عدد اليوم
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 11 اجتماعاً تشاورياً لبحث مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات، ضمن مساري «البيئة الاقتصادية» و«النموذج الاقتصادي والقطاعات»، للخمسين عاماً المقبلة.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.
هدفت الاجتماعات التشاورية لمساري الاقتصاد، التي تم تنظيمها بحضور أكثر من 1000 من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم جهود النهوض بهذا القطاع الحيوي في الدولة، من خلال وضع خطط التطوير والتصورات والتوجهات الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
ركزت الاجتماعات على عددٍ من المحاور، أهمها بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب والمهارات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة اقتصاد المستقبل، بما يعزز ريادة الدولة اقتصادياً.
حضر الاجتماعات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
شارك في الاجتماعات معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وحضرها عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعبدالله لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، والدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة. وشارك في الاجتماعات سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وعبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وعلي السويدي مدير عام المنطقة الحرة بعجمان، وسالم أحمد السويدي مدير عام غرفة تجارة عجمان، ود. محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، ود. عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وشريف العوضي مدير عام المنطقة الحرة بالفجيرة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسالم الأفخم الحمودي مدير عام منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، والكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، وعلي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة وراشد حماد مدير عام دائرة الجمارك في الفجيرة، وشذى الهاشمي منسق مسار البيئة الاقتصادية.
وأكد معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاعات المرتبطة بمنظومة عمل «الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل»، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في ظل التغيرات العالمية، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية.
وقال معاليه: «إننا نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتركيز على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات العالمية، ما يمثل ضمانة حقيقية لمسيرة النمو والازدهار للقطاعات المذكورة».
وأشار إلى خطة الوزارة ضمن مسار النموذج الاقتصادي والقطاعات للخمسين عاماً المقبلة التي تضطلع الوزارة خلالها بثلاثة محاور هي: «الطاقة المتجددة والنظيفة، النفط والصناعات البتروكيميائية والتعدين، النقل البري والبحري والتخزين».
من جهته، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نثمن عالياً مبادرة القيادة الرشيدة بعقد اجتماعات الاستعداد للخمسين التي ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة تستشرف المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال تكامل الجهود وتضافرها لضمان استمرارية واستدامة الأمن والاستقرار والنمو والتقدم والازدهار».
وأضاف: «ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إرساء بنية تحتية تنظيمية قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات العصر الصناعي الرابع لدفع عجلة نمو القطاع، وتعزيز تنافسية صناعاتنا الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة ستركز أيضاً على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز نمو القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، خاصةً خلال فترة ما بعد «كوفيد -19 »، والتي تشمل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية وتعزيز تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة البتروكيماويات والمشتقات وسلاسل التوريد، والعديد غيرها، والعمل على تعزيز هذه المزايا من خلال مبادرات النمو والتوسع والتطوير.
وأضاف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تعتبر دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة، من خلال منظومتها التشريعية القانونية الموثوقة والمستقرة، وسنعمل على الاستفادة من هذه الموثوقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والذكية التي تحقق مصالح مختلف الأطراف المشاركة، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي».
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن استقطاب المهارات والمواهب العالمية والاستثمار في الطاقات يعتبر من مقومات طموحات مئوية الإمارات في أن تكون أفضل اقتصاد في العالم عبر الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أنه «في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحليل 3 محاور أساسية شملت المهارات والإنتاجية وجاذبية سوق العمل واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن دراسة التوجهات والمتغيرات العالمية ذات العلاقة باستقطاب المهارات وذلك من حيث أتمتة الوظائف والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كوفيد 19 وأثرهما على وظائف سوق العمل الذي نعمل على استدامته ورفع إنتاجيته، وهو ما أثمر عن تحديد أربعة مسارات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الخمسين عاماً المقبلة وبما يحقق مستهدف استقطاب المهارات والكفاءات العالمية».
وقال الهاملي: «إن المسار الأول الذي سيتم التركيز عليه هو إيجاد قوة عمل تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي، من خلال برامج تدريبية لوظائف ومهارات المستقبل وبرامج أخرى لرعاية المواهب ولتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل»، مشيراً إلى أن «المسار الثاني يتمثل في التركيز على الاقتصاد المعرفي ذي إنتاجية عبر برامج تستهدف التوظيف المبتكر وأخرى تحفيزية للاحتفاظ بالعمالة الماهرة واستقطابها إلى سوق العمل».
ولفت إلى أن استدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة سيكون محور المسار الثالث، حيث سيتم التركيز على وظائف مستقبلية في قطاعات اقتصادية حيوية، والعمل على تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي، بينما سيركز المسار الرابع على توفير أنظمة إحصائية وتحليلية مركزية لبيانات سوق العمل بجودة عالية عبر أنظمة السجلات المتكاملة وبرامج لاستشراف العمل المستقبلي.
من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات أثبتت على الدوام قدرتها على استشراف المستقبل، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، والرامية لتسخير الإمكانيات كافة، وإيجاد الحلول لمختلف التحديات في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات، وجعل بلادنا إحدى أكثر دول العالم تقدماً في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها الاقتصاد.
وأضاف معاليه: «يمثل العام المقبل 2021 نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية من خلال مراجعة واسعة لكل ما تم تحقيقه من منجزات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث تميزت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة بقدرتها في التحول إلى منصة عالمية للتجارة والاستثمار والسياحة، وباتت موقعاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا وإطلاق المشاريع الضخمة وذلك بالشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأيضاً القطاع الخاص، كما تحولت إلى ملتقى للمواهب والكفاءات ما مكنها من منافسة أكبر الاقتصادات العالمية، وتحقيق نتائج متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية المرموقة».
وأكد ضرورة الاستمرار في تحقيق المنجزات الاقتصادية خلال العقود المقبلة من خلال أعلى مستويات التخطيط والتنسيق لمستقبل الإمارات، منوهاً بأن الاقتصاد يأتي في طليعة الاهتمام الحكومي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحضيرات لخطة الخمسين تعكس أهمية العمل الدائم لتعزيز جهوزية الدولة والانطلاق نحو صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن تحولات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والتطور السريع في التكنولوجيا وآليات التواصل وعمل الأسواق والتأثيرات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، جميعها عوامل أسهمت في ضرورة مراجعة مختلف الخطط الحكومية وآليات العمل لضمان الاستمرار بالنجاحات الوطنية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في مبادراتها الحكومية، وأن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين تجسد هذا النهج الاستثنائي للدولة في عدم انتظار المستقبل، وإنما التخطيط له والاستعداد له منذ اللحظة الراهنة، وإشراك مختلف الجهات على الصعيد الحكومي الاتحادي والمحلي وأيضاً القطاع الخاص، في رسم الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة.
وقال معاليه، إن اجتماعات مسار البيئة الاقتصادية تناولت بشفافية تامة العديد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، لدراسة مختلف الفرص ومناقشة التحديات وسبل التعامل معها مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي. وأضاف الفلاسي، أن تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يُمثل اليوم المحور الرئيسي في رؤية الدولة المستقبلية، وتتعاون مختلف الجهات المعنية بالدولة لدعم هذا التوجه وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب المشاريع الناشئة والمبتكرة وترسيخ مكانتها كوجهة أولى لريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
وقال معاليه: «إن العالم اليوم واجه اختباراً صعباً جراء التداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية. ورغم صعوبة الأزمة، إلا أنها لعبت دوراً في تعزيز وعي الدول بأهمية تطوير قدراتهم في مجالات البحوث العلمية والتطوير والمعرفة والانتقال إلى نماذج اقتصادية أكثر مرونة وابتكاراً ولديها القدرة على استيفاء متطلبات الاستدامة». وأشار إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكراً هذا التحدي، وعملت على الاستثمار في تنمية قدراتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما أعطاها اليوم القدرة على الاستجابة بشكل سريع لتداعيات الأزمة العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاجتماعات التشاورية لتصميم خطة الاستعداد للخمسين المقبلة تترجم الفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة والنهج الاستثنائي الذي تتبعه الدولة في مواصلة المضي قدماً دون التوقف أمام التحديات، بل العمل على تحويلها إلى فرص وتوظيفها لخدمة أهدافها التنموية.
وقال معاليه، إن التجارة الخارجية تمثل ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد الوطني وأحد ممكنات تنوعه وتنافسيته، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية وتمتلك دولة الإمارات قدرات واعدة لكي تلعب دوراً مؤثراً في حركة التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أنه على صعيد استقطاب الاستثمار تمثل دولة الإمارات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وأحد الوجهات الأكثر تفضيلية للمستثمرين في العالم.
وأضاف: «ترتكز التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسية تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، الرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، الموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية».
وأشار الزيودي إلى أن «ملف استقطاب المواهب يحظى بأهمية بالغة في إطار خطتنا الاقتصادية تماشياً مع التوجه الوطني نحو وضع دولة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في جذب المواهب والعقول الواعدة والمبدعين والمبتكرين في المجالات العلمية والتكنولوجية والأدبية والإنسانية. ونمضي في هذا التوجه بالاعتماد على حزمة من البرامج والمبادرات المدروسة خلال السنوات العشر المقبلة».
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في ابتكار الآليات التي تعزز استشراف المستقبل، وتحقق رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، عبر توفير منصات تلتقي فيها الخبرات والكفاءات، وتوحد الجهود والقدرات لرسم خطط عمل مستقبلي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية على المؤشرات العالمية.
وأوضحت معاليها أن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين، هي تجسيد عملي لرؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات لتجاوز التحديات ومواصلة الإنجازات، كما أنها ركيزة رئيسة للتوجه بخطى ثابتة لتحقيق أفضل، أداء لتكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
وقالت إن «قطاع الفضاء ممكن رئيس لاقتصاد المستقبل، وسنعمل برؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة»، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة العمل لتحقيق رؤية الإمارات في ريادة قطاع الفضاء من خلال تأهيل جيل متخصص قادر على المساهمة في نمو القطاع الفضائي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الاقتصاد الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وركيزة أساسية لخطط الاستعداد للخمسين عاماً القادمة.
وقال عمر سلطان العلماء: «إن قطاع الاقتصاد الرقمي داعم مهم لجهود تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي، لمساهمته الكبيرة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل وأسواق وقطاعات ناشئة جديدة، ودوره في تمكين المجتمع بأدوات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية المتطورة في مجال التكنولوجيا والابتكار». وأضاف أن قيادة دولة الإمارات تركز على توظيف أدوات المستقبل والحلول التكنولوجية في دعم جهود تصميم الخمسين عاماً المقبلة، مؤكداً أن ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المستقبلية تعتمد على تسريع تبني ثقافة التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير أفضل الممارسات العالمية الناجحة.
من جهته، أكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المصرف شارك في جلسات وورش أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، استناداً إلى الرؤية المستقبلية والطموحة التي تتحلى بها القيادة الحكيمة.
وقال معاليه: «تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، يتمحور دور المصرف المركزي خلال الخمسين عاماً المقبلة في التركيز على التحول الرقمي في الآليات والإجراءات المتبعة واعتماد التقنيات المالية الحديثة في كافة جوانب القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك دعماً لمساعي الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار».
وأضاف: «ترتكز خطة الخمسين للمصرف المركزي على عدد من المحاور الرئيسية المستقبلية والتي تتضمن تبني الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، واستخدام الهوية الرقمية والتعامل مع تداعيات التغير المناخي على القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وتمثل هذه المحاور أبرز المواضيع على جداول أعمال البنوك المركزية العالمية».
وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل واستمرار مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة.
وقال معاليه: «تعكس الخطة حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز مكانتها الرائدة في كل المجالات، على الرغم من التحديات الحالية التي تواجه العالم، من أجل تحقيق رؤيتها لخمسة عقود مقبلة». وأضاف: «إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح لضمان استدامة جهودها واستعدادها للمستقبل، كما نعتمد نهجاً متعدد الأبعاد في تخطيطنا للمستقبل من خلال خلق توازن بين متطلبات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية».
وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن «الاجتماعات التشاورية تسعى لوضع خريطة طريق وتحديد مستهدفات العمل ضمن خطة شاملة تقوم على التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية ومواءمة استراتيجياتنا على المستويين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار، وذلك ضمن مسارات تستشرف التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة».
وأوضح معاليه: «ونحن على مشارف خمسين عاماً من المسيرة المباركة لدولة الإمارات، فإننا نرى أهمية التركيز على محاور الطاقة والمياه بحسب التوجهات العالمية والممارسات الفضلى التي تشمل توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في أنظمة الطاقة والمياه والخدمات ذات العلاقة، وما لها من تأثيرات كبيرة على قطاع الطاقة والاقتصاد بشكل عام، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتنويع مصادر الطاقة، وبرامج إدارة الطلب لخفض استهلاك الكهرباء والمياه ورفع كفاءة الاستخدام للمحافظة على البيئة والموارد، والبحث والتطوير ومتابعة وتبني التقنيات الحديثة المناسبة، وخفض البصمة الكربونية ودعم الاقتصاد، وتوفير بيئة مثالية لتمكين الكفاءات الوطنية والشباب وتعزيز مساهماتهم القيّمة في دفع التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر».
وأكد معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إطلاق فكرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يؤكد على ثوابت الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في تبني نهج استباقي يستشرف المستقبل ويخطط له ويصنعه.
وقال: «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية وفق نهج متكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لاقتصاد المستقبل، حيث تمتلك الإمارة العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تمكن الدولة من تحقيق رؤيتها الاستشرافية نحو المستقبل».
وأضاف: «نعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة منظومة التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع كافة شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافنا المشتركة والارتقاء بكافة المقومات الاقتصادية في أبوظبي وخلق نموذج عالمي رائد للتنمية الاقتصادية».
وأكد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في عجمان، أن التجارة تعبر المحرك الرئيس للاقتصاد في الدولة، وهي من المحاور الأساسية التي تبنتها رؤية القيادة الرشيدة في عجمان، وقد أولتها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات أهمية بالغة ضمن خطط الخمسين عاماً المقبلة، نظراً لأن التجارة من النشاطات الأساسية التي اعتمدت عليها إمارات الدولة وبالأخص عجمان لتنمية اقتصادها ورفده بالموارد المالية.
وأضاف أنه من خلال الاتحاد والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، تم تعزيز كفاءة وفاعلية هذه المنظومة الاقتصادية، وذلك من خلال الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مختلف إمارات الدولة كالبنية التحتية المتطورة وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات المتقدمة والتي ساهمت في الارتقاء بتجارة الدولة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ونجحت من خلال التكامل برفع مؤشرات الاقتصاد بشكل عام ومؤشرات التجارة الخارجية والداخلية بشكل خاص إلى مستويات تنافسية عالمية وريادية، وتم من خلال التكامل بناء علاقات تجارية متميزة مع جميع دول العالم وخلق شراكات استراتيجية مع أقوى الاقتصادات في العالم.
وأكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن محاور خطة هيئة الأوراق المالية والسلع للاستعداد للخمسين عاماً مقبلة تتطلع إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والمالية عالمياً بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات كأحد أبرز المراكز المالية العالمية، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الخمسين، بما يضمن تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية وحتى مئوية الإمارات 2071.
وأشار إلى أن «خطة (الهيئة) تتحقق عبر 5 مراحل تتضمن: مرحلة المرونة والانطلاق، ومرحلة الاستشراف، والمرحلة الاستباقية، ومرحلة الابتكار، وصولاً إلى مرحلة الرقم (1)، وذلك من خلال رؤية متدرجة تبدأ ببيئة استثمارية مستدامة في سوق مالي متقدم يواجه كافة التحديات، ومروراً بأسواق مالية ذكية، ووصولاً لأن نكون ضمن أفضل 10 أسواق مالية مبتكرة عالمياً، وأن نكون في النهاية سوق رأس المال الأفضل عالمياً».
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، أن اقتصاد المستقبل هو اقتصاد مهارات وتقنيات رقمية متجددة ومتطورة باستمرار، وهو اقتصاد المدينة الذكية. وقال إن النجاحات التي تحققت في الخمسين الأولى تشكل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاحات في الخمسين المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى محورية البيانات المتبادلة في هذه المرحلة، إذ إن المدينة الذكية هي البيئة التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنظومات الصغيرة عبر مفهوم إنترنت الأشياء لتسيير الحياة بأبعادها الاقتصادية وغيرها.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يجسد أحد تجليات التحول الرقمي العالمي حيث إن التحولات العالمية اليوم تضع الابتكار واستشراف المستقبل ضمن المفاهيم الثقافية الضرورية لبناء مجتمع مستدام، مشيراً إلى أهمية تطوير الكفاءات والمواهب البشرية اعتماداً على مهارات المستقبل، ويتطلب أيضاً مواصلة تطوير البنى التحتية الرقمية للحفاظ على الريادة.
وأكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن «دولة الإمارات حققت ريادة عالمية في قطاع الطيران تناهض بها الدول التي سبقتها. ويعد هذا القطاع الحيوي من القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني، وإننا نؤمن بأن استدامة الريادة تتطلب جهوزية أكثر للتعامل مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية سواء كفرص أو تحديات». وقال «المستقبل قريب وكأننا نراه وسيختلف عما هو اليوم، ولا شك بأن الاستعداد للخمسين يعتبر مرحلة هامة في تعزيز نهضة دولة الإمارات من خلال المحافظة على إرث قادتنا المؤسسين وبناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً.. إننا نعمل اليوم برؤية طموحة تستشرف المستقبل لمتابعة المسيرة التنموية لدولة الإمارات عبر رسم وتطوير السياسات والمبادرات والمشروعات بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص لمستقبل أكثر جاهزية ورشاقة واستباقية في التعامل مع المتغيرات والمستجدات لجعل دولة الإمارات الأفضل في العالم بحلول عام 2071».
وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل مدعوم بسجل حافل من الإنجازات، ومدفوع بطموح القيادة الرشيدة التي تواصل السير على نهج الآباء المؤسسين في إلهام أبناء الوطن وتمكينهم لتسجيل المزيد من الإنجازات، ضمن بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والتفوق. وأضاف أن استعداد الدولة للمستقبل ليس وليد اليوم، ولكنه نهج عمل القيادة الرشيدة، ويأتي قطاع الفضاء ليكون رافداً نوعياً للاقتصاد الوطني ضمن خطط التنوع الاقتصادي. وتعمل الوكالة على توفير بيئة تشريعية واستثمارية متطورة في الدولة تدعم نمو مختلف الأنشطة الفضائية، كما تحرص الوكالة على تكامل الخطط والسياسات والقوانين التي تضمن نمواً متكاملاً للقطاع.
وأكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الاجتماعات الحكومية تشكل رؤية منهجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية، وتمكينها من مواصلة مسيرة الإنجازات لتحقيق رؤيتها المئوية، وتكون في صدارة دول العالم بحلول 2071، مشيراً إلى أن التقنيات المتقدمة وتوظيفها بالشكل الأمثل يعد أحد الركائز الرئيسة لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأشار بوعميم إلى أنه في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها منظومة الاقتصاد العالمي، فإن الارتقاء بقطاع التصنيع وتحفيز الاستثمار فيه مع التركيز على تطوير الصناعات الحيوية والارتقاء بالمنتجات الوطنية، والاعتماد في الوقت ذاته على تكنولوجيا الزراعة الحديثة هي توجه استراتيجي لإمارة دبي ودولة الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.
وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، إن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات يأتي في التوقيت المناسب.
