عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)- ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والبرامج المنبثقة عنها التي يرعاها ويدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2020» الذي يُقام في مركز التجارة العالمي في دبي، برعاية جامعة الدول العربية، وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشاهد سموه والحضور فيلماً يستعرض جانباً من جهود تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والمبادرات والمشاريع التي تعزز هذه الجهود، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات التي أُلقيت في حفل الافتتاح.
ثم تجول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عقب حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في المعرض المصاحب، حيث اطّلع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات خدمات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
وثمن المشاركون المستوى الذي برزت به الشركات والمؤسسات العارضة، والتزام الجميع بقواعد التباعد والحماية الصحية لمواجهة العدوى، وهو ما يحسب لإدارة المعرض والمؤتمر، وأن هذا الحشد والمؤتمر والذي يجري بشكل آمنٍ تماماً، ليؤكد أهمية الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها الدولة لخدمة سكانها وزوارها.
حضور عربي لافت
حضر الافتتاح معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وحسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى الدولة، والدكتور محمد عثمان الخشت، وعددٌ كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي.
التميز والابتكار
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن التقدير الواسع لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاهتمامه الفائق ودعم سموه المستمر لاستراتيجيات الاقتصاد الرقمي العربية، وبالدور الإماراتي الرائد والذي يصب في قضايا تطور ورفعة الأمة العربية، لا سيما في ميدان نشر ثقافة التميز والابتكار والتحديث المستمر.
ونوه بالأهمية المتزايدة حول دور الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في كونها عوناً للإنسان والبشرية، ومعيناً له على استكمال الكثير من أعماله، وضمان استمرار دوران العجلة الإنتاجية، خاصة بعد ما شهده العالم بعد اجتياح الأزمة الراهنة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أنه في مثل هذه المراحل التي تتسم بالتحول السريع والمفاجئ، تلوح دائماً مخاطر وفرص، والمخاطر مثل التباطؤ الاقتصادي واتساع لفجوة الدخول، بين الدول وداخل الدولة الواحدة، أما الفرص، فهي دائماً ما تكون أصعب في رصدها واقتناصها، خاصة تحت ضغط الأزمة.
وأشار إلى أن الفرصة الكبرى في أجواء التحول والأزمات هي إمكانية التغيير؛ لأن المجتمعات تكون أكثر تقبلاً لحلولٍ لم تعهدها، والبشر يجدون أنفسهم مضطرين لتجريب سبل غير تقليدية للتعامل مع الأزمات.. وعلى سبيل المثال، فقد وجدنا أنفسنا جميعاً - في المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال وغيرها- مجبرين على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية الذي غدا اليوم مع ظروف الجائحة عنواناً رئيسياً في المرحلة القادمة في المؤسسات الحكومية والاقتصادية كافة وغيرها.
وقال إنه من المبكر أن نتحدث عن دروس التجربة، بينما لا نزال نخوضها ونُعاني تبعاتها، ولكننا نستطيع أن نرصد بعض الملامح الواضحة لهذا الحدث الاستثنائي في التاريخ المعاصر، وهي ملامح لها صلة وثيقة بموضوع هذا المؤتمر، وهو «الرقمنة»، حيث أكد معاليه أن هذه الملامح تتمثل بثلاث نقاط رئيسية، أولاها أن الجائحة كشفت عن الإمكانيات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع أزمة غير تقليدية بحجم الوباء، وبرز تأثير التحول الرقمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع الأزمة الصحية وفي تسيير نظم الحياة المختلفة في وقت الجائحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.
أما عن النقطة الثانية، فقال معاليه إن التحول نحو رقمنة الاقتصادات سبق جائحة «كورونا» بطبيعة الحال، وهو ما يقتضي من العالم العربي تنبهاً خاصاً لهذا الاتجاه المتسارع عالمياً، حيث أشار إلى أنه رغم بعض التجارب الناجحة مثل الإمارات، فإن العالم العربي لا يزال يُعاني فجوة رقمية خطيرة لابد من العمل على ردمها في أسرع وقت، وأما النقطة الثالثة، فهي أهمية الحضور المكثف لتطبيقات الرقمنة في المرحلة المُقبلة، في مجالي التعليم والتوظيف، حيث كشفت الجائحة عن إمكانيات هائلة لاستخدام تكنولوجيا الرقمنة في التعليم، ورغم الصعوبات التي واجهتنا، فالحاجة إلى التوسع والتطوير في هذا المجال ملحة، كما أن الثورة الرقمية سوف تقضي على الكثير من الوظائف، ولكنها ستخلق أنشطة جديدة ووظائف لم تكن موجودة ولا يمكن حتى تصورها في هذه اللحظة، مما يؤكد أهمية التقنيات والرقمنة والحاجة إلى استراتيجيات متوازنة.
واختتم معاليه كلمته بالقول، إن هذا المؤتمر والمعرض يؤشران إلى طريق المستقبل في المرحلة المقبلة، ونحتاج إلى أمثالهما في كافة أركان عالمنا العربي.. حتى تتولد روح الابتكار وتنطلق آلاف الأفكار والإبداعات العربية في كافة المجالات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية.. أتمنى لكم النجاح، وأتقدم بالشكر مجدداً لدولة الإمارات العربية وقيادتها الواعية التي تضرب المثل دوماً في ارتياد آفاق المستقبل بجرأة وثقة
إطلاق مبادرتين تعززان الاقتصاد الرقمي العربي
تم خلال المؤتمر إطلاق مبادرتين، الأولى كانت المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، والثانية مبادرة الجامعة الرقمية العربية، وكلتاهما تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث إن مبادرة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والذي يعد أحد أهم مبادرات الرؤية الاستراتيجية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول، ومدى نضج تجربتها وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي. كما يهدف المؤشر إلى تقديم رؤى وتوصيات رئيسية لصانعي السياسات والقرارات في المنطقة العربية في سبيل تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي والرقمي طويل المدى، وتحسين مستويات الإنتاجية، ونمو سوق العمل والأعمال. واعتمد المؤشر على مصادر وتقارير دولية صادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشرات التنمية المستدامة.
فيما ستوفر مبادرة «الجامعة الرقمية العربية» التي تم إطلاقها منصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني وبتكاليف منخفضة ولغات مختلفة عبر «الإنترنت»، وستعمل كأداة هامة وجديدة لنشر العلم والمعرفة بربوع الاقتصادات الناشئة لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول غرب أفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ الجامعة الرقمية المرحلة التشغيلية التجريبية من النصف الثاني من 2021، حيث ستتضمن المرحلة الأولى توفير فرص تدريب مجانية لعشرات الآلاف من موظفي الحكومات العربية والأفريقية تحت إشراف طاقم تعليمي مؤهل للعمل بمنهجيات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية.
علي الخوري: معايير تراعي كل العوامل بشكل متوازن
صرح الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بأن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي يتضمن 57 مؤشراً تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية، تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، والبنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، والتعليم والمهارات، والقدرة على الابتكار، والمعرفة والتكنولوجيا، وخدمات الحكومة الرقمية، والخدمات المالية والمصرفية، وأخيراً محور التنمية المستدامة الذي يؤكد أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معاً بشكل متوازن.
وقال إن من بين أهم النتائج التي خلص إليها تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 2020، هو استمرار تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية. وقد صنف التقرير الدول العربية في ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وسميت بالدول الرائدة، وهي دول وضعت استثمارات استراتيجية للتحول الرقمي وفي توظيف التكنولوجيات والأنظمة المتقدمة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أما المجموعة الثانية، فسميت بالدول الواعدة رقمياً، وهي دول تتميز بامتلاكها بنية تحتية ومعرفية جيدة، ولكنها ما زالت بحاجة إلى تبني خطط أكثر شمولية للتحول والإدماج الرقمي. أما المجموعة الثالثة، فتضمنت دولاً ما زالت تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية الأساسية من حيث جاهزية الشبكة الرقمية، ومعدلات الوصول إلى الإنترنت على مستوى الأفراد والمؤسسات.
محمد الخشت: تقدير عربي واسع لجهود الإمارات في مجالات الاقتصاد الرقمي
وأعرب معالي الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في كلمة له، عن خالص التقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة برؤيتها ومبادراتها الريادية في المجالات كافة، وخاصة في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي والاستراتيجية الخاصة بها.
وأشار إلى أهمية تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي العربي والاستمرار في التوسع بمبادرات ومشاريع تعزز هذا الجانب في البلدان العربية، مشيراً إلى معايير تقييم هذا الجانب وتطرق إلى التجربة المصرية في سياق تطبيق الرقمنة والتحول الرقمي كنموذج عربي.
حول المؤتمر
تأتي دورة المؤتمر والمعرض هذا العام، بعد إطلاق مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ديسمبر 2018 في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستكمالاً لجهود الجامعة العربية في إبراز دور التكنولوجيات المتقدمة في بناء المنظومات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات فعلية وأخرى افتراضية للمشاركة عن بُعد، وبث مباشر للفعاليات والجلسات.
