عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تقوم بتقديم كافة السبل المستدامة التي من شأنها المساهمة في تطوير الإنتاج العضوي المحلي انطلاقاً من الدور الريادي الذي تلعبه في تحقيق تنوع واستدامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية التجارية، ومنها الأعمال التجارية.
وأضاف الظنحاني أنه لدعم وتطوير قطاع الإنتاج العضوي، قامت الوزارة بتطوير منظومة متكاملة من الإجراءات، خاصة بالإنتاج العضوي، متوائمة مع الممارسات العالمية، وركزت هذه المنظومة على محاور عدة: التشريعات، الرقابة والتفتيش، الإرشاد وبناء القدرات، التسويق والأبحاث الميدانية. وفي الجانب التشريعي، ولدعم المنتجات العضوية، قامت الوزارة بتطوير منظومة تشريعية متكاملة متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية، تعنى بالإنتاج العضوي بكافة مراحله، سواء كان مستورداً أو محلياً. وعلى رأس هذه المنظومة التشريعية، القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية والذي نظم كافة الممارسات الخاصة بالمنتجات العضوية، بما في ذلك الحصول على شعار الإنتاج العضوي وآلية عرض المنتجات في الأسواق.
كما شملت المنظومة التشريعية قرارات خاصة بالبذور والأسمدة والمبيدات المصرح باستخدامها في الإنتاج العضوي من منطلق الاستدامة للإنتاج العضوي في الدولة، الأمر الذي جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من ضمن الدول التي لديها تشريعات متكاملة خاصة بالإنتاج العضوي، ما أدى إلى تطور قطاع الإنتاج العضوي، حيث أصبح يشهد تطوراً ملحوظاً في الدولة، وأصبحت المنتجات الإماراتية العضوية متوافرة على مدار العام وفي معظم منافذ البيع وبمعايير تسويقية عالمية، وزاد عدد الأصناف المسوقة عضوياً بشكل ملحوظ، إضافة إلى تطور قطاع الإنتاج الحيواني وقطاع التصنيع العضوي، كما أن مبادرات الوزارة في دعم المنتجات العضوية تأتي وفقاً لرؤية الإمارات 2021 ومع خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2021 وتماشياً مع مبادرة الاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها في 15 يناير 2012 والتي أشارت إلى تشجيع الزراعة العضوية كأحد البرامج والأنشطة التي تحقق أهداف مبادرة الاقتصاد الأخضر.
وفي ما يتعلق بالجانب التسويقي وحماية للمنتج والمستهلك، فقد عملت الوزارة على إصدار القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2012 في شأن اعتماد العلامة التجارية (عضوي، Organic) والذي يعتبر ميزة نسبية في الدولة لكونه يحمي المزارع أولاً وفي الوقت نفسه حماية للمستهلك، حيث يمكن المستهلكين من تمييز المنتجات العضوية المحلية المعروضة في السوق بسهولة ويسر والتي تضمن مطابقة المنتجات المعروضة في منافذ البيع لأنظمة الإنتاج العضوي المعمول بها في الدولة.
وفي جانب تعزيز ريادة تجارة المنتجات العضوية وتلبية لتنوع رغبات المستهلكين، فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية والذي يبين اعتماد 10 علامات عضوية عالمية تتوافق مع متطلبات الإنتاج العضوي الواردة في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، ويتم باستمرار توعية المستهلكين حول هذه العلامات وكيفية تمييزها بالتنسيق مع السلطات الجمركية والمحلية حول السماح بتداول المنتجات العضوية المستوردة والتي تحمل العلامات المعتمدة.
وتضمنت الإجراءات برامج إرشادية وتدريبية متخصصة موجهة إلى مجتمع المزارعين العضويين بتشجيعهم للتحول إلى الزراعة العضوية، شاملة كافة المحاور الخاصة بالإنتاج العضوي ومبادئ الزراعة العضوية من حيث تجهيز التربة ومكافحة الآفات واختيار الأصناف وعمليات الري والتسميد، وكذلك التسويق.
وقال الظنحاني إن الإنتاج العضوي في الدولة لا يقتصر على الإنتاج النباتي الزراعي، وإنما أيضاً الإنتاج الحيواني ومنشآت التصنيع الغذائي العضوي، وكذلك منافذ البيع التي تعنى باستيراد المنتجات العضوية، ويزيد عدد المنشآت العضوية المرخصة عن 100 منشأة، تتضمن جوانب زراعية وحيوانية وتصنيعية، ومعظم المشاريع يملكها ويديرها إماراتيون.
وأشار إلى تمتع الدولة بمناخ مناسب لزراعة معظم المحاصيل، خصوصاً من شهر سبتمبر إلى مايو والذي يمكن المزارعين من زراعة الكثير من المحاصيل، وزادت الأصناف المزروعة على 70 صنفاً، تشمل الطماطم والفلفل بكافة أنواعه والزهرة والملفوف والخيار وغيرها، إضافة إلى منتجات حيوانية مثل البيض واللحوم.
تتبع الوزارة مبدأ التسويق المستدام، وذلك من خلال ربط المزارع مباشرة بمنافذ البيع والمستهلكين.
وفي ما يخص مبادرات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، تجاوزت قيمة تسويق أكثر من 30 صنفاً نباتياً من المحاصيل الزراعية من خلال هذه المبادرة 86 مليون درهم خلال العام 2019 كاملاً، وخلال النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل قيمة مبيعات تزيد على 66 مليون درهم.
