عدد اليوم
تقترب دولة الإمارات من تحقيق هدفها المنشود بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر المساواة بين الجنسين عام 2021، خاصة بعد نجاحها للانتقال من المرتبة الـ49 في عام 2015، إلى المرتبة الـ26 عالمياً والأولى عربياً في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019.
وباتت الإمارات على بعد خطوة واحدة من تحقيق هدفها المحدد أو حتى تجاوزه الأمر الذي يؤكد على مكانتها كمرجعية لتشريعات واستراتيجيات التوازن بين الجنسين في المنطقة.
وتقف العديد من العوامل وراء ما حققته الإمارات من تطور لافت على صعيد ملف التوازن بين الجنسين لعل أبرزها تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، وإطلاق القوانين والمبادرات ذات الصلة مثل قانون زيادة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي ليصبح 50 في المائة، وقانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين لعام 2018، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين 2017 لقياس جهود المؤسسات الوطنية بهذا المجال، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2015 - 2021).
وتعد المكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية على صعيد التمكين السياسي لا سيما في مجال العمل البرلماني واحدة من أبرز العوامل التي ساعدت على تحسين موقع الدولة في مؤشر التوازن بين الجنسين العالمي، حيث تعتبر الإمارات من أول الدول في العالم التي تشكل فيها النساء نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبهذا الصدد، قالت سعادة ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمنح المرأة نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 50% إنجاز تاريخي سبقت به الإمارات الكثير من دول العالم وجاء تتويجاً لمسيرة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية، كما أن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات" للمرأة الإماراتية جعل بنات الوطن شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة.
وأكدت سعادتها، أن الإمارات تقدم اليوم للعالم نموذجاً فريداً للمرأة الإماراتية القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في جميع المحافل وتؤدي دورها إلى جانب أخيها الرجل بكل إخلاص واقتدار لرفع راية الإمارات شامخة خفاقة وهو ما تجلي في تصدر الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان ضمن محور الكفاءة الحكومية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي يمثل ثمرة مسيرة متواصلة من تمكين المرأة في جميع المجالات والذي أهلها لتكون شريكاً رئيساً في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الإمارات.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تسهم في توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة وريادية ومشاركة بفاعلية في كافة مجالات العملية التنموية المستدامة كما تسهم في توفير إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة بما يعزز مشاركة المرأة في المجالات كافة.
وأضافت سعادتها أن التواجد القوي للمرأة الإماراتية تحت قبة البرلمان يعكس الثقة الكبيرة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني قدما وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكفاءة واقتدار حيث حققت المرأة الإماراتية خلال مسيرتها البرلمانية تفوقاً غير مسبوق في زمن قياسي مقارنة بمثيلاتها في دول العالم المتقدمة.
وأوضحت أن التواجد المؤثر للمرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ساهم في تعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطنين كونها الأقدر على طرح وبلورة قضايا الأسرة والمجتمع في إطار يسمح بصياغة ومناقشة تشريعات وقوانين لها انعكاسات الإيجابية وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
ونوهت سعادتها إلى أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت للجميع من المواقع المختلفة التي تبوأتها أنها على قدر المسؤولية والكفاءة في الظروف كافة كونها شريكاً استراتيجياً في عملية استشراف وصنع المستقبل حيث حققت العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية التي يشار إليها.
وتحظى المرأة الإماراتية بتمثيل كبير في الحكومة الاتحادية حيث تضمن التشكيل الوزاري الأخير 9 وزيرات، كما حققت حضوراً لافتاً في مجال العمل الدبلوماسي وذلك من خلال سفيرات بعثة الأمم المتحدة في نيويورك وسفيرات هولندا وألمانيا وفنلندا والدانمارك وغيرها من الدول.
قانونياً.. شكلت منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة في الإمارات، قوة دفع حقيقية للتقدم في مؤشر التوازن بين الجنسين، حيث نجحت الإمارات في تجاوز مرحلة النظر في القضايا التي تؤرق المرأة إلى القضاء عليها نهائياً، بعد أن سنت القوانين التي تساوي بين الجنسيين في التعليم والصحة والعمل وغيرها من المجالات.
وقال زايد الشامسي رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية إن دستور دولة الإمارات يضمن حقوقاً متساوية لكل المواطنين، رجالاً كانوا أم نساء، ففي ظل الدستور، تتمتع النساء المواطنات بذات الوضع القانوني على مستوى فرص التعليم وحق مزاولة المهن على قدم المساواة مع المواطنين الذكور، كما تتمتع المرأة الإماراتية بفرص متساوية في التوظيف، والرعاية الصحية والمزايا الأخرى التي تكفل حماية ورفاهية الأسرة.
وأضاف أن المشرع الإماراتي حرص بوضوح على المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم والعدالة الاجتماعية، واعتبرها من ركائز المجتمع وأركانه الأساسية، ومن ثم فإنه ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وفتح أمام المرأة باب المشاركة في صنع السياسات العامة على كافة المستويات.
وعلى صعيد بيئة العمل.. أكد زايد الشامسي أن قانون العمل الإماراتي والذي يسري على القطاع الخاص، حدد العديد من الأحكام الهامة التي تسري على عمل النساء في الدولة، ومنها أنه لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، والمقصود هنا مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية، تشمل ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، باستثناء العاملات في القطاع الصحي والمراكز الفنية المسؤولة، كما يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة، أو الشاقة، أو الضارة صحياً وأخلاقياً، أو أية أعمال أخرى يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضح أن القانون حافظ على حق المرأة في الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في عام 2018 مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين، وذلك في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية.
وتعكس الأرقام والحقائق المتعلقة بسوق العمل الإماراتي بشقيه الحكومي والخاص، حجم التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات العمل وحصول الرجل والمرأة على كافة الامتيازات والخدمات بشكل متساو.
ووفقا لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية فقد تجاوز عدد المواطنات في القطاع الحكومي "اتحادي ومحلي" 78 ألف مواطنة، فيما بلغت نسبة حضور المرأة الإماراتية في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي 51.35 بالمائة، وتجاوزت في القطاع الخاص 57 بالمائة خلال العام الماضي.
وتشغل المرأة 75 في المائة من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة، وتدير 25 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم.
ومنذ إنشائه في عام 2015 يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفي إطار اختصاصاته وتكليفات مجلس الوزراء، على حصر ودراسة تشريعات التوازن في الدولة لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ووضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات الموجودة في بعضها وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كافة المجالات بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية.
وأطلق المجلس مشاريع نوعية ومبادرات رائدة لترسيخ مفهوم التوازن وتحويله إلى ثقافة مؤسسية، منها تطوير وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي شكل حافزاً مهماً للجهات الحكومية لتطبيق سياسات ومبادرات داعمة للنوع الاجتماعي في بيئة العمل، إضافة إلى إطلاق مبادرة "حلقات التوازن العالمية".
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عقده في أغسطس الماضي مستجدات تطوير استراتيجيته المستقبلية المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، حيث يعمل على عدد من المشاريع الجديدة التي تعزز تنافسية الإمارات عالمياً مثل دليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع التعديلات التشريعية المقترحة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن أعمال لجنة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
