب الاستثمارات الخارجية، استمرت «أدنوك» في نهجها لتحقيق أكبر قيمة ممكنة من أصولها، وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ عملية طرح خاص لنسبة 10% من شركة «أدنوك» للتوزيع، وحققت «أدنوك» 3.7 مليار درهم من هذه العملية.
جدير بالذكر أن هذه الصفقات معقدة وتتطلب هيكلة مبتكرة، والتفكير خارج الصندوق من مختلف النواحي، القانونية والمالية والهيكلية. ويؤكد إبرام هذه الصفقات، فيما يعاني العالم من جائحة بحجم «كوفيد - 19»، أن دولة الإمارات تتمتع بجاذبية كبيرة لدى المستثمرين، وأنها تمتلك البنية التحتية التنظيمية القادرة على تسهيل وإنجاز مثل هذه العمليات.
ما هي نظرتكم لمستقبل قطاع النفط والغاز، خاصة في ضوء التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، وتأثر الأسعار هذا العام بانخفاض الطلب الناتج عن جائحة «كوفيد- 19»؟
نحن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وحذر، ونتابع أوضاع السوق من قرب وبدقة، ونقول دائماً إنه لا يمكننا التحكم بأسعار النفط التي تخضع لعوامل ومتغيرات ومؤثرات خارجية عديدة، لذلك، علينا التركيز على ما يمكننا التحكم به وهو تكلفة الإنتاج مما يتيح لنا ميزة تنافسية قوية.
وفي ضوء النمو السكاني في العالم، والنهضة الاقتصادية التي تشهدها أسواق آسيا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط ليصل إلى أكثر من 103 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وسيستمر قطاع النفط والغاز بتوفير أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة.
ومن المتوقع عودة الطلب على النفط إلى المستويات التي كان عليها قبل «الجائحة» في أواخر العام المقبل، وجدير بالذكر أن الطلب العالمي على النفط والغاز سيبقى قوياً عند انتهاء هذا الظرف الاستثنائي. وللعلم، حتى في أدنى مستويات الطلب العالمي خلال جائحة «كوفيد- 19» في مارس وأبريل، كان استهلاك العالم من النفط عند مستوى 75 مليون برميل يومياً، وتشير الأرقام إلى أن الطلب العالمي على النفط انخفض إلى ما دون 90 مليون برميل يومياً لمدة 12 أسبوعاً فقط.
وإلى جانب استخدامات النفط لوسائل النقل وتوليد الكهرباء، سيزداد الطلب عليه كمادة خام لصناعات المشتقات والبتروكيماويات والتي من المتوقع أن تشهد نمواً قوياً مدفوعاً بالنمو السكاني.
وتشير الدراسات إلى أن قطاع البتروكيماويات سيستمر في النمو حتى عام 2050 وما بعده ليواكب نمو الطبقة الوسطى في مختلف أنحاء العالم، هذه هي الاتجاهات الإيجابية طويلة المدى التي تدفعنا إلى التفاؤل، وهي تسلط الضوء على الدور المحوري لقطاع النفط والغاز في مرحلة التعافي الاقتصادي من «كوفيد- 19».
وكما لاحظتم في إعلانات المجلس الأعلى للبترول، فقد كلف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «أدنوك» بدراسة واستكشاف الفرص المحتملة في مجال الهيدروجين، وهذا ما سنركز عليه ضمن جهودنا لبناء القدرات في مجالات النمو المستقبلية والمستدامة، خاصةً أن الهيدروجين يعتبر من أهم أنواع الوقود التي سيكون عليها نمو في الطلب المستقبلي.
ما هي خطط «أدنوك» في مجال صناعة البتروكيماويات، وهل لديكم مشاريع في مجالات قطاع النفط والغاز التي تأتي بعد مرحلة البتروكيماويات مثل التسويق والتجارة والتداول؟
شكراً للسؤال عن مجالات الأعمال التي تأتي بعد مرحلة التكرير والبتروكيماويات، واسمح لي هنا أن أشرح مراحل العمل في قطاع النفط والغاز بشكل مبسط لتكون الأمور أكثر وضوحاً، المرحلة الأولى في القطاع هي أعمال الاستكشاف والتنقيب ثم تطوير المكامن وبدء الإنتاج، وبعدها هناك مرحلة نقل المواد الخام من نفط وغاز وفصلها ومعالجتها بشكل أولي، وبعدها يتم إما تصديرها كمواد خام أو نوجهها إلى مرحلة التكرير وصناعات المشتقات والبتروكيماويات، والتي تشمل مختلف أنواع الزيوت والوقود أو إنتاج مواد مثل اللدائن والعديد غيرها، وهناك مرحلة أخيرة تشمل التسويق والتجارة والتداول، سواء بالنسبة للمنتجات الخام أو المنتجات المصنعة والمكررة.
خطتنا للنمو الذكي تشمل تعزيز القيمة من خلال النمو والتوسع في مجال صناعات المشتقات والبتروكيماويات، ونعمل على تطوير مجمع الرويس الصناعي للمشتقات البتروكيماوية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من كل برميل نفط ننتجه، وفي هذا الإطار، اتفقت أدنوك مع شركة القابضة (ADQ) لإنشاء شركة «تعزيز» كمشروع مشترك يكون بمثابة منصة لتمويل وتطوير المشاريع واستقطاب الشركاء الدوليين والاستثمارات الخارجية، ونقل وتوطين المعرفة والخبرات في مجال صناعات المشتقات والبتروكيماويات، وبدأنا بالفعل النقاش والمفاوضات مع العديد من الشركاء الدوليين المحتملين بخصوص عدد من هذه المشاريع ولا يزال الوقت مبكراً للحديث عنها بالتفصيل.
أما بالنسبة لمجال التجارة والتداول، فقد أطلقت «أدنوك» هذا العام شركتين مختصتين في هذا المجال وتم تسجيلهما في سوق أبوظبي العالمي، وبدأ بالفعل نشاط التداول، ونحن نعمل على بناء وتطوير القدرات في هذا المجال الذي يساعدنا في تعزيز القيمة وزيادة الربحية. كما يستمر العمل على إنجاز الاستعدادات اللازمة لإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة التي ستركز على عقود خام مربان أبوظبي الذي يعتبر من أجود أنواع الخام الذي يحظى بإقبال وطلب كبير من العملاء والزبائن في أسواقنا الرئيسية. وستساعد هذه البورصة في توسيع نطاق التداول ليشمل كل منتجاتنا، ومن المتوقع أن يكون إطلاقها في أواخر الربع الأول من العام المقبل.
ومن خلال النقلة النوعية التي نعمل على تنفيذها في «أدنوك» تماشياً مع رؤية القيادة، نركز أيضاً على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. وضمن هذا التوجه، أنشأنا مركز التحكم الرقمي «بانوراما» الذي يستخدم التكنولوجيا الحديثة، ويوفر نافذة موحدة تعرض معلومات مباشرة تغطي عمليات شركات المجموعة كافة، باستخدام نماذج تحليل ذكية ومنصات متطورة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وساهمت استثمارات «أدنوك» في التحول الرقمي على مدار السنوات الأخيرة في تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف والاستجابة مع متغيرات مشهد الطاقة العالمي. أيضاً في مجال التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي، أطلقت أدنوك في الشهر الماضي شركة AIQ كمشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «جروب 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويهدف هذا المشروع المشترك إلى تطوير تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة بقطاع النفط والغاز، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والنمو الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة.
ومن الأمثلة الأخرى على تطبيقات التقنيات والابتكارات الرقمية الحديثة، ما تقوم به شركة أدنوك للحفر بتقديم خدمات متكاملة في حفر وتهيئة الآبار، بما يسهم في تعزيز الكفاءة. وحققت هذه الشركة بالفعل خفضاً في تكاليف الحفر بقيمة تبلغ حوالي 7.4 مليار درهم، خلال السنوات الخمس الأخيرة. ونحن مستمرون في التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات وجوانب الأعمال.
