«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بُعد» اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، مثمناً دور وعمل هذا المركز الذي يعد جهداً دولياً تساهم فيه العديد من الدول، وفي مقدمتها دولة الإمارات، ويتخذ من الدولة مقراً له.
وشهدت الجلسة توافقاً خلال مناقشة مواد مشروع القانون وتوجيه «12» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، عكس الحرص على العمل بروح الفريق الواحد، وطرح القضايا ذات الأولوية بالنسبة للوطن والمواطنين.
حضر الجلسة، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.
تناولت الأسئلة، التي وجهها أعضاء المجلس، عددا من القطاعات المهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية الإمارات 2021م ومنها: دمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم، ومتابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وتوجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، والاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي، وتشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب، واشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل، وتوطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، والدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية، وإجازة الحداد.
وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وبحرصه على عقد جلساته «عن بُعد» في هذه الظروف التي يشهدها العالم ودولة الإمارات، مؤكدا أن المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية يواصل عمله ودوره الوطني ويقوم به رغم مختلف الظروف. وقال إن هذه شهادة بحق الدولة من جهة فاعلية مؤسساتها وبحق المجلس من خلال القيام بدوره المؤسسي والقيام باختصاصاته الدستورية، مضيفاً أن هذه إضافة نوعية لمسيرة المجلس الذي كان منذ تأسيسه جزءاً رئيساً في هيكل دولة الاتحاد، وأن كافة مؤسسات دولة الاتحاد والحكومة تقوم بدورها بروح المسؤولية العالية.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن أحد توجهات دولة الإمارات مكافحة التطرف والتطرف العنيف والدولة، وتميزت في هذا الملف من جهة أن الدولة أدركت أن هناك الكثير من الشوائب التي يحاول البعض العمل عليها وتشويه صورة الدين الإسلامي السمح والوسطي، فلذلك تم تأسيس عدة مبادرات، ومن ضمنها مبادرة «صواب»، وهذا المركز الذي يعد جهداً دولياً تساهم فيه العديد من الدول ومقره دولة الإمارات، ولعب على مر السنوات السابقة دوراً أساسياً ورئيساً في أن ينتقل إلى وجود دولي من خلال عمله والبرامج التي يقدمها، وهو عبارة عن منصة تساهم فيها الكثير من الدول، مضيفاً أن أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية التي يقوم عليها توجه دولة الإمارات في مكافحة التطرف والتطرف العنيف هو العمل ضمن هذا الجهد الدولي.
وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، تمت تلاوة ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال مشروع القانون بتاريخ 5/5/ 2020م، إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.
وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بمقتضى القانون الاتحادي رقم/7/ لسنة 2013، وما تضمنه هذا القانون في مادته رقم/16/ من النص على إلغاء هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره/ أي في عام 2018/، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز للدور الحيوي دولياً وداخلياً في مكافحة التطرف.
ووفق مشروع القانون، ينشأ مركز يسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف»، ويطلق عليه «مركز هداية»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه، وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبوظبي.
يهدف المركز لتحقيق ما يأتي: إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
ووفق مشروع القانون، يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بممارسة الاختصاصات الآتية: إنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف والتطرف العنيف وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية من خلال خطط وبرامج عمل مشتركة وأية فعاليات أخرى.
وحسب مشروع القانون يحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها، أو تمس بشؤونها الداخلية، ولا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز.
وطبق مشروع القانون، لا تحول علاقة المركز بالمنتدى «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه، وعلى موظفيه العاملين فيه، وتكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.
وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم/7/ لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتسري أحكامه على ما وقع من أعمال من تاريخ إلغاء القانون الاتحادي رقم/7/ لسنة 2013 المشار إليه.
وتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، من سعادة حميد علي العبار الشامسي حول «دمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم»، ومن سعادة هند حميد بن هندي العليلي حول «متابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام»، ومن سعادة سارة محمد فلكناز حول «توجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل»، ومن سعادة ناصر محمد اليماحي حول «الاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي».
كما تم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، من سعادة ناعمة عبدالله الشرهان حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، ومن سعادة كفاح محمد الزعابي حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، ومن سعادة عدنان حمد الحمادي حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».
وتم توجيه خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، منها سؤالان من سعادة أحمد عبدالله الشحي حول «متطلب إتمام مدة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية خلال أيام جائحة كورونا»، ومن سعادة عدنان حمد الحمادي حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة»، وثلاثة أسئلة إلى معاليه بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، ومن سعادة حمد أحمد الرحومي حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، ومن سعادة محمد عيسى الكشف حول «إجازة الحداد».