عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، عن تفاؤله بالتحسن الذي سجلته الهيئة في حالة المخزون السمكي لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسة في مياه إمارة أبوظبي.
وقال سموه: إن ذلك التحسن جاء نتيجة للسياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي تم اتخاذها لتحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسة من الأسماك التي تعرضت للاستنزاف، ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة، وذلك خلال عام واحد من تطبيقها، وحتى تكون رافداً حيوياً لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة.
وقال سموه: «لأن صيد الأسماك يعتبر جزءاً مهماً من إرثنا البحري، كان لا بد من وضع خطة لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، من خلال اتباع الطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصائد السمكية، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الإدارية الحاسمة، التي من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى تحسين المخزون السمكي، وإعادة تأهيل موائل المصائد السمكية».
وأثنى سموه على تعاون الصيادين في تنفيذ القرارات والإجراءات المتبعة، التي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية، وفي تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستضمن تجدد وتعافي المخزون السمكي، معبراً سموه عن أمله في أن يشهد المخزون السمكي المزيد من التحسن، مع استمرار الالتزام بتنفيذ التدابير القائمة بطريقة تحقق النتائج المنشودة في قطاع مصائد سمكية مستدامة بيئياً.
الاستقرار البيئي
أشاد معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بالنتائج التي حققتها الهيئة، معتبراً أنها خطوة بالاتجاه الصحيح لإعادة بناء مخزون الأسماك الرئيسة فوق العتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية البالغة 30%، وكذلك إدارة مصائد الأسماك التجارية بطريقة فعالة، تضمن الاستقرار البيئي، وتتسق مع تلبية احتياجات السكان، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد معاليه، أن الهيئة ماضية في تحقيق هذه الأهداف المرجوة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائها الاستراتيجيين، في إطار جهود شاملة لحماية الموارد البحرية، من خلال الإطار الوطني للمصائد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الممتد لعام 2030، ضمن خطة وطنية تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي، والحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات، وتشجيع المصائد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً.
وأضاف معاليه: «على الرغم من ارتفاع نتائج مؤشر الصيد المستدام، والتي تدل على السير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي القاعي، إلا أنها لا زالت تحت مستويات عتبة الاستدامة المستهدفة، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الإدارية، بمنع استخدام معدة الصيد من نوع القراقير في مياه الإمارة، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة.
تعاون الجميع
قالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي: «إن الأهداف التي وضعتها الهيئة، والتي جاءت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من الجهات المعنية مثل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، الذين كان لهم دور فعال في دعم جهود الهيئة لتحقيق الاستدامة في قطاع صيد الأسماك».
كما أكدت المبارك، على الدور المهم الذي لعبه الصيادون، من خلال التزامهم بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان تعافي المخزون السمكي، مشيرةً إلى أنه، ومن خلال المشاركة الفعالة، وتعاون كافة الجهات المعنية في الإمارة بالاستمرار في الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها، سيكون بالإمكان وقف الانخفاض في المخزون السمكي وضمان تعافيه، والمحافظة على مهنة صيد الأسماك، ودعم السياحة البيئية والأنشطة الثقافية والترفيهية بالإمارة».
مؤشران
تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بمراقبة المخزون السمكي، وفقاً لاثنين من مؤشرات الاستدامة الرئيسة، إحداهما «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج» (الأسماك القادرة على التكاثر) الخاص بأنواع أسماك الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والثاني هو «مؤشر الصيد المستدام»، الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد.
وكشفت هيئة البيئة مع بداية عام 2019، عن نتائج مسح الموارد السمكية الذي نفذته في الفترة من 2016-2018، والتي أظهرت أن المخزون السمكي بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته.
كما أظهرت نتائج المسح، أن مصائد الأسماك القاعية تتعرض للاستنزاف نتيجةً للصيد الجائر، مشيرة إلى أن أنواع الأسماك الرئيسة، كالهامور والشعري والفرش، تتعرض للصيد المفرط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف حدود الصيد المستدام لهذه الأنواع.
وبحسب نتائج تلك الأنواع إلى الاستهلاك المفرط، فيبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% و12% و13% فقط على التوالي، ما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تعرض للاستنزاف المفرط، وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة.
وكشفت بيانات الهيئة، عن تحسن ملحوظ في مؤشر «نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج»، والذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لثلاثة أنواع أسماك تجارية رئيسة، وهي الهامور والشعري والفرش، وذلك مقارنةً بحجم مخزونها غير المستغل، حيث تم رصد زيادة متوسط حجم المخزون البالغ من 7.6% في عام 2018 إلى 8.1% في عام 2019. كما وتم رصد تحسن واضح لخمسة أنواع من الأسماك الرئيسة بالمقارنة مع عام 2017، حيث زادت نسبة متوسّط حجم المخزون الناضج، لكلٍ من أسماك الهامور وأسماك الكنعد بمعدل 65%، ولأسماك الصافي العربي بمعدل 18%، ولأسماك الشعري، بمعدل 13% ولأسماك الفرش بمعدل 9%.
ومن المتوقع أن ترتفع تلك المؤشرات في الفترة القادمة، في حال استمرار تنفيذ التدابير القائمة، وبشكل خاص حظر الصيد بمعدة القراقير، حيث يتم استهداف ثلاثة أنواع رئيسة تضم الهامور، والشعري، والفرش بشكل رئيس بوساطة هذا النوع من معدات الصيد.
ونتيجة لذلك لم يتم تسجيل إنزال أسماك الفرش في عمليات الإنزال التجارية منذ مايو 2019، وكذلك منع استخدام شباك الغزل التي تستهدف أنواع الأسماك السطحية، وبشكل خاص أسماك الكنعد. وفيما يخص «مؤشر الصيد المستدام»، الذي يصف نسبة الأنواع التي يتم استغلالها على نحو مستدام من إجمالي محصول الصيد، فقد كشفت بيانات الهيئة عن زيادة ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة من تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالصيد، حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 5.7% في عام 2018 إلى 29.3% في نهاية عام 2019، حيث تعزى هذه الزيادة إلى قرار حظر معدتي القراقير والشباك، والتي تستهدف على وجه التحديد أنواع الأسماك التي يتم تقييمها على أنها معرضة للاستغلال المفرط، مثل الفرش والشعري والهامور والكنعد.
إجراءات عالمية
أكدت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام للهيئة «أن هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للنمو السكاني والطلب المتنامي على الأسماك، الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية، وذلك لتمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70% من الموارد السمكية بالتعافي المستدام بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن ارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 29%، يدل على أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول 2030. وأضافت أن الهيئة، وبالتعاون مع شركائها، عملت على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً لإدارة المخزون السمكي، نتج عنها إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، وتطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة، مثل حظر الصيد بالقراقير، وحظر الصيد بشباك الغزل».
