بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي.. أطلقت هيئة البيئة بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة مجموعة جديدة من المها العربي في محمية الحبارى، التي تديرها الهيئة وتقع في منطقة الظفرة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 774 كيلو متراً مربعاً، وتعتبر هذه المجموعة الأولى ضمن 100 رأس سيتم إطلاقها على مراحل داخل المحمية.
ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة لإعادة توطين المها العربي، وتعزيز أعدادها في البرية، ويأتي ضمن برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي تشرف عليه هيئة البيئة في أبوظبي، ويهدف إلى إطلاق المها العربي في بيئاته الطبيعية داخل محميات واسعة ضمن المناطق التي كانت تعيش فيها في السابق، وتكوين قطعان متنامية قادرة على الاعتماد على ذاتها والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية، في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. أن إطلاق المها العربي في البرية يشكل لحظة فخر لنا، حيث تلتزم الإمارة بالمحافظة على الحياة البرية وعلى الأنواع المهددة بالانقراض، مشيراً سموه إلى أن جهود إعادة توطين المها العربي انطلقت في مدنية العين في عام 1968، حين أصدر المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» توجيهاته لوضع برامج لحماية المها العربي، وإكثارها في الأسر لحمايتها من الانقراض ولإعادة توطينها في الأسر، والتي استمرت مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برنامجاً لإعادة توطين المها العربي في عام 2007، الذي يعتبر جزءاً من رؤية حكومة أبوظبي لتكوين قطيع إقليمي يرفد جميع برامج إعادة توطين المها العربي في دول الانتشار«.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: »خلال السنوات الماضية ساهمت دولة الإمارات وتحديداً برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي بدور محوري في حماية المها العربي والمحافظة عليه من الانقراض، وتعزيز أعدادها في البرية مما أثمر عن تغيير حالتها في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة من «مهددة بالانقراض» إلى «معرضة للانقراض» في عام 2011، والذي يعتبر من أهم الإنجازات في مجال إعادة توطين الأنواع على المستوى العالمي«.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إنه وفي إطار برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، قامت الهيئة على مدى السنوات الماضية بتنفيذ برنامج إكثار وإعادة إطلاق للمها العربي في دولة الإمارات، حيث تم إطلاق المها في محمية المها العربي التي تضم اليوم نحو أكثر من 800 رأس تعيش حرة طليقة داخل حدود المحمية.
وأضافت: »كما تم إطلاق مجموعات من المها العربي في محمية قصر السراب واليوم يعد البرنامج من أنجح برامج المحافظة على الأنواع في العالم، حيث ساهم في زيادة أعدادها في مناطق انتشاره بما في ذلك زيادة أعداده في دولة الإمارات، التي تحتضن اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس 5000 منها في إمارة أبوظبي، وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم«.
وأكدت الدكتورة شيخة الظاهري أن الهيئة تلتزم بالمحافظة على المها العربي على المستوى الإقليمي، حيث لم يقتصر تنفيذ خطة إكثار وإعادة إطلاق للمها العربي على دولة الإمارات فحسب، بل امتدت لتصل إلى سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم إطلاق المئات منها ضمن مدى انتشارها الطبيعي والتاريخي.
وأشارت إلى أنه وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية - المملكة الأردنية الهاشمية، سيتم إطلاق 60 رأساً من المها العربي في محمية الشومري للأحياء البرية، وضمان تأقلمهم مع بيئة المنطقة، كما تستضيف الهيئة الأمانة العامة لصون المها العربي التي تأسست في عام 2001 كمبادرة إقليمية منبثقة عن اللجنة التنسيقية لصون المها العربي، وهدفها تنسيق وتوحيد جهود صون المها العربي في دول الانتشار في منطقة شبه الجزيرة العربية، من خلال تنفيذ استراتيجية إقليمية لإيجاد مجموعات مستدامة من المها العربي حرةً وطليقة ضمن نطاق انتشارها التاريخي.
وأكدت أن الهيئة تحرص على توفير تنوع جيني عالي ضمن مجموعة الإطلاق، حيث قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس»القطيع العالمي" للمها العربي في مركز دليجة لإدارة الحياة البرية في أبوظبي، لضمان استدامة واستمرار الأجيال القادمة من المها العربي، وحماية أعداده من المؤثرات السلبية للتزاوج الداخلي على المدى البعيد.