عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، متمثلة في قطاع التنمية المجتمعية، دليل إعداد السياسات الحكومية في القطاع الاجتماعي، لضمان تعزيز تطلعات واحتياجات أفراد المجتمع كافة من أجل الحرص على رفاههم الاجتماعي.
ويهدف الدليل إلى توفير نقطة انطلاق لصانعي السياسات، وتزويدهم بمقاربة واضحة وأمثلة وأدوات ونماذج ينصح باعتمادها خلال عملية وضع السياسات، والمحافظة على اتساق وتوحيد جهود صنع السياسات في الإمارة، مع تعزيز مواءمة السياسات الاجتماعية مع متطلبات أجندة القطاع الاجتماعي على المستويين الاتحادي المحلي.
وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: يسعدنا إطلاق هذا الدليل الذي يرسم خريطة طريق تصميم السياسات لمختلف الجهات بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، بما يضمن تنمية المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة في مختلف نواحي الحياة، لبناء جيل واعد يساهم بشكل فعال في مواصلة خدمة الوطن والمجتمع.
وأضافت: إن الدليل ينسجم بشكل أساسي مع الخطط الوطنية الطموحة للقطاع الاجتماعي التي تعد بوابة لتحقيق النجاحات والإنجازات المحلية والعالمية، مستنده على محاور أساسية بتوفير مستوى معيشة لائق، وأسرة متسامحة ومتلاحمة، إلى جانب مجتمع حيوي متحد في المسؤولية.
وأشارت إلى أن التنمية الاجتماعية تعد أولوية رئيسية، فهي تشكل ركيزة من ركائز الرؤية والاستراتيجيات الوطنية للدولة، ويأتي إعداد السياسات وفق قالب يهتم في المقام الأول ببناء الإنسان والمجتمع، ويتضمن الدليل الذي يقدم لصناع السياسات حزمة متكاملة من المعلومات والتوجيهات التي تساهم في إعداد سياسات حكومية مُحكمة ودقيقة تغطى كل الجوانب.
ويغطي الدليل 7 محاور في القطاع الاجتماعي، وهي: المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتلاحم الأسري والدمج الاجتماعي والرياضة والترفيه والمشاركة المجتمعية والتطوع والهوية الوطنية، بحيث تساهم السياسات في معالجة التحديات المختلفة ودعم المستفيدين من الخدمات بالقطاع الاجتماعي من الفئات المختلفة في المجتمع.
ويشرح الدليل رحلة خطوات تحليل، وإعداد وتنفيذ السياسات، بحيث تبدأ العملية من مرحلة الحاجة والمبررات للسياسة، وتحديد نطاق السياسة ومن ثم تحليل قاعدة الأدلة، والنتائج المنشودة من السياسة، وبعد ذلك تبدأ مرحلة تحديد وتقييم الخيارات والأدوات المتاحة، مع وضع حزمة وثائق السياسة في صيغتها النهائية، وبعد دخول السياسة حيز التنفيذ يتم رصد وتقييم النتائج، ومراجعتها بشكل دوري.
