«الصحة» توعي المتعاملين بخدمة شهادات المواليد والوفيات إلكترونياً

دبي (الاتحاد)
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جميع المتعاملين للاستفادة من القنوات الإلكترونية للحصول على خدمات عدة، تتضمن إصدار شهادات الميلاد، أو الوفيات، أو صورة طبق الأصل عنها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات المتعاملين، والحصول على الخدمات بأسرع وقت، وإنشاء سجل بيانات المواليد والوفيات في الدولة. وتقدم هذه الخدمات الإلكترونية مرفقةً ببطاقة خدمة توضح للمتعامل، بشكل تفصيلي وسلس، متطلبات الخدمة، وخطواتها وشروطها وأحكامها، والرسوم والمستندات المطلوبة، والوقت المستغرق لإنجازها.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أهمية توعية المتعاملين للاستفادة من القنوات الإلكترونية للخدمات في الظرف الراهن؛ بهدف خفض عدد المراجعين لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين، في إطار الإجراءات الوقائية والممارسات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار مرض كوفيد - 19. وتماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، بضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، لتحقيق سعادة ورضا المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن مواءمة التطور السريع للخدمات الإلكترونية والذكية، وتعزيزها في دولة الإمارات.
كما توفر الوزارة باقة «مبروك ما ياك» للمواليد المواطنين الجدد، التي تتضمن الحصول على شهادة الميلاد، وإرسالها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، دون الحاجة لقدوم المتعامل للحصول على بطاقة الهوية، وجواز السفر للمولود، لإضافته في خلاصة القيد والسجل السكاني، من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد، حيث تساهم هذه الخدمة في تخفيض عدد زيارات المتعاملين إلى الجهات الحكومية من 7 زيارات، إلى زيارة واحدة فقط.
وأوضحت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة، أن الخدمة تتضمن توفير خدمات بلاغات إلكترونية للولادة والوفاة من المستشفيات الحكومية والخاصة، وتقديم طلبات إصدار، وإعادة إصدار، وبدل الفاقد لشهادات الميلاد والوفاة من قبل الأفراد، إضافة إلى إصدار نسخة إلكترونية من شهادة الميلاد أو الوفاة، فور اعتماد الطلب إلكترونياً من إدارة الطب الوقائي بالمنطقة الطبية المعنية، مضيفة أن النظام يوفر ربطاً إلكترونياً مع هيئة الإمارات للهوية، لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات، وإتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني للرسوم باستخدام بطاقات الدرهم إلكترونياً، والبطاقات الائتمانية.