عدد اليوم
وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، اتفاقية مع صندوق النقد العربي لاستضافة مقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية في دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية، من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعن صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس الإدارة.
بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر دولة الإمارات الإطار القانوني والمزايا والحصانات اللازمة لتقوم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بإدارة نظامها بكفاءة وفعالية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم فرص الاندماج الإقليمي، بما توفره من خدمات لتنشيط التجارة والاستثمارات البينية، وبالتالي خلق فرص عمل.
ستقوم المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بتعزيز اندماج الاقتصاد العربي مع اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، بما يعزز آفاق تقوية التعاملات التجارية والاستثمارية مع الاقتصاد العالمي.
تم اختيار دولة الإمارات مقراً للمؤسسة، نظراً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالدولة لاستقطابها المؤسسة، ولما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة مواتية لعملها، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من تبني وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بعمل المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
تسعى المؤسسة، من خلال تقديم خدماتها وأداء مسؤولياتها، للارتقاء بمتطلبات الالتزام بالمبادئ الدولية والممارسات السليمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ستقدم دولة الإمارات، عبر التعاون بين وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كل أشكال الدعم للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية لتعزيز نجاحها في الأعمال التي تقوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة سترتبط مع مؤسسات حكومية في الدول العربية، ممثلة بالمصارف المركزية ومؤسسات النقد، إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية، لتغطية تعاملات مالية وتجارية رسمية وغيرها.
