عدد اليوم
دبي (وام)
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خطة برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لاستئناف دورة التقييم 2020 والتي تأجلت من شهر فبراير/ مارس 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ليبدأ التقييم المؤسسي لفئات منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة اعتباراً من يوم 27 يناير وحتى 21 فبراير 2021 ضمن نموذج جديد لتقييم الأداء خلال عام 2020.
وأكد سمو ولي عهد دبي أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتنمية، ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها بما يرسخ مكانة دبي وريادتها.
ونوه سموه بنجاح نهج التميز في الأداء الحكومي على مدار 23 عاماً في تحقيق الريادة في أداء وخدمات حكومة دبي، مشدداً على أن التطوير المستمر والتطلع إلى بلوغ مستويات جديدة من الإتقان وجودة الأداء هو الضمان لمواكبة طموحاتنا للمستقبل، وهو ما يتطلب مواصلة بذل الجهود للحفاظ على مكتسبات الإمارة وتميزها في مجال العمل الحكومي. وقال سمو ولي عهد دبي: «اعتمدت نموذج تقييم جديدا لعام 2020 يركز على قياس فعالية وكفاءة الأداء الحكومي خلال هذه الفترة الاستثنائية.. ووجهت برنامج دبي للتميز بتقييم جهاتنا الحكومية بناء على أدائها خلال هذه المرحلة واستعداداتها لما بعدها لمواصلة دور البرنامج الحيوي في تحفيز كافة مكونات منظومة العمل الحكومي على مواصلة الارتقاء بخدماتها، وتعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي والوصول به إلى مستويات ريادية.. هذا العام كان استثنائياً وخلاله حققت الجهات الحكومية مستويات أداء عالية مكنتها من مواصلة عملياتها وتقديم خدماتها لمتعامليها بسلاسة ومن دون انقطاع». وأكد معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، أن الواقع الجديد يتطلب تعزيز مرونة القطاع الحكومي لاستباق التحديات، وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية في ظل مختلف الظروف، مشيراً إلى دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز قدرتها وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات.
وقال: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قام فريق البرنامج بتصميم نموذج لتقييم استثنائي لعام 2020 يهدف في المقام الأول إلى تحفيز الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات لسرعة التحضير والتخطيط لمرحلة الواقع الجديد، وتجسيد غايتنا الرئيسية في العمل الحكومي والمتمثلة في تحقيق رضا وسعادة كافة أفراد المجتمع».
ويهدف نموذج التقييم الجديد لعام 2020 إلى تقييم كيفية تعامل الجهات الحكومية مع الظروف الحالية ومواجهة الأزمات وتقديم حلول ابتكارية وممارسات تعتبر من أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.
ويشمل نموذج تقييم عام 2020 أبعاداً لتقييم مرحلة مواجهة الأزمة وتتضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز مجال العمل في فترة مواجهة «كوفيد - 19» والنتائج المحققة في 2020 والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المطبقة، كما تشمل أبعادا لتقييم مرحلة التخطيط لما بعد الأزمة وتشمل خطة العمل «على المديين القصير والمتوسط» لسرعة التعافي من آثار الأزمة ومؤشرات أداء تنفيذ الخطة.
