استراتيجية وطنية للحفاظ على المخزون السمكي

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تشكل المصائد السمكية جزءاً أصيلاً للموروث الإماراتي في المدن الساحلية، حيث كان صيد السمك المورد الرئيسي لأغلب الأسر في تلك المدن، وظلت سواحل الدولة ترفد الأسواق بكميات هائلة من الأسماك المتنوعة.
إلا أن هذه الكميات تضاءلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لأسباب عديدة ومتنوعة، أهمها الصيد الجائر والاستغلال المفرط للموارد السمكية، مما أدى إلى انخفاض حجم المخزون السمكي بشكل كبير في ظل تنامي عدد السكان. وأمام هذه التحديات، حرصت الدولة على وضع خطط وسياسات وإجراءات وتدابير ساهمت في ارتفاع كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي 130% والساحل الغربي 51%.
وتعمل الجهات المعنية في الدولة على استراتيجية وطنية للحفاظ على المخزون السمكي وتعظيم إنتاجه، مع برامج لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية والسعي في استقطاب الاستثمار في هذا المجال. 
بداية، أكدت حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل على إعداد برامج وطنية لرفع كفاءة إنتاج مزارع الأحياء المائية المسجلة لدى الوزارة والسعي في استقطاب الاستثمار في هذا المجال من خلال البرامج التدريبية لرفع القدرات والأبحاث التي حددت بعض الأنواع القابلة لاستزراعها حسب الظروف البيئية والمناخية للدولة ومنها القشريات كالروبيان وبعض الأسماك الاقتصادية المحلية كالهامور والشعري والبياح والصبيطي والأنواع غير المحلية كأسماك السيبريم والسيباس. 
وتعمل الوزارة على تطوير البنية التشريعية المتعلقة بترخيص إنشاء مزارع الأحياء المائية بشكل مستمر وبما يتواكب مع المتغيرات وقياس الطلب المتزايد على منتجات الأحياء المحلية بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المزارع لدى الوزارة والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بتوفير البيئة الملائمة لإنشاء المزرعة، وتسهيل إجراءات الرخص المحلية المصاحبة للمشروع، وتقدم الوزارة بالتعاون مع شركائها حزمة من التسهيلات بالتنسيق مع صناديق التمويل لتسهيل إجراءات التمويل وإيجاد محطات تسويق المنتجات الغذائية المحلية، بما فيها منتجات مزارع الأحياء المائية من خلال إبرام أطر تعاونية مع منافذ البيع بالدولة لرفد الأسواق بالمنتجات المحلية مما يساهم في تعزيز كفاءة تشغيل المزارع المحلية ورفع إنتاجها السنوي.
كما أصدرت الوزارة المبادئ التوجيهية لإنشاء مزارع الأحياء المائية؛ بهدف اطلاع الشركاء والجمهور بالرؤية العامة في مجال استزراع الأحياء المائية من خلال سلسلة من المبادئ المشتركة مع السلطات المحلية المختصة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بهدف تكامل الجهود لشجيع النمو المستدام في إنشاء مزارع الأحياء المائية ورفع الإنتاج المحلي باستخدام التقنيات الحديثة للحصول على منتجات عالية الجودة وضمان حماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، كما تقوم الوزارة بعمل زيارات ميدانية بالتنسيق مع السلطة المحلية وفق برنامج سنوي للتحقق من كفاءة التشغيل وحصر الاحتياجات وتسهيل التحديات التي تواجههم، إضافة إلى ورش العمل واللقاءات التي تجمع الأطراف كافة المعنية لتبادل الخبرات وبناء القدرات.
توجد 12 مزرعة مسجلة لدى الوزارة بلغ إنتاجها 3223 طناً في عام 2019، وطورت الوزارة الأنظمة بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين منها الخدمات المتعلقة بمزارع الأحياء المائية التي تشمل حزمة خدمات ذكية وإلكترونية لترخيص مزارع الأحياء المائية واستيراد غذاء الأحياء المائية واستيراد أمهات ويرقات الأسماك وتصدير الأسماك المحلية والإفراج المحجري لتعزيز استمرارية ومرونة تقديم الخدمات وفق قياس زمني قصير للحصول على الشهادات الخاصة بهذه الخدمات. 
إنتاج المزارع متنوع من أسماك السيبريم وأسماك الهامور والروبيان والمحار، وكذلك أسماك السلمون وأغلب المزارع تستهدف البيع بالسوق المحلي، إلا أن بعض المزارع بصدد تصدير منتجاتها للخارج كالروبيان والمحار، حيث أجاز القانون الاتحادي لمزارع الأحياء المائية تصدير منتجاتها.الاستزراع المستدام
أوضح أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة، لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي أن «الهيئة» قامت بإطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لدعم وتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية ليتسم بالتنافسية والاستدامة في إمارة أبوظبي، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتحقيق مكاسب اقتصادية، من خلال إنتاج أغذية بحرية آمنة وذات جودة عالية تلبي حاجة السوق، وباستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية الأنظمة البيئية. 
وقال: حددت السياسة 6 أولويات لتطوير القطاع في الإمارة، وهي كالتالي: تحديث نظام إصدار التصاريح، وتحديد أفضل مواقع للاستزراع، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وتطوير القرارات والتشريعات الخاصة بالاستزراع، وتطوير خطة أبحاث، وتطوير خطة الاتصال والتسويق.
تتضمن السياسة شركاء معنيين مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة وجامعة الإمارات للمساهمة في تنفيذ مبادرات السياسة المذكورة أعلاه، وبالتالي دعم وتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بهدف المحافظة على المخزون الإستراتيجي للثروة السمكية، والمساهمة في المحافظة على الموروث الطبيعي والثقافي والاجتماعي للإمارة، إلى جانب مساعدة المستثمرين في هذا المجال للحصول على دخل عادل ومستدام. 
وفي عام 2019، بلغ عدد مزارع الأحياء المائية المرخصة من قبل الهيئة في إمارة أبوظبي 5 مزارع، من بينها 4 مزارع تجارية وواحدة بحثية. هناك مزرعتان كبيرتا النطاق واحدة لإنتاج الروبيان الأبيض في برك مفتوحة بالقرب من مدينة أبوظبي، ومزرعة أخرى لإنتاج الهامور في نظام إعادة تدوير عالي التقنية في الوثبة، كما أن هناك مزرعتين صغيرتي النطاق للتربية المتكاملة لأسماك البلطي مع النباتات Aquaponics في بني ياس والفاية، ومزرعة بحثية صغيرة النطاق لإنتاج البلطي في مدينة مصدر. 
وأنتجت مزارع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي حوالي 527 طناً في 2019. يوضح الشكل التالي الكمية الإجمالية لمنتجات الاستزراع، ويشكل الهامور (Epinephelus coioides) معظم إنتاج مزارع الأحياء المائية بنسبة 42% (220 طن) ويأتي بعده الروبيان الأبيض بما يشكل 210 أطنان من كمية الإنتاج، متبوعاً بأسماك السيبريم 52 (Sparus aurata) طناً. وتشمل الأنواع المنتجة الأخرى السيباس 30 (Dicentrarchus labrax) طن وسمك البلطي (Oreochromis niloticus) 15 طناً. 

ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي 30.8 %
كشفت دراسة مسحية تم إجراؤها 2016 - 2017 بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة - أبوظبي، زيادة كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة 130% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2011 فيما بلغت نسبة الزيادة في الساحل الغربي 51% تقريباً خلال الفترة نفسها، حيث أسهمت الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى الدولة في تسجيل تحسن ملحوظ في الكتلة الحيوية للأسماك، حيث بلغت كثافة الأرصدة السمكية في الساحل الشرقي للدولة «بحر عُمان» 1221 كيلو جراماً في الكيلو متر المربع نهاية 2017 مقارنة مع 529 كيلوجراماً في 2011، وفي بعض المناطق البحرية من الساحل الغربي بلغت النسبة 904 كيلوات جرام في الكيلو متر المربع نهاية 2017، مقارنة مع 599 كيلوجراماً 2011، وبحسب إحصاءات 2018 - 2019 بلغ الحجم الإجمالي للمصيد من الأسماك ما يقارب 75 ألف طن من الأسماك.
كما أسهمت قرارات تنظيم الصيد لبعض أنواع الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية وبالأخص الصافي والشعري إلى زيادة حجم المصيد منها، فخلال العام الجاري تم تسجيل ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8% بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادرة نسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5%، الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4% مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك، وهو ما تم ملاحظته، حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم (طول شوكي) بزيادة قدرها 8.06% بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.
وساهم الاهتمام بعمليات الاستزراع السمكي «المزارع السمكية» المسجلة بالوزارة وعددها 12 مزرعة إنتاج أحياء مائية إلى وصول حجم إنتاجها في 2019 إلى 3223 طن - ما يمثل 1% من الاستهلاك المحلي».

ضغوط على المصائد 
تتعرض المصائد السمكية في الدولة للعديد من الضغوط التي أثرت بشكل مباشر على الثورة السمكية، ومنها: الطلب المتزايد على الأسماك بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان، وتدهور الموائل الرئيسية، وتدني جودة مياه البحر، والتلوث والتغير المناخي، وفقدان أشجار القرم والأعشاب البحرية بسبب التنمية الساحلية، وهو ما يؤثر بشدة على موارد مصائد الأسماك بسبب فقدان مناطق الحضانات، وكذلك الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه واستخدام معدات الصيد غير القانونية، وصيد الأنواع المحظور صيدها أو تخطي الحدود المسموح بها بشأن أطوال الأسماك، والصيد غير المبلغ عنه وبكميات كبيرة من قبل قطاع الصيد الترفيهي.

إدارة المخزون السمكي
نفذت هيئة البيئة - أبوظبي مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً لإدارة المخزون السمكي، وذلك استجابة للوضع الراهن لمصايد الأسماك. نتج عن هذه الجهود إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد (على سبيل المثال، الحد من استخدام القرقور، وحظر استخدامها على الطرادات في إمارة أبوظبي)، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة حظر طرق الصيد غير المستدامة.

استنزاف 85 %
وتشير نتائج المسح إلى أن أنواع الأسماك الرئيسية، كالهامور والشعري والفرش، تتعرض للصيد المفرط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف حدود الصيد المستدام لهذه الأنواع. وبحسب نتائج المسح، تتعرض أسماك الفرش والهامور والشعري للاستهلاك المفرط، حيث يبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% 12% و13% فقط على التوالي. مما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تعرض إلى الاستنزاف المفرط وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة. أما بالنسبة لأسماك الهامور، التي غالباً ما تعيش لفترة عمرية تصل لأكثر من 20 عاماً، فإنها تعيش حالياً لثمانية أعوام على أقصى تقدير. ومن بين نتائج المسح المثيرة للقلق، أظهرت البيانات الخاصة بأسماك الفرش أن عدداً قليلاً جداً من الأسماك البالغة تعيش لفترة تزيد على العامين، على الرغم من أن دورة الحياة المتوقعة لهذا النوع من الأسماك تصل لأكثر من 30 عاماً في مياه الخليج العربي.

90 % نسبة الانخفاض
أكدت هيئة البيئة أبوظبي أن الموارد السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتعرض لإفراط حاد في استغلالها، حيث تقدر نسبة الانخفاض بـ90% في حجم المخزون السمكي مكتمل النمو (القادر على التكاثر) بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة: الهامور والشعري، والفرش، فالحد الأدنى لعتبة مستويات الاستدامة الدولية لإدارة المصايد السمكية هو 30%، ودون ذلك الحد تندرج المخزونات السمكية ضمن الفئة المستغلة استغلالاً مفرطاً. وأوضحت «الهيئة» أن أفضل المعلومات المتاحة يشير إلى أن حجم المخزون السمكي المكتمل النمو لهذه الأنواع الثالثة وصل إلى أقل من 10% من حالته غير المستغلة، لافتة إلى أن الدافع الأساسي وراء إطلاق الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات العربية المتحدة ( 2019- 2030) هو حالة الإفراط الحاد في استغلال المصايد السمكية (الجانب البيئي)، كما يجب أن تأخذ أي حلول مقترحة في الحسبان بالنسبة لأهمية مصائد الأسماك لتراث دولة الإمارات (الجانب الاجتماعي)، والصيادين الذين يعتمدون على الصيد مصدراً رئيساً للدخل (الجانب الاقتصادي).

بخيت مبارك المنصوري: استخدام مياه الأحواض السمكية في الزراعة سماداً عضوياً طبيعياً 
نجح عدد من أصحاب المزارع في منطقة ليوا في إقامة أحواض سمكية داخل مزارعهم وسط الصحراء وتطويرها بشكل كبير حتى أصبحت تحقق لأصحابها العديد من الفوائد المتنوعة، حيث يتم استخدام مياه الأحواض المستخدمة في تربية الأسماك سماداً عضوياً قوياً في الزراعة، بجانب المردود الاقتصادي المجدي لهذه الأحواض، وهي التجربة التي يمكن أن تحقق نجاحاً اقتصادياً كبيراً لو أُحسن استغلالها وتوافر الدعم الفني والمادي لها، بجانب التسويق السليم، بحسب العاملين في تلك المزارع.
ويوضح بخيت مبارك سوقان المنصوري، صاحب أول مزرعة سمكية وسط رمال ليوا تجربته الناجحة في الاستزراع السمكي، وخاصة البلطي، مشيراً إلى أن تجربته التي امتدت عشرات السنين بدأت على سبيل التجربة، وكانت غريبة في وقتها أن توجد مزرعة سمكية وسط رمال ليوا الناعمة، ولكن التجربة نجحت، وحققت مميزات عديدة، حيث يتم من خلالها تحقيق الدورة المتكاملة عبر استخدام المخلفات الزراعية أعلافاً للأسماك التي تتم تربيتها في الأحواض وفي المقابل يتم استخدام مياه الأحواض السمكية في الزراعة سماداً عضوياً طبيعياً، بجانب تكاثر الأسماك وزيادة إعدادها لتغطي احتياجات صاحب المزرعة وما يفيض يتم تسويقه في الخارج.
وأكد المنصوري أن تجربة الأحواض السمكية ناجحة بكل المقاييس، قائلاً: «لو تم إنشاء حوض أسماك واحد في كل مزرعة من مزارع ليوا الممتدة من محضر حميم حتى محضر عرادة على طول 120 كيلومتراً لحققنا اكتفاء ذاتياً من الأسماك، وتم تصدير الباقي للخارج، فما بالنا لو تم إنشاء أحواض سمكية في جميع مزارع الدولة وتخيلنا كم الإنتاج المتوافر».
 وبين المنصوري أن نشاط الاستزراع السمكي يسهم في التقليل من الضغط على المصائد السمكية الطبيعية وإنتاج الأسماك من الاستزراع يوفر الغذاء ويسهم في زيادة الإنتاج السمكي.

مشعل مفتاح: منع الصيد خلال فترة التكاثر
أكد عدد من الصيادين التزام العاملين في قطاع الصيد بالتشريعات والقرارات التي أصدرتها الوزارة وشركاؤها من المؤسسات المحلية على مستوى الدولة لتنظيم عمليات صيد وتسويق الثروة السمكية، وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في تسجيل تحسن في الكتلة الحيوية للأسماك، وزيادة أرصدتها في العديد من المناطق البحرية في الدولة.
ويشير مشعل مفتاح صياد إلى أنه حريص على الالتزام بالقرارات والتشريعات المنظمة لعملية صيد الأسماك في مياه الدولة، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها الجهات المحلية والمعنية ساهمت بشكل كبير في زيادة الأسماك داخل مياه الدولة، وشدد على أهمية الالتزام بمنع الصيد خلال فترة التكاثر والحفاظ على الأسماك التي تستوطن مياه الدولة وشواطئها، مضيفاً أن الكهوف الصناعية التي استخدمتها الدولة نجحت في إفساد من دمره الصيد الجائر للشعب المرجانية، من خلال توفير بيئة صالحة ومثالية لتكاثر الأسماك، خاصة «الهامور»، و«الشعري» الذي تزايدت أعداده بشكل كبير.
وطالب مفتاح بأن يتم السماح للصيادين بفتح المجال لاصطياد الأسماك المهاجرة، والاستفادة منها مثل «الكنعد» والخباط، وهي أسماك لا تتوقف في الدولة، ولكنها تمر من خلالها وتنتقل إلى أماكن أخرى، وبالتالي فإن صيدها لن يؤثر على الثروة السمكية في الدولة.    

طارق الهاشمي: جودة عالية للمأكولات البحرية
أكد جوبا كومار المدير التنفيذي لمزرعة الجرف لتجارة الأسماك المحدودة التي تنتج 1000 طن من الأسماك والروبيان، أن المزرعة بدأت عملها في مجال الاستزراع السمكي عام 2003، وذلك بتربية الأنواع التجارية من الأسماك المختلفة واستمرت في ذلك، مع التركيز على «الجمبري» حتى أصبحت رائدة في مجال استزراع «الجمبري» والمزرعة لديها القدرة على إنتاج 600 طن من «الجمبري» و400 طن من أسماك «الزعانف».
وأضاف كومار أن استخدام التكنولوجيا الحديثة وميكنة العمل بشكل علمي مدروس يساهمان بشكل فعال في تطوير العمل وزيادة الإنتاج، موضحاً أن المزرعة تقوم باستخدام أحدث تقنيات RAS التي يمكننا من خلالها الزراعة في أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة مما يخدم الأمن الغذائي ويحقق الاكتفاء الذاتي. 
وتناول كومار أهم التحديات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي، مؤكداً أن التحدي الأهم والأكبر هو تسويق منتجاتنا في السوق المحلي الذي يعاني الكثير من الصعوبات بسبب استيراد المأكولات البحرية الرخيصة وذات الجودة الرديئة من الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة مما يؤثر على عمليات بيع المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والمتميزة.
 وأضاف كومار أن توافر الدعم الحكومي يساهم بشكل كبير في تنمية وازدهار القطاع السمكي في الدولة، وذلك من خلال تخفيض الرسوم المفروضة ومنها رسوم المرافق، وهو ما سيؤدي إلى تقليل النفقات التشغيلية إلى الحد الأدنى.
وبين طارق الجنيدي الهاشمي مسؤول التواصل المؤسسي في مزرعة الجرف أن المزرعة لا تدخر وسعاً في مساعدة مزارعي الأسماك في الإمارات الراغبين في تطوير إنتاجهم وذلك بفضل ما تمتلكه المزرعة من تكنولوجيا حديثة ومتطورة في هذا المجال، خاصة أصحاب المزارع الصغيرة مما يساعدهم على إنتاج منتج جيد جداً وجودة عالية للمأكولات البحرية.

مصنع تسويقي بسعة 40 ألف طن 
أكد مأمون عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة أسماك، أن الشركة لديها الحلول المبتكرة لتسويق منتجات أصحاب مزارع الأسماك في جميع أنحاء الدولة، وأنها مستعدة للتعامل المباشر مع جميع أصحاب المزارع بصرف النظر على مساحتها، بشرط توافر منتج اقتصادي وجيد وقادر على المنافسة في الأسواق، وذلك من خلال القنوات التسويقية المتنوعة التي تمتلكها الشركة عبر منافذ البيع المختلفة والمطاعم والفنادق وشركات الأغذية المختلفة. وأضاف عثمان أن الشركة في هذا الصدد انتهت من إنشاء مصنع جديد بسعة تسويقية 40 ألف طن وقابل للزيادة حسب الحاجة إلى 60 ألف طن، وذلك في موقع متميز بين دبي وأبوظبي، مما يسهل حرية الحركة والوصول إلى جميع مناطق الدولة في أسرع وقت.