عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
كشف سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة أوصت بخفض عدد سنوات الخدمة للمرأة العامة إلى 15 سنة للحصول على المعاش التقاعدي، ضمن مجموعة من التوصيات التي خلصت لها اللجنة ضمن تقريرها بشأن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي ستتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وخص العابدي «الاتحاد» بملامح التقرير النهائي والذي تضمن العديد من التوصيات، التي تهدف إلى مراعاة المتقاعدين وتطوير نظام التقاعد عبر المحاور التي تطرق لها التقرير، وتشمل جهود الهيئة العامة للمعاشات في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية، من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
وقال: خلصت اللجنة إلى العديد من التوصيات، ومن أهمها إعادة النظر في المعاش التقاعدي للمتقاعدين خلال الفترة التي سبقت عام 2008، ومساواة المزايا مع الذين تقاعدوا بعد عام 2008؛ وذلك بهدف إلغاء الفجوة في المعاش الذي يحصل عليه المتقاعد في تلك الفترة ومن تقاعد خلال فترة لاحقة، مراعاة لأوضاعهم المعيشية، وتحسيناً لظروفهم الحياتية، وبما يجعلهم قادرين على تجاوز مختلف التحديات التي يواجهونها. وأضاف: إن اللجنة حرصت على النظر إلى هذه الفئة، خاصة مع وجود فارق بين المعاشات التقاعدية، الأمر الذي سعينا إلى دراسته وبحث إمكانية إعادة النظر في وضع الذين تقاعدوا دون الاستفادة من الامتيازات المالية الناتجة عن رفع مستوى الرواتب خلال ذلك العام، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم العامة وتعزيز مستوى دخلهم العام، بما ينعكس على أوضاعهم الاجتماعية، خاصة أنهم يشكلون جزءاً كبيراً من المجتمع، وتقديراً لدورهم المؤثر خلال فترة عملهم، ولقيم العطاء والبذل التي قدموها خلال سنوات خدمتهم.
وأشار إلى أن التوصيات تضمنت خفض سن الخدمة للحصول على المعاش التقاعدي ليصبح للمرأة العاملة 15 عاماً، خاصة العاملات في قطاع التعليم والقطاع الطبي والقطاع الخاص، بغض النظر عن عمرهن، وذلك حرصاً منا على أداء المرأة لدورها التربوي في الاهتمام بتنشئة الأبناء والحرص على الوجود معهم عن قرب، وتنمية مهاراتهم وصقل شخصيتهم، وغرس المفاهيم والقيم النبيلة والتي لها الدور الأكبر في إعداد الشباب القادر والمؤهل على تحمل مسؤولياته، كما أن خفض مدة الخدمة سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار الأسري، نظراً لأن الأم ستكون قريبة من الأبناء لمتابعة تدرجهم الدراسي ومشوارهم الحياتي.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت أيضاً بخفض مدة الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي لأقل من 15 سنة، للمرأة التي تعيل أبناء من أصحاب الهمم، أو من تختص برعاية والديها من فئة كبار المواطنين والذين يحتاجون إلى الرعاية اليومية المستمرة، نظراً للظروف الاستثنائية لديهن والتي تتطلب مراعاة اجتماعية وتشريعية لاستيفاء متطلباتهن، حيث تهدف التوصية إلى تمكين المرأة من أداء مهامها في المتابعة والرعاية، دون وجود ضغوط نفسية، أو تخوف على المستقبل المهني، أو ما قد يحصل في المنزل من أمور تتعلق بالأبناء أو الوالدين.
وبين أن التوصيات تطرقت أيضاً في ضرورة إعادة النظر في المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، بما يتوافق مع المعاش التقاعدي المعمول به في الحكومة، من خلال منح الحوافز والمزايا ومساواتها بين القطاعين، بهدف جذب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وإتاحة الجاذبية المطلوبة للعمل في هذا القطاع الحيوي، ومواكبة لتوجهات الدولة ومبادراتها المشجعة للمواطنين علـى العمل، حيث يسهم تقليل الفوارق ومساواتها في التقاعد برفع معدلات رغبة المواطنين للانخراط في القطاع والتدرج في مهامه، بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية في القطاع.
ولفت إلى وجود العديد من التوصيات الأخرى والتي سيتم استعراضها أثناء مناقشة الموضوع خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف جميعاً إلى دعم الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، سواء من فئة المتقاعدين، أو الذين سيتقاعدون في المستقبل، أو غيرهم من الفئات العاملة، من خلال توصيات تتضمن مراعاة كافة الأطراف المختلفة، ولها بالغ الأثر الإيجابي في دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمكين الأفراد والأسر من أداء دورهم المجتمعي الفعال.
نظام التقاعد
ورداً على سؤال حول أثر توصية التقاعد المبكر الذي تضمنه تقرير اللجنة، أوضح العابدي أن التقاعد المبكر خاصة للمرأة، يهدف إلى منح الفرصة المستمرة للباحثين عن عمل من المواطنين للحصول على فرصة وظيفية، كما يساهم في تجديد الدماء، والحفاظ على مستوى الحيوية، والمرونة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيتم بشكل مستمر إدخال كوادر وطنية جديدة، عوضاً عن الكوادر المستفيدة من التقاعد المبكر، الأمر الذي يحافظ على آلية استمرارية الأعمال، ويمنح الفرصة لطرح المزيد من الشواغر والفرص الوظيفية وتمكينها لكفاءات الوطن من الشباب.
وحول آلية عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية خلال الفترة الماضية، أوضح العابدي أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما استرشدت اللجنة بقوانين معمول بها في دول أوروبية وإقليمية، كما تمت الاستعانة بالخبرات المتراكمة في الحكومات المحلية، من خلال إشراك ممثلين عن صناديق التقاعد المحلية في الاجتماعات، بهدف الخروج بالتوصيات التي تصب في مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يعتبر موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتوصيات المرتبطة به والجهود المتعلقة بالتقرير، أولوية قصوى، نظراً لارتباط الموضوع بشريحة كبيرة من المواطنين ولتأثيره المباشر على الأوضاع الاجتماعية والأسرية لديهم، مؤكداً أن اللجنة لن تدخر جهداً في طرح كافة المحاور التي تسهم في تقديم التوصيات التي تتواكب مع تطلعات المواطنين.
وأكد العابدي أن دولة الإمارات كانت، ولاتزال، من الدول الأوائل في العديد من القطاعات والمجالات، بفضل المتابعة الحثيثة للقيادة الرشيدة وحرصها المستمر على إقرار القوانين وإطلاق البرامج والمبادرات التي تمكن المواطنين من أداء دورهم بفعالية وكفاءة في مختلف القطاعات الحيوية، انطلاقاً من استراتيجية الدولة ورؤيتها في وضع المركز الأول نصب أعينها، وهو ما يتطلب أن نكون متفوقين في قوانيننا وتشريعاتنا ومبادراتنا، لتكون مرجعاً لكافة دول المنطقة، ومنها نظام التقاعد. وأشار إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطن خلال عمله وبعد تقاعده، سيظل مستهدفاً رئيسياً لمختلف الجهات الفاعلة، من خلال النظر في موضوع المتقاعدين والتشريعات الحالية وجعلها مواكبة مع تطلعات المواطنين، حيث يواصل المجلس الوطني الاتحادي دوره في متابعة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تنعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
