عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
لم يأت تصدر القطاع البيئي في دولة الإمارات بأهم خمسة مؤشرات تنافسية عالمية، واحدة منها خلال عام 2020 وتتعلق في الأداء البيئي، والأربعة المتبقيات خلال عام 2019، وتتعلق بالرضا عن جهود المحافظة البيئية، والقوانين البيئية، والتنمية المستدامة، ومشاكل التلوث، بمنأى عن النهضة التنموية الشاملة التي حققتها الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة، قلما شهد تاريخ التنمية مثيلاً لها، وأصبحت بفضلها نموذجاً تنموياً يحتذى به، بل كانت في صميمها ركيزة أساسية على مدى عقود.
وها هي اليوم تجني الإمارات ثمار تلك الجهود في هذا القطاع الحيوي، قبيل الاحتفال بيوبيلها الذهبي، ضامنة لها مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات، وتحقيق الإنجازات المتفردة، وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية، لتصبح مركزاً بيئياً مستداماً، وإتمام رسالتها المتمثلة بالعمل المستمر لحماية البيئة، والمحافظة على مواردها وتنميتها واستثمارها بكفاءة لضمان استدامتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الصحة البيئية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واستدامة النظم الطبيعية، وتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، والحد من تداعيات التغير المناخي، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وضمان تقديم كافة الخدمات، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وتحتل الإمارات مكانة مرموقة بين الدول الأكثر قدرة على استشراف المستقبل، ومواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات المتفردة في مجالات القطاع البيئي كافة، الذي ظلّ نابضاً في قلب مسيرة التنمية على مدار العقود الخمسة الماضية «رؤية الإمارات 2021»، وسيبقى كذلك خلال العقود الخمسة المقبلة «مئوية الإمارات 2071»، عبر تحويل التحديات ذات العلاقة إلى فرص تنموية، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاء تصدُّر الإمارات بتلك المؤشرات العالمية في قطاع البيئة، نتيجة حتمية لإنجازات متفردة حققتها على مستوى 10 مجالات خاصة بهذا القطاع طوال السنوات الماضية، ومشاركتها الفاعلة في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، متعددة الأطراف والمؤتمرات والملتقيات الدولية التي تعنى بالبيئة، إضافة إلى التكافل وتكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية، لتحقيق الأهداف المنشودة بمختلف التشريعات والاستراتيجيات، التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبيئة ومجالاتها المختلفة، بما يؤهلها أن تكون ضمن أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021، على محور البيئة المستدامة، وبقية المحاور الأخرى التي ارتكزت عليها رؤيتها.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة نهضة دولة الإمارات في مدى زمني قصير والزيادة السكانية التي رافقتها نتيجة استضافة الملايين من العمالة الوافدة، ما أفرز ضغوطاً بيئية حادة كاستنزاف موارد المياه الجوفية والثروات المائية والحية وغيرها، إلا أنها عملت على الحد من تلك الضغوط، ومعالجة أثرها وإسقاطاتها السلبية بأقصى سرعة ممكنة، انطلاقاً من إدراك القيادة الرشيدة أنّ الاعتبارات البيئية وحماية الموارد، يجب أن تظل محوراً وركيزة أساسية للتنمية الشاملة في الدولة، بدليل ما شهده العقد الأخير من القرن العشرين حراكاً بيئياً واسعاً، تزامن مع بدء مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، وجاء إنشاء «الهيئة الاتحادية للبيئة» في 1993 ليؤكد التزامها بالمحافظة على البيئة، ويعزز السياسات والتدابير الرامية لاستدامة التنمية، وبحلول الألفية الثالثة، كانت الإمارات قد طوّرت إطاراً تشريعياً ومؤسسياً متنامياً، حيث شهدت هذه الفترة صدور العديد من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية البيئية والخطط الوطنية للعمل البيئي، وتأسيس العديد من الهيئات والأجهزة المعنية بالأمر، والجمعيات ذات النفع العام، ورفع مستويات الوعي العام بالممارسات البيئية المستدامة، وغيرها الكثير.
