عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن إعادة فتح صالات الأفراح لإقامة المناسبات المختلفة والتي تضمنت تنفيذ اشتراطات احترازية، ستسهم في التقليل من التكاليف والنفقات، وذلك بعد التقليل من نسبة تواجد المدعوين في تلك المناسبات، والتي حددت بنسبة 50 % فقط من الطاقة الاستيعابية للصالات، الأمر الذي سيقلل كذلك من كميات الأطعمة، وغيرها من المخصصات المقدمة خلال الحفل أو المناسبة.
وأقرت الدائرة، مؤخراً، إعادة مزاولة نشاط الخيام المخصصة، سواء لحفلات الزفاف، أو غيرها من المناسبات الاجتماعية، والتي وجب عليها تطبيق 17 شرطاً، هي نفسها اشتراطات إعادة فتح صالات الأفراح، التي سبق الإعلان عنها، لتقدم بذلك خيارات متنوعة للجمهور.
وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة الاقتصادية: «إن قرار إعادة فتح صالات الأفراح الذي أصدرته الدائرة مؤخراً، سيسهم في التخفيض من التكاليف المخصصة تحديداً لحفلات الزواج، وتخفيف المصاريف على الساعين للزواج، وذلك بعد التقليل من نسب تواجد المدعوين الحضور، وما يترتب عليه من تقليل المخصصات الشرائية والأطعمة وغيرها من الأمور».
وأشار إلى أن هذه التدابير أوجدت ضرورة إعادة مزاولة منشآت الخيام لنشاطها، والتي تقدم خياراً مناسباً للمقبلين على الزواج، وغيرها من المناسبات، وذلك من ناحية الاستعانة بها، والتقليل من المبالغ المالية، على اعتبار أن الخيام ستسع عدداً قليلاً من المدعوين، وهو خيار أمثل، وذكر أن الدائرة أصدرت مؤخراً تعميماً يقتضي إعادة مزاولة المنشآت المتخصصة في تأجير الخيام المستخدمة في شتى المناسبات الاجتماعية وحفلات الزواج، بعد تطبيقها التدابير والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». ولفت إلى أن اشتراطات إعادة مزاولة هذا النشاط، هي نفسها الاشتراطات الخاصة بإعادة فتح صالات الأفراح لنشاطها والتي تتضمن 17 شرطاً مقسمة إلى أربعة أقسام، القسم الأول المتعلق باشتراطات التباعد، والقسم الثاني الخاص بالصحة والسلامة، والثالث: التواصل الإعلامي، والرابع: التعزيز الأمني. وذكر أن تلك الاشتراطات التي سيتم تطبيقها من قبل المنشآت المعنية لإعادة فتحها أمام الجمهور لإقامة الحفلات والمناسبات، تتطلب تعاون وجهود أفراد المجتمع، عبر تطبيقهم كذلك للتدابير الوقائية وتجنب الإخلال بها، والعمل على إدراك أهمية تلك الوقاية في الحفاظ عليهم، وغيرهم من أفراد المجتمع، من خطر الإصابة بالفيروس.
ودعا الأهالي الراغبين في حضور تلك المناسبات المختلفة، إلى عدم الإطالة في فترة البقاء خلال المناسبة، سواء المقامة في الخيام، أو صالات الأفراح، والاكتفاء بالسلام والتهنئة والمغادرة وإفساح المجال لغيرهم من المهنئين، وحتى لا يتزاحموا في الموقع.
وأكد أن هناك وعياً مجتمعياً بين فئات المجتمع، والذي تمثل في تلقي الدائرة الاقتصادية لعدد من المكالمات الهاتفية التي وردت من قبل المقبلين على الزواج، أو الراغبين في الاستفسار عن الإجراءات والتدابير، وتوجه البعض منهم إلى التقليل من التكاليف المخصصة لتلك الحفلات في ظل تقليص أعداد الحضور.
تقليص عدد الحضور
أضاف النقبي: أصبح المقبلون على الزواج يدركون أن تقليص عدد الحضور للحفلة، وتفضيل البعض منهم عدم البقاء، من خلال الاكتفاء بالحضور والسلام، من ثم المغادرة المباشرة دون الإطالة أو تناول الأطعمة، سيدفعهم إلى التقليل من المصاريف والتكاليف.
وذكر أن البعض منهم قد اتجه إلى خيار إقامة حفلات الزفاف في الخيام، بدلاً عن قاعات وصالات الأعراس والتي تعتبر تكلفتها أقل ومناسبة كذلك، خاصة بعد أن أصبحت حفلات الزواج محدودة في ظل الجائحة، الأمر الذي سيسهم في تخفيض التكاليف الملقاة على عاتق العريس. وأكد أن الدائرة الاقتصادية ستعمل على تكثيف عملية الرقابة الميدانية لتلك المنشآت، للتحقق من التزامها بالتدابير، واتخاذ الإجراءات المتبعة بحق غير الملتزم.
