عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت النيابة العامة الاتحادية، عبر منصاتها الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام»، أن المشرع الإماراتي ضَمِنَ من خلال قانون حقوق الطفل «وديمة»، الحقوق الأساسية والشاملة للأطفال، حيث نصت المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، بحظر القيام بأي من الأفعال التالية، والتي تتضمن حظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل. لافتةً إلى أن للبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، وحظر التدخين في وسائل المواصلات العامة أو الخاصة أو الأماكن المغلقة حال وجود الطفل، وحظر بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
كما يحظر استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة، كالغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال، مشيرةً إلى أن هذه التشريعات والقوانين، وجدت لصون حقوق الطفل في الإمارات، وأكدت النيابة العامة الاتحادية أنها تعمل ضمن منظومة جزائية متطورة، تساهم في المحافظة على أمن المجتمع والحقوق الفردية.
