عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرًا قانونيًا بعنوان (العمل القانوني في ظل أزمة كوفيد-19) الذي أقيم عن بُعد بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة بإمارة دبي، وحضره ما يتجاوز خمسمائة مشارك. وكرمت في ختامه شركاءها من الجهات الحكومية. وذلك ضمن فعاليات احتفال الدائرة باليوم العالمي للقانون الذي يصادف الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، وفي إطار دورها في تعزيز الوعي القانوني بالإمارة.
وفي كلمته الافتتاحية لوقائع المؤتمر، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن النظام القانوني في دولة الإمارات يقوم على الثقة في سيادة القانون، ومرونة التشريعات وقدرتِها على مواكبة كافة التحولات، بقواعد قانونية عادلة وإجراءات واضحة في تنظيم العلاقة بين الحكومة والأفراد، والتي تُراعي معها مصالح كافة الأطراف التي قد تنال تلك الظروف من التزاماتها القانونية والتعاقدية، وهو ما يرسّخ التزام الدولة، ويعزز مسؤوليتها في حماية حقوق الجميع، وهو ما تمضي فيه دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اللهُ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الذي يستشرف برؤاه السديدة المستقبل بقوله: «واقع العمل سيتغير، وطريقة العمل لابد أن تتغير، وعالم ما بعد كورونا يحتاج استعدادات مختلفة، لأنه سيكون مختلفًا».
وشهد المؤتمر الذي أدار جلساته الدكتور جمعة الفلاسي، مدير إدارة المعرفة بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، تقديم عدد من أوراق العمل لممثلي عدد من مكاتب المحاماة المشاركة فيه.
وتحدث من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المستشار زايد سعيد الشامسي، عن مستقبل مهنة المحاماة في ظل أزمة كورونا، والتركيز على استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية وتقنيات العمل عن بعد في مجال القضاء، وما يستتبع ذلك من ضرورة اكتساب المحامين لقدرات ومعارف واسعة في المجال التقني، بالإضافة إلى معلوماتهم القانونية، كما تناول قدرة الموكلين على تسديد أتعاب المحاماة، وتطور مفهوم أماكن العمل في مجال المحاماة.
