عدد اليوم
الشارقة (وام)
كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن نتائج دراسة تقييمية ميدانية لأداء المدارس، خلال العمل بنظام التعلم «عن بعد» التي طبقتها مدارس الشارقة الخاصة في الفترة من 23 مارس الماضي حتى 9 يوليو الجاري من العام الدراسي 2019 - 2020.
وحرصت الهيئة على التعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص في أعمال التقييم المدرسي للإشراف على التقييم، الذي شمل 112 مدرسة تمثل 10 مناهج دراسية، وذلك لضمان كفاءة الإجراءات وتجنباً لتعارض المصالح ولضمان حيادية ودقة البيانات ومصداقية المخرجات وصحتها.
ويأتي التقييم الذي ينسجم مع توصيات مجلس التعليم والموارد البشرية في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية عن بُعد، وضمان التطور المستمر في معاييرها وأدواتها، وللتأكد من قدرة المؤسسات التعليمية على المواءمة والاستجابة السريعة لأي طارئ، بغية الحفاظ على استمرارية التعليم والتعلم.
ووفق نتائج الدراسة التي أظهرت أداءً متميزاً لمدارس الإمارة الخاصة نال على تقييم «متطور»، وهو أعلى مستوى في سلم التقييم عدد 70 مدرسة «63 بالمئة». منها 18 مدرسة «26 بالمئة» حصلت على تقييم «متطور» في جميع المحاور، بينما حققت 42 مدرسة «37 بالمئة» تقييم «متطور جزئي»، ولم تحصل أي مدرسة خاصة في الإمارة على تقييم «غير متطور».
وجاء في النتائج أن 96 بالمئة من مدارس الإمارة قد حققت نتيجة «متطور» في محور الحضور والمشاركة، وهي دلالة على أن المدارس شهدت التزاماً كبيراً بالحضور، ومشاركة مرتفعة من قبل الطلبة في جلسات التعلم عن بعد مع الالتزام بالسلوكيات اللائقة.
وجاء محور مشاركة مخرجات التعلم المستهدفة في المرتبة الثانية، حيث حصلت 89 بالمئة من المدارس على تقييم «متطور»، بينما حصلت 83 بالمئة من المدارس على تقييم «متطور» في محور المرونة وسرعة الاستجابة ومحور إدارة المصادر، حيث بينت النتائج جهود المدارس في توفير التقنيات اللازمة للطلبة والتنمية المهنية لتدريب المعلمين على برامج التعلم عن بعد.
وجاءت نتائج المحاور المتعلقة بحماية الطلبة وجودة حياتهم ومحور التواصل مع الشركاء متقاربة، حيث حصلت نصف المدارس على تقييم متطور، مما يستدعي المزيد من الجهود من قبل المدارس للتكيف مع الظروف الاستثنائية والأزمات الطارئة.
وكشفت الدراسة أن المدارس التي تطبق المنهج الأسترالي والبكالوريا الدولية حصلت على تقييم «متطور» في جميع المجالات، مما يجعل من مدارس المنهج الأسترالي الأكثر تطوراً من حيث الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة الذين يبلغ عددهم 2979، وتأتي بقية المناهج الدراسية متقاربة في نتائجها وخدماتها التعليمية، باستثناء المدارس التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم، حيث حصلت ثماني مدارس فقط «31 بالمئة» على تقييم «متطور» من أصل 26 مدرسة، بينما حصلت 38 مدرسة «79 بالمئة» من المدارس التي تتبع المناهج الأميركية والهندية على تقييم «متطور» من أصل 48، وبنسب متساوية «19 مدرسة في كل منهج»، وجاء المنهج البريطاني في المرتبة الثالثة، حيث حصلت 17 مدرسة «74 بالمئة» على تقييم «متطور» من أصل 23 مدرسة.
وصنفت الدراسة مدارس الإمارة إلى خمس فئات من حيث الرسوم الدراسية، حيث تراوحت الرسوم من مرتفعة جداً «أكثر من 50.000 درهم» إلى منخفضة جداً «أقل من 10.000 درهم» وتبين أن 96 مدرسة في الإمارة لا تزيد رسومها عن 30.000 درهم و16 مدرسة فقط رسومها أكثر من 30.000 درهم.
وأظهرت الدراسة أن الطلبة في المدارس من فئة الرسوم المرتفعة وعددها «4» مدارس حصلت على تقييم «متطور».
وكشفت النتائج أن 21 مدرسة من فئة الرسوم المتوسطة حصلت على تقييم «متطور» من أصل 26 مدرسة وأن ما يزيد على نصف المدارس من فئتي الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً حصلت على تقييم «متطور»، مما يؤكد جهود هذه المدارس في التحسين والتطوير المستمر وسعيها الجاد نحو بناء بيئة تعليمية جاذبة لطلبتها على الرغم من شح مواردها، لا سيما أن 9 مدارس منها حصلت على تقييم «متطور» في جميع المجالات.
وسلطت الدراسة الضوء على مجموعة من مواطن القوة والسمات الإيجابية لدى المدارس التي أفرزتها نتائج الدراسة، منها حضور الطلبة ومشاركتهم، كما كشفت عن مجالات تحتاج إلى التحسين كجودة الحياة وتكافؤ الفرص والحماية.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن دراسة تقييم أداء المدارس، وما جاءت به من نتائج إيجابية تعكس الجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بأداء المدارس الخاصة في الإمارة خلال العامين الماضيين من تاريخ إنشاء الهيئة، وتحقق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز المكانة التعليمية للإمارة، كما تعكس هذه النتائج تميز المدارس وتعاونها المثمر مع الهيئة لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
وأشارت إلى أن تفوق المدارس يعزز مكانة التعليم ومرونته وجهوزيته لمواجهة مختلف الظروف والتحديات في إمارة الشارقة، مؤكدة فخرهم بمستوى المدارس وتعاونها واستعدادها للتطوير والتحسين المستمر، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على الإنجازات من خلال مواصلة التطور في الأداء التعليمي لا سيما مع المكتسب الجديد، وهو المشاركة الفعلية لأولياء الأمور.
من جانبه أشار علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة من التعليم عن بعد حرصت الهيئة على متابعة سير المنظومة التعليمية عن كثب، وقام خبراء تحسين المدارس في الهيئة بتقديم المساندة والدعم اللازم للمدارس خلال الظروف الاستثنائية لإنجاح هذه التجربة الفريدة، وأظهرت المدارس الخاصة حساً عالياً بالمسؤولية والكفاءة في إدارة العملية التعليمية.
وقال زياد شتات الاستشاري التربوي ومدير مشروع دراسة تقييم أداء المدارس خلال تطبيق منظومة التعلم عن بعد في هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إن الدراسة غطت 112 مدرسة تمثل 10 مناهج دراسية مختلفة واشتملت مصادر جمع البيانات في الدراسة على مجموعة من الأنشطة والإجراءات التقييمية التي قام بتنفيذها فرق التقييم خلال الزيارات الافتراضية التي استغرقت يوماً واحداً، بما في ذلك تحليل نتائج استبيانات الأطراف المعنية في المجتمع التعليمي «الطلبة، أولياء الأمور والمعلمين»، ومراجعة الوثائق المدرسية ذات الصلة ونماذج تمثل أعمال الطلبة وإجراء مقابلات مع القيادات والكوادر المدرسية، وحضور جلسات تعليم مباشرة لحصص التعلم عن بعد.
وحرصت الهيئة قبل بدء مرحلة التقييم، على تنظيم مجموعة من اللقاءات التعريفية للقيادات المدرسية المستهدفة، لاطلاعهم على مجالات الأداة والأنشطة والإجراءات التقييمية اللازمة إلى جانب تنفيذ جملة من برامج التنمية المهنية بالتعاون مع مجموعة مختارة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية لدعم تطبيق التعلم عن بعد، تمحورت حول آليات تطبيق التعلم عن بعد، والتحول الإلكتروني واستهدفت جميع القيادات والكوادر المدرسية والمعلمين على مستوى الإمارة.
وبلغ عدد الورش التدريبية التي تم تقديمها عن بعد، منذ بداية تطبيق منظومة التعلم عن بعد حتى الآن نحو 34 جلسة تدريبية بواقع 65 ساعة تدريبية استهدفت أكثر من 10000 من العاملين في الميدان التربوي في الإمارة، إلى جانب مساهمة الهيئة بالتعاون مع رعاة ومتبرعين بتقديم أكثر من ألفي جهاز حاسب آلي للطلبة من ذوي الدخل المحدود لتأمين فرص متساوية للتعليم.
وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً يحتوي على الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توفرها لتقديم خدمات التعلم عن بعد، يشمل ذلك التعليم المتزامن وغير المتزامن ومتابعة دورية تحظى بها كافة المدارس من قبل فريق خبراء تطوير مكلف بمتابعة ومراجعة تطبيق المدارس لمنظومة التعلم عن بعد لتقديم الدعم اللازم.
