عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشف المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أن عدد العمال الذين تسلموا مستحقاتهم في القضايا الجماعية عبر المحكمة المتنقلة منذ بداية 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، نحو 53 ألف عامل، وصرف مستحقات بلغت 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً.
ولفت إلى أن المحكمة تضم حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي من الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنين.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء أبوظبي تحت عنوان: «جهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية». ولفت المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، إلى أن الإجراءات التطويرية القضائية للمحكمة العمالية شهدت، افتتاح محكمة اليوم الواحد «بمركز توافق»، وتختص في فصل الدعاوى البسيطة، وإصدار أحكامها خلال أسبوع واحد، وإعادة تشكيل دوائر محكمة أبوظبي العمالية، لتصبح 18 دائرة بدلاً من 22 دائرة، وتفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، وإنشاء مسلسل قيد خاص بالدعاوى الحكومية، وتفعيل دور القضاة المشرفين على التحضير، ما ساهم في سرعة الفصل في القضايا، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان التوافق بوزارة الموارد البشرية والتوطين للفصل في الدعاوى العمالية التي تزيد على 100 عامل.
وتمكنت محكمة أبوظبي العمالية من إنهاء دعاوى عمالية جماعية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، لـ 32 ألفاً و12 عاملاً، وذلك عقب تفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، في حين بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها 261 مليوناً و32 ألف و440 درهماً، لافتاً إلى أنه تم إنهاء الدعاوى عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، وتسليم الشيكات عبر «بريد الإمارات»، وعن طريق تحويل المستحقات العمالية عبر الحسابات البنكية للعمال، وتحويل المستحقات العمالية عن طريق الصرافات العاملة بالدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من حصر المستحقات المالية للعمال، وإصدار قرارات صرف بمستحقات كل عامل على حدة، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية مع عمل كشوفات بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لصرف بدل تذاكر لهم وترحيلهم من الدولة.
وأكد الهاشمي، أن العمل في محكمة أبوظبي العمالية لم يتوقف خلال أزمة «كورونا»، وتم تنفيذ العديد من المبادرات خلال العام الجاري.
وكشف المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن تحديد 8 أهداف للنظرة المستقبلية لمحكمة أبوظبي العمالية، تتضمن التركيز على جانب الوعي، ونشر الثقافة القانونية في مجال سوق العمل، ورفع كفاءة الكادر القضائي والإداري للوصول إلى عدالة سريعة وناجزه، والانتهاء من مشروع محكمة أبوظبي العمالية وتشغيلها بصوره تحقق أهداف ورؤية دائرة القضاء، وغيرها.
وأكد أن هناك انخفاضاً في أعداد الدعوى الفصل والشكاوى العمالية بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6 آلاف دعوة جزئية وحالياً 3 آلاف و200 في الفترة نفسها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة أول 3 أشهر كان هناك انخفاض كبير في عدد الشكاوى، بفضل فض المنازعات وإنهاء التسويات بين أرباب العمل والعمال بصورة ودية.
