عدد اليوم
دبي (وام)
ناقش معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، على مدار ثلاث جلسات منفصلة مع أكاديميين وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وقطاع إدارة النفايات، أهم المقترحات والتصورات لمستقبل العقود الخمسة المقبلة التي من دورها تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وتعزيز توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري. جاء ذلك في إطار التفاعل المجتمعي ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة. وخلصت الجلسات إلى مجموعة واسعة من التصورات والمقترحات الفعالة، ومنها العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تربط القطاعين الحكومي والخاص مع القطاع الأكاديمي لتعزيز مشاركة الأخير في عمليات البحث والتطوير للمشاريع والمبادرات والتوجهات المستقبلية الجاري العمل عليها، وزيادة التركيز على نظم الزراعة الأفقية الاعتيادية للمحاصيل الاستراتيجية مع تعزيز توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة وقدرة هذه العمليات الزراعية، وبالأخص استخدام حلول الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المزارع، وتوظيف تقنيات توفير الموارد المائية اللازمة للزراعة، مثل حلول إنتاج المياه من الهواء، وحلول تحلية مياه البحر الحديثة.
ومن المقترحات، التوسع في مفهوم السياحة الزراعية الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن مشروعها الوطني «السياحة البيئية في الإمارات»، وتسهيل الإجراءات والتراخيص اللازمة له بالتعاون مع السلطات المحلية، بما يضمن زيادة دخل المزارعين، وبالتالي يحفزهم على تطوير أساليب الزراعة المستخدمة وزيادة إنتاجهم ورفع كفاءته.
وقال معالي الدكتور عبدالله النعيمي: إن دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية تمكنت منذ تأسيسها تحقيق نهضة وتطور شكلا نموذجاً فريداً عالمياً على مستوى العديد من القطاعات، وضمن توجهاتها المستقبلية، تعمل الآن على استشراف العقود الخمسة المقبلة ورسم ملامحها، بمشاركة كافة فئات ومكونات المجتمع عبر المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتصميم الخمسين.
تعزيز البحث العلمي
وخلال الجلسة الافتراضية التي جمعت معالي الوزير وفريق عمل الوزارة مع ما يزيد على 50 من ممثلي القطاع الأكاديمي والباحثين المتخصصين في الدولة، تم طرح تصور مستقبلي لإيجاد ربط إلكتروني مباشر بين جهات ومؤسسات القطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي، ومن أهمها وزارة التغير المناخي والبيئة مع المراكز البحثية التابعة لمؤسسات القطاع الأكاديمي عبر إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتوجهات والمبادرات والمشاريع المستقبلية.
السلالات المحلية
وشملت التصورات المستقبلية التي تم طرحها، خلال الجلسة، إنشاء فريق عمل بحثي يعمل على دراسة السلالات المحلية من النباتات التي يمكن التوسع في زراعتها لاستخدامها علفاً حيوانياً دون الإضرار بالموارد الطبيعية المتاحة وبالأخص الموارد المائية، والعمل على دراسة سلالات أخرى من مناطق مختلفة وبيان مدى توافقها مع أجواء الدولة وقدرتها الإنتاجية وإمكانية زراعتها، والاستفادة منها محلياً.
كما تم التقدم بمقترح للتوسع في أبحاث ودراسات الزراعات الملحية التي تستفيد من الحدود الساحلية الممتدة للدولة.
وفي جلسة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ساهم النقاش بين فريق الوزارة وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في طرح مجموعة واسعة من التصورات والمقترحات المستقبلية، جاء في مقدمتها تعزيز الاهتمام بنظم الزراعة الأفقية - الاعتيادية - المناسبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيس في تحقيق أمن واستدامة الغذاء، وتوظيف التقنيات الحديثة والبحث العلمي في رفع كفاءة هذه الزراعات وضمان زيادة إنتاجها وكفاءته وسلامته.
وشمل هذا المقترح مجموعة من التوصيات التي تعزز من قدرات وإمكانات الزراعة الأفقية، ومنها إطلاق باقات تمويلية واستثمارية بالتعاون مع الجهات المختصة لاستخدام حلول الطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية» في تشغيل المزارع، وتبني تقنيات توفير المياه الحديثة «استخلاص المياه من الهواء، نظم تحلية مياه البحر المتطورة» لاستخدامها للري دون التأثير على الموارد المائية المحدودة محلياً.
وتناول النقاش ضرورة اتخاذ إجراءات مستقبلية لإعفاء رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي من الرسوم الجمركية، وإتاحة المجال لهم لاستيراد مستلزمات المزارع بحرية وسهولة أسوة بالإجراءات المتبعة مع القطاع الصناعي.
واقترح ممثلو مؤسسات استثمارية في مجال الإنتاج السمكي والبحري إيجاد منظومة بحثية مترابطة بين الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التغير المناخي والبيئة، وأقسام ومراكز الأبحاث البحرية في مؤسسات القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز وزيادة المخزون السمكي والأحياء البحرية المحلي، وتجريب إدخال أنواع بحرية جديدة في المزارع المتخصصة ما يرفع القدرة الإنتاجية، ويساهم في تعزيز أمن واستدامة الغذاء.
إدارة النفايات
وفي الجلسة مع ممثلي القطاعين العام والخاص في مجال إدارة النفايات تناول النقاش كيفية التعامل مع قضايا النفايات في الخمسين عاماً المقبلة. وسلط النقاش الضوء على جزئيتين رئيسيتين، تناولت الأولى مقترحاً من ممثلي القطاع الخاص العامل في مجال النفايات بضرورة تطوير البنية التشريعية المنظمة للقطاع. وتناولت الجزئية الثانية ضرورة إيجاد توجه اتحادي لرفع الوعي المجتمعي بآليات الاستهلاك المستدام والتعامل المناسب مع النفايات، عبر برامج وطنية لرفع الوعي.
قاعدة بيانات
تم خلال النقاش التقدم بمقترح بإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تقوم على حصر ورصد معدلات إنتاج النفايات مع مختلف فئات المجتمع وتصنيفات هذه النفايات وخطوط سيرها؛ بهدف تسهيل عمل مؤسسات القطاع الخاص القائمة على جمع وفصل النفايات، وإعادة تدويرها واستخدامها أو توظيفها في إنتاج الوقود.
ومن المقترحات التي خرج بها النقاش، إيجاد لجنة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، لخلق مساقات دراسية جامعية في الذكاء الاصطناعي ومجال النفايات يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في سد احتياجات منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات.
