عدد اليوم
رأس الخيمة (وام)
أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة بياناً، رداً فيه على مقطع صوتي متداول منسوب لامرأة تعرضت فيه بالإساءة للقضاء في الإمارة، ووصفته بتدمير حياتها.
وقالت الدائرة: تم تكليف التفتيش القضائي ببحث الشكوى، ومدى صحتها للوقوف على الحقائق والتأكد من سلامة الإجراءات والاطمئنان على تطبيق صحيح القانون.
وشددت الدائرة على أن حق التقاضي مكفول للجميع دون تفريق أو تمييز نفاذاً لنص الدستور الذي قرر ذلك كمبدأ، وكما هو الحال في جميع الدول المتقدمة.
ورحبت في الوقت نفسه بأي شكوى موجهة للأعمال الصادرة من دائرة المحاكم عبر القنوات الرسمية للتأكد من صحتها، واتخاذ القرار اللازم بشأنها. وفيما يتعلق بموضوع الشكوى التي تضمنها المقطع، أوضحت أنه من واقع السجلات الرسمية الموثقة التي لا تقبل الشك فقد أقامت السيدة « س ع د» الدعوى رقم 44 في عام 2013 ضد زوجها «م ع ع » بطلبات تدور حول التفريق بينهما للضرر وحضانة أولادها منه، وفي 21 / 3 / 2013 تم التفريق بينهما خلعاً وإثبات حضانتها لأولادها منه.
وأضافت : ونظراً لتعرض المذكورة لمرض عضال يتطلب سفرها للخارج لتلقي العلاج، تقدمت للمحكمة في ملف أمام قسم التسامح الأسري بملف طالبة التنازل عن حضانة أولادها لصالح والدهم في الملف 519 / 2014، وبتاريخ 23 أكتوبر 2017 صدر لصالح المذكورة حكم نهائي وبات يعيد لها الحضانة ويسقط الحضانة عن والدهم وفرض عليه نفقة ومسكناً شاملاً لاستهلاك الكهرباء والماء وتسليمها وثائق الأولاد الرسمية.
وتابعت: في 21 مايو 2020 صدر الحكم في الدعوى رقم 83 / 2020 بتمكين والد أطفال المذكورة من رؤياهم لساعات معدودة في الأسبوع، ورفضت المحكمة طلب مبيتهم معه وإلغاء مسكنهم وتسلم المذكورة وثائقهم الرسمية لأسباب قام عليها منطوق ذلك الحكم، فطعن والد أبناء المذكورة على الحكم بالاستئناف، ولا يزال الطعن منظوراً أمام محكمة الاستئناف.
وأشارت إلى أن المذكورة تنفذ الحكم لصالحها في التنفيذ رقم 591 /2013 وورد التقرير المحاسبي فيه أن المذكورة لها مبلغ 88 ألف درهم مترصد النفقة التي صدر قراراً بتقسيط المبلغ ليتناسب مع دخله الشهري الذي لا يزيد عن 15 الف درهم.
ولفتت إلى أن المذكورة أجيبت في جميع طلباتها التي تقدمت بها للقضاء تطبيقاً للمبادئ التي أرساها القضاء، والتي استقاها من أحكام الشريعة وقانون الأحوال الشخصية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحرم أي طرف من حق التقاضي والطعن على الأحكام الصادرة ضده أمام المحاكم الأعلى، كالاستئناف والتمييز حتى يستنفد حقه كاملاً غير منقوص.
