عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن تفعيل خدمات بطاقة «مسرة» التي توفر مزايا وخصومات للمواطنين فوق سن الـ 60، من خلال بطاقة الهوية، ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، وذلك ضمن مخرجات عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة «اللامستحيل».
ويتم توفير امتيازات بطاقة «مسرة» التي كانت تصدرها وزارة تنمية المجتمع لكبار المواطنين، ضمن خدمات بطاقة الهوية قبل الطلب بمجرد بلوغ المواطن سن الـ 60، بحيث يمكن للمستفيدين إبراز بطاقة الهوية فقط للحصول على مجموعة خدمات استباقية وخصومات في منافذ البيع المختلفة في الدولة، مثل الفنادق والعيادات الخاصة ومراكز الرعاية المنزلية وشركات السياحة والسفر، إلى جانب امتيازات الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، وذلك في إطار خطط التسهيل المستدام على كبار المواطنين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من الخدمات الاستباقية الفردية، التي طورتها إدارة الخدمات الاستباقية التي تترأسها معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، من خلال فريق عمل حكومي مشترك من 11 جهة، تضم كلاً من: وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي.
من جهتها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن كبار المواطنين على مستوى الدولة أصبحوا يتمتعون بالمزيد من الخدمات النوعية والحصرية التي تقدم لهم مباشرة بفعل الربط الإلكتروني بالهوية الإماراتية، دون الحاجة للتسجيل أو للحصول على هذه الخدمات والامتيازات الاستباقية التي تدخل حيز الأحقية بمجرد وصول الشخص إلى سن الـ 60 عاماً، مشيرة إلى الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتسهيل الحصول على الخدمات، يجسّد أسمى ملامح الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية التي تستحق الأفضل دائماً.
وقالت حصة بوحميد، إن فكرة الخدمات الاستباقية المُتاحة لكبار المواطنين عبر الهوية الإماراتية، تنبثق من رؤية عمل إدارة الخدمات الاستباقية في وزارة «اللامستحيل» الهادفة لتأسيس منصة للتغيير الجذري في منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول للتحديات عبر تبني نماذج عمل جديدة ومبتكرة، بآلية فكر تدعم ثقافة التميز لإعلاء جودة حياة المجتمع، وتقديم نموذج جديد للجيل القادم من الممارسات الحكومية، ما يتجلى من خلال هذه المبادرة التشاركية بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، استناداً إلى رؤية رعاية متكاملة وشاملة لشريحة كبار المواطنين.
وأشارت إلى أن المبادرة تمثل فكرة تنموية مجتمعية تنسجم مع تطلعات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة، إلى جانب إتاحة برامج خصومات خاصة بهم، لافتة إلى توافق هذه الخدمات الحصرية والنوعية مع بعض محاور السياسة التي تتضمن التواصل المجتمعي والحياة النشطة، والاستقرار المالي، وجودة الحياة المستقبلية.
وأوضحت بأن المبادرة توفر الخدمات والامتيازات المستحقة لكبار المواطنين، وستتسع دائرتها التشاركية خلال الفترة المقبلة، بما يليق بمكانة وإمكانيات كبار المواطنين، ويوافق احتياجاتهم ومتطلباتهم، مضيفة معاليها، أن الفكرة تهدف إلى تقريب وتسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات ذات الأولوية لكبار المواطنين .
من جهته، أكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن تطوير خدمات استباقية تقدم قبل الطلب لكافة فئات المجتمع، يعكس حرص الحكومة على تسهيل حياة المتعاملين وتخفيف الجهد عنهم، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتصميم خدمات قبل الطلب تسهل حياة الناس.
