عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تشكل جودة الهواء إحدى القضايا ذات الأولوية القصوى في دولة الإمارات، نظراً لانعكاساتها الصحية والاقتصادية والبيئية، حيث تولي الدولة اهتماماً خاصاً بها، برز جلياً في وضعها كإحدى مستهدفات رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، من خلال استهداف رفع مستويات جودة الهواء من نسبتها الحالية إلى 90% بحلول العام القادم 2021.
ويمثل تلوث الهواء الخطر البيئي الأكبر على صحة البشر، وأحد أهم أسباب حالات الوفاة والأمراض التي يمكن تجنبها عالمياً، وعليه فإن ما تم تحقيقه من تحسن ملموس في جودة الهواء نتيجة للتغيير الإيجابي الحاصل في أنماط الاستهلاك واستخدام الموارد خلال جائحة كورونا، يتطلب تكاتف الجهود لتكون السلوكيات الإيجابية ليست محكومة بظروف جائحة كورونا، بل أنْ تتحول إلى تغير مستدام وطويل الأمد، يؤدي إلى دافع عام للعمل الجماعي والإدارة الفاعلة لاقتصاد أخضر وبيئة مستدامة. وتصف منظمة الصحة العالمية تلوث الهواء بمصطلح «القاتل الخفي»، حيث يتسبب تدني جودة الهواء في وفاة حوالي سبعة ملايين شخص حول العالم سنوياً، وبدرجات متفاوتة يتأثر بهذا التلوث 9 من كل 10 أفراد.
توضح المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، أن الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين شهدت تحسناً ملموساً في جودة الهواء، وانخفاض مستويات ملوثات الهواء بمعدل 40-50%، ويرجع ذلك إلى انخفاض حركة المرور والأنشطة البشرية الأخرى في ظل جائحة كورونا، والتي كان لها أيضاً تأثير إيجابي على انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بمعدل 9.5%، وهي نسبة تضاهي النسب العالمية في العديد من الدول.
وتقول الحوسني «إنه منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد- 19) تقوم هيئة البيئة وبالتعاون مع الشركاء بتنفيذ العديد من الدراسات والأبحاث وبرامج المراقبة المستمرة بهدف تتبع الحالة البيئية، وتقييم تأثير الإجراءات الحكومية الاحترازية للوقاية من الفيروس على عناصر البيئة المختلفة، خاصة على جودة الهواء وتغير المناخ وإدارة النفايات والمياه الجوفية والبيئة البحرية في الإمارة، حيث توقعنا أن يكون لأزمة كورونا تأثير على النشاطات الاقتصادية ووتيرة الإنتاج ونمط الاستهلاك، وبالتالي انعكاس ذلك على الحالة البيئية. وعليه تم جمع البيانات من جميع القطاعات الرئيسة وتحليل الحالة البيئية قبل الجائحة وخلال الفترات المختلفة من تطبيق الإجراءات الوقائية».
وتضيف الحوسني أن البيانات تشير إلى انخفاض معدل توالد النفايات غير الخطرة في الإمارة خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الحالي بنسب تتفاوت بين 11% في القطاع المنزلي إلى 21% في القطاع الصناعي والتجاري، وذلك نتيجة القيود التي فرضت على الأنشطة السياحية والصناعية والتجارية. بالمقابل ارتفعت كميات النفايات الطبية الخطرة والنفايات الناجمة عن «كوفيد- 19» بنسب عالية (234%) تماثل النسب في دول أخرى، وبسبب هذه الزيادة فقد تم تشغيل محرقة جديدة في مدينة أبوظبي، وشراء 3 محارق متحركة، وتخصيص خلايا هندسية في مكب الظفرة لطمر النفايات الملوثة والناجمة عن المستشفيات ومراكز الحجر والعزل، بالإضافة إلى محرقة النفايات الطبية المتوافرة في مدينة العين تحت إشراف مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».
تغيير مستدام
وترى الحوسني أن جائحة كورونا شكلت فرصة لزيادة الوعي، والحرص على اتباع وسائل الوقاية، وعززت من ثقافة المجتمع نحو المحافظة على البيئة. وتمنت الحوسني أن يكون التغيير الإيجابي الحاصل في أنماط الاستهلاك واستخدام الموارد ليس محكوماً بظروف جائحة كورونا، بل أنْ يتحول إلى تغير مستدام وطويل الأمد، يؤدي إلى دافع عام للعمل الجماعي والإدارة الفاعلة لاقتصاد أخضر وبيئة مستدامة.
وللحفاظ على التحسن البيئي الملموس، تؤكد الحوسني أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للحفاظ على الموارد المائية والتقنين من استخدامها والترشيد في استهلاك الطاقة والوقود التي من شأنها حماية البيئة، والحفاظ عليها والحد من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري.
وترى أن الفترة المقبلة تتطلب تقليل إنتاج النفايات الصلبة عن طريق تقليل إنتاج النفايات من خلال تغيير أنماط الاستهلاك، وإعادة الاستخدام والتدوير بحسب الإجراءات والمعايير الوقائيّة، وذلك للحفاظ على الموارد، والإبلاغ عن المخالفات البيئية عن طريق موقع الهيئة أو مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555.
وتفيد الحوسني بأن جائحة كورونا ساهمت في تحسن الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية، وذلك نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج وتقليل العمالة، حيث لوحظ انخفاض كبير في أعداد المخالفات البيئية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 84.5%، حيث بلغت أعداد المخالفات 556 مخالفة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغت أعداد المخالفات 3579 مخالفة.
اقتصاد أكثر استدامة
ويرى الدكتور فارس الهواري، عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، أن جائحة كورونا ساهمت في انخفاض تركيز ملوثات الهواء، والذي جاء كنتيجة للانخفاض الذي شهدته حركة المرور والأنشطة البشرية الأخرى عموماً، والمتزامنة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها غالبية الدول، ومنها دولة الإمارات، للسيطرة على جائحة فيروس كورونا. وقد كشفت عن ذلك الدراسات البيئية في دول العالم، بالإضافة إلى تحسن حالة البيئة بسبب انخفاض التلوث لمصادر المياه وقلة حالات الصيد الجائر والتلوث البحري والمرتبط بانخفاض الأنشطة البشرية، سواءً النقل أو البناء أو السياحة أو الزراعة، وهو ما ساهم في ظهور وانتشار أكثر للأحياء الطبيعية في العديد من الأماكن.
ويقول الهواري، إن الفترة الماضية تحتم علينا التفكير بالتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، حيث أعطتنا الجائحة فرصة للبدء بعملية التحول والتأقلم مع الظروف الاستثنائية العالمية، وإظهار المرونة ووضع الخطط مع الاستعداد التام لمواجهة حالات مرضية مشابهة، بالإضافة إلى الاعتماد على الذات من خلال تشجيع الزراعة والصناعة الوطنية، وهو ما بدأ واضحاً في الاستراتيجية التي اتبعتها دولة الإمارات، حيث لم تكن عملية الانتقال صعبة.
ويعتقد الهواري أن أكثر القطاعات التي شهدت تحسناً هو قطاع الزراعة، حيث ركزت الدولة على الأمن الغذائي، والمتأتي من قطاع الصناعات الزراعية والزراعة المستدامة، مستخدمة أفضل الممارسات المستدامة، مع توظيف التكنولوجيا لخدمة هذا القطاع، حيث وظفت الدولة البنى التحتية الهائلة المتوافرة التي تم بناؤها خلال العقود الماضية للنهوض بهذا القطاع.
ويقول «إننا الآن أمام تحدٍ وواقع يتطلب إظهار قدر عالٍ من المرونة والتكاتف لمواجهة الأزمات العالمية التي قد تعصف بالبشرية، وكما أسلفنا، ففي الفترة الماضية استطعنا التأقلم وتغيير العديد من السلوكيات والممارسات السلبية، ومنها ما يتعلق بالبيئة كالترشيد في استغلال الموارد البيئية، وانخفاض تلوث الهواء والماء وغيرها. إلا أنه ومع ذلك، فستشهد حالة البيئة ارتفاعاً تدريجياً في معدلات التلوث والاستنزاف للموارد وزيادة الضرر المتأتي من عودة الحياة والأنشطة البشرية إلى ما كانت عليه، ولكن لن تكون بنفس القدر والدرجة مقارنة مع ما كانت عليه قبل الجائحة».
إرشادات لسلوكيات بيئية إيجابية
إعادة التدوير
ولتبني سلوكيات يومية صديقة للبيئة، يرى الدكتور فارس الهواري، عميد كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، أن تقليل كمية العناصر التي نمتلكها وكمية النفايات التي ننتجها، يعني أن أشياء أقل ستنتهي في القمامة. وفي إعادة استخدام ما يمكننا منحه حياة أخرى وإبعادها عن سلة المهملات. كما أن في إعادة التدوير انعكاس إيجابي على الاقتصاد، بخلق فرص للعمل وتصنيع منتجات جديدة.
فقط قل لا
يعد إحضار حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام طريقة رائعة لتقليل الكمية التي ستحصل عليها في النهاية. جزء كبير من العيش بأسلوب حياة خالٍ من النفايات هو رفض ما لا تحتاجه. ماذا يمكنك أن ترفض أيضاً؟ قم بإزالة نفسك من قوائم البريد غير المهم لتقليص الورق.
استعر لا تشتر
ضع في اعتبارك دورة حياة أي عنصر تشتريه أو تحصل عليه. من أين أتى وأين سينتهي؟ هناك الكثير من الخيارات للاقتراض والمشاركة للمساعدة في تقليل كمية الأشياء التي تمتلكها. اختر إعادة الاستخدام بقدر ما تستطيع.
اختر الإصلاح
عندما تصبح الأشياء بالية أو تتوقف عن العمل، ينتهي بها الأمر غالباً في سلة المهملات. من خلال إصلاح العناصر في منازلنا وصيانتها، يمكننا إبقائها تعمل لفترة أطول. بهذه الطريقة، سيكون لديك خيارات أخرى، مثل التبرع أو إعادة البيع، بدلاً من إضافتها إلى تيار النفايات.
تبرع
قم بتمديد دورة حياة عنصر لم تعد بحاجة إليه عن طريق بيعه أو التبرع به. تسمح لك الشبكات مثل Nextdoor بالتفاعل مع المستخدمين الآخرين في منطقتك للتواصل وتبادل العناصر والخدمات.
صفر نفايات
ابحث دائماً عن المزيد من الطرق للتقليل والاستمرار في العمل على تقليل النفايات، وتأكد من إعادة تدوير العناصر الخاصة بك قدر الإمكان. قم بتحدي صفر نفايات أو تدقيق نفايات. هل هناك أشياء يمكنك الاستغناء عنها؟ التزم بقرارك للتقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإصلاح والرفض والمراجعة من خلال مشاركة قصتك. كن فخوراً بإنجازاتك!
