عدد اليوم
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن توقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعزز مقومات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.
كما أكد معاليه أهمية الانعكاسات الاقتصادية لتوقيع المعاهدة، انطلاقاً من دورها في تحفيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وإسرائيل، وكذلك على الصعيد الإقليمي.
وسلط معاليه الضوء على الفرص الجديدة المتُاحة على صعيد الأعمال، وأهم القطاعات المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً: «أمامنا فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ندوةٍ افتراضية مُشتركة استضافها اليوم كل من «مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي» و«مبادرة الأعمال الأميركية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأميركية»، بدعمٍ من «المكتب التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن».
وقد أقيمت الندوة على هامش مشاركة معالي ابن طوق ضمن وفد دولة الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية للتوقيع الرسمي على معاهدة السلام التي سيتم بموجبها تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، لتكون الدولة بذلك ثالث دولةٍ عربية وأول دولةٍ خليجية تؤسس علاقاتٍ دبلوماسية مع إسرائيل.
حضر الندوة أكثر من 500 عضو من مجالس الأعمال والشركات وغرف التجارة والصناعة، من أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي، وغرفة التجارة الأميركية، ومجلس العمل الإسرائيلي الأميركي، ومجالس إدارة عدد من الشركات العالمية.
وقد أوضح معالي ابن طوق، خلال الندوة، أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي سيعملان معاً خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن «مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كل من دولة الإمارات وإسرائيل، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص في البلدين، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة».
وأشار معالي ابن طوق إلى المساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأميركي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأميركية يمكنهم أن يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد، باعتبارهم حلقة وصل، من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولة الإمارات وإسرائيل.
إلى ذلك، استعرض معالي ابن طوق أبرز التوجهات والأهداف الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها الاستراتيجية وحزمة مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ 33 لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، والتي تأتي في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، وتهدف إلى تسريع وتيرة النمو وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة، وتطوير نموذج إنمائي اقتصادي طويل الأجل.
