عدد اليوم
أبوظبي (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يقام حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي اليوم بمشاركة عربية رفيعة المستوى.
ويشارك في الحفل، الذي يقام افتراضياً، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة بجانب ممثلين عن العديد من الحكومات العربية.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الجائزة تعد مبادرة مبتكرة أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.
وعن أهمية الجائزة ودورها في دعم منظومة العمل الحكومي العربي، أشار القرقاوي إلى أن حفل التكريم هو الخطوة الأولى في المساعي الرامية إلى الإسهام في تطوير الفكر الإداري وإيجادِ حلولٍ مبتكرة للتحديات.
وأضاف: «تبرز أهمية الجائزة في الوقت الحالي بشكل كبير كمنصة قادرة على الإسهام في تطوير العمل الحكومي ودعمه عبر تغييرات مدروسة وأفكار منهجية تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والتي شهدت خلالها منظوماتِ العمل تغيراً جذرياً من كافة جوانبها ما يتطلب استحداث أنماط وأساليب عمل مختلفة تلبي متطلبات المرحلة، وتعمل في الوقت ذاته على ضمان استمرارية الأعمال والخدمات عبر رؤية تطويرية شاملة تقوم على الارتقاء والتميُّز والتجديد، وإيجادِ حلولٍ مبتكرة للتحديات المستجدة وتحويلها إلى فرصة».
وعقب إطلاقها في منتصف العام 2019، تلقت الجائزة أكثرَ من 5000 مشاركة عربية، وما يزيد عن 1500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية بشكل يعكس إمكانات وطاقات مبدعة يجب العناية بها وتحفيزها على المزيد من الابتكار.
وخلال الحفل سيتم تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي وذلك لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها نشر ثقافة التميز المؤسسي بين فرق العمل الحكومي في الدول العربية، والإسهام في خلق فكر قيادي إيجابي لتبني نهج التميز والابتكار بما يعزز من قدرة الحكومات على التعامل مع المهام الموكلة إليها عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل وأساليبه.
وتسعى الجائزة إلى تأسيس منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة والاحتفاء بالجهود المميزة للجهات والأشخاص بغية تحسين الأداء العام في الأجهزة الحكومية لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية وما فرضته من متغيرات سريعة تتطلب مرونة الهياكل الحكومية والقدرة على تغيير استراتيجيات العمل بشكل سريع يلبي متطلبات المرحلة.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي انعكاساً مباشراً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الذي قدّم خلال مسيرته الطويلة نجاحات وإنجازات فريدة تحققت عبر أفكار سموه المغايرة للأشكال النمطية المتعارف عليها والتي تقوم في الأساس على مقاربات جديدة أكثر واقعية وأكثر قدرة على تلبية العوامل اللازمة لتطوير الجهاز الحكومي من كافة الأوجه بما يخدم الهدف الأسمى المتمثل في توفير أفضل سبل المعيشة للمجتمع ودعم المنظومتين المجتمعية والاقتصادية لما فيه خير الدولة ورخائها.
ويبرز فكر سموه كرجل دولة يتمتع برؤية مستقبلية طموحة وخبرة تعدت النصف قرن في شتى مجالات العمل الحكومي، ما أسهم بشكل فعال ومباشر في تطوير الأجهزة الحكومية في دولة الإمارات لتقدم للمنطقة والعالم نمط عمل حكومي متفرد يجمع بين القوة والسرعة والمرونة والرشاقة التي تمكنه من إجراء تغييرات عديدة دون أن يهتز النسق العام.
وتشكّل الجائزة دعوة من دولة الإمارات لجميع البلدان العربية الشقيقة للمشاركة في مسيرة تطوير العمل الحكومي العربي ودعمه بمقومات الابتكار وأنماط التفكير غير التقليدية لتمكينه من دخول المستقبل بقوة وإرادة لإحداث تغييرات جذرية في شكل ومضمون منهجية العمل الحكومي.
وتكرّم الجائزة الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية، إذ تسعى الجائزة في هذا الجانب إلى تكريم الأفراد ذوي الأداء المميز والذين تركوا أثرا كبيرا وتغييرا إيجابيا على الجهات التي ينتمون إليها أو على القطاعات التي يعملون بها.
وفي مجال الجوائز المؤسسية يتم تكريم الفئات التالية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وأكدت لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من خبراء العمل الحكومي والإداري البارزين أن كافةَ الترشيحات خضعت لآليةِ تقييمٍ منهجية، من خلال نظامٍ إلكتروني ذكي، ووفقَ معاييرَ عالميةٍ رفيعة، مع استثناءِ دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحياديةِ والشفافية.
وأضافت اللجنة: أن الجوائز استندت على الترشيحات التي تم استلامها من الدول العربية، مشيرة إلى أن الجائزة تسعى إلى تحفيز وتلقي المزيد من الترشيحات والمبادرات والمشاريع والتجارب المتميزة في الدول العربية خلال الدورات القادمة ليتسنى تعزيز الاستفادة منها على مستوى الوطن العربي.
12 دولة
بعد إطلاق المراحل الأولية للدورة الحالية، قام فريقا أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بزيارة 12 دولة عربية تشمل الكويت، والبحرين، والأردن، ومصر، وسلطنة عمان، وتونس، والمغرب، والسودان، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتي، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها لما لها من أثر إيجابي على إثراء منظومة العمل الحكومي وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية.
وتم خلال هذه المرحلة تنظيم مجموعة كبيرة من الندوات التعريفية في هذه الدول بلغ عددها نحو 50 ندوة تعريفية، وتم خلالها تدريب 1000 موظف ومسؤول ينتمون لأكثر من 100 جهة حكومية.
وفي تعليقها على مستوى المشاركات في الدورة الأولى، أكدت اللجنة المنظمة أن حفل التكريم سيشهد الكشف عن نماذجَ وقصصِ نجاحٍ عربيةٍ ملهمة تثبتُ أنّ أساسَ العملِ الحكومي هو الفردُ العربي، والعقلُ المؤسسي القادرُ على احتضان الكفاءات والمواهب وتدريبِها وتأهيلِها، كي تكون رافداً حيوياً في مسيرة التنميةِ في مجتمعها، انطلاقاً من عزم الجائزة والقائمين عليها على الاحتفاء بكلُّ تجربةٍ عربية رائدة في العمل الإداري والحكومي بالشكل الذي تسحقه.
