عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، رئيس مجلس التنسيق القضائي، اجتماع مجلس التنسيق القضائي أمس، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس كل من القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والمستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وطارش المنصوري مدير عام محاكم دبي نائب رئيس مجلس التنسيق القضائي، والمستشار أحمد الخاطري مدير دائرة محاكم رأس الخيمة، والدكتور حمد الشامسي النائب العام الاتحادي، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار حسن سعيد محيميد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، والعميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي مدير دائرة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل أمين عام المجلس. وتضمن جدول الأعمال العديد من المواضيع منها: مقترح بشأن ميعاد الطعن بالنقض أو التمييز بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، ومقترح التوسع في مشروع الإنابات القضائية المحلية والانتقال إلى مرحلة مشروع الإنابات الدولية، وكذلك موضوع إنشاء الدوائر المتخصصة في نظر جرائم غسل الأموال في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على المستوى الاتحادي والمحلي، وقد اتخذ المجلس عدداً من التوصيات.
