عدد اليوم
في تطور دراماتيكي غير متوقع، ألغيت محاكمة النجم الهوليوودي أليك بالدوين في قضية القتل غير العمد خلال تصوير فيلم "راست"، بسبب خلل إجرائي.
يتمثل الخلل في أن النيابة العامة لم تسلّم فريق الدفاع الرصاصات المرتبطة بالملف.
وألغت القاضية ماري مارلو سومر المحاكمة بحجة حجب أدلة، منددة بما اعتبرته سلوكاً "أشبه بسوء النية" من جانب الادعاء.
وبدا التأثر جلياً على أليك بالدوين الذي بدأ بالبكاء على الفور. وكان الممثل، البالغ 66 عاماً، معرّضاً لاحتمال السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً بسبب هذه المأساة.
فقد شهد تصوير "راست" داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحاً كان يُفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.
وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.
وفي ظل الكثير من مواضع الضعف والتقلّبات في مسار القضية، لم يتمكن التحقيق مطلقاً من تحديد كيفية وصول الرصاص الحي، المحظور تماماً في مواقع التصوير، إلى موقع تصوير "راست".
- رصاصات مخفية
واتهم محامو بالدوين، أمس الجمعة، الشرطة بشكل مباشر بـ"طمس" أدلة لتفسير المأساة.
ففي بداية العام، بعد عامين ونصف العام على الوقائع، تلقى قائد شرطة "سانتا في" ظرفاً يحوي رصاصات من شرطي سابق قال إن هذه الذخيرة تتطابق مع الرصاصة التي قتلت هاتشينز، ما من شأنه إثبات أصلها وتوضيح مسؤوليات كل شخص في المأساة.
لكن لم تُسلَّم هذه الرصاصات أبداً إلى فريق الدفاع الذي لم يتمكن من فحصها.
وبحسب الادعاء، فإن هذه الرصاصات لا تتطابق مع تلك التي أودت بحياة هاتشينز، وهي مصورة سينمائية واعدة متحدرة من أوكرانيا تبلغ 42 عاماً.
وأكدت المدعية العامة كاري موريسي أن "هذا خيط خاطئ" في التحقيق و"ليس له أي قيمة ثبوتية".
لكنّ المدعية العامة بدت غير مرتاحة في تفسير سبب عدم لعب هذه الرصاصات دوراً أكبر في التحقيق.
وقالت للقاضية بعصبية "لم أرَ (هذه الرصاصات) حتى هذا الصباح".
لكن شهادة إحدى المحققات، الجمعة، أظهرت أنّها كانت حاضرة خلال مناقشات تقرّر خلالها عدم إضافة هذه الرصاصات إلى ملف فيلم "راست".
وفي محاولة يائسة لإنقاذ قضيتها، وافقت المدعية العامة على استجوابها بصفة شاهدة أمام المحكمة. لكنها لم تقدّم تفسيرات كافية لتبرير رفضها إبلاغ الدفاع.
- فقدان مصداقية الاتهام
قبل هذه المحاكمة، ضاعف محامو بالدوين طلبات الاستئناف للحصول على إبطالها.
ودأب الممثل على التأكيد بأن مسؤولي التصوير أبلغوه بأن السلاح لا يحوي أي رصاص حيّ، كما نفى مراراً أن يكون ضغط على الزناد.
وأثارت هذه المأساة صدمة في هوليوود، وكذلك قرار محاكمة بالدوين، لأنه وفقاً للقواعد المرعية في السينما، ليس من مسؤولية الممثلين التحقق من أن السلاح آمن بالفعل.
لكن الادعاء قال إن الممثل يتحمل هذه المسؤولية أمام القانون، واتهمه بالتصرف بطريقة فوضوية أثناء التصوير، متجاهلاً قواعد السلامة الأساسية.
وأوضح كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند أن إلغاء محاكمة بالدوين في الوقت الراهن لا يلغي تماماً من الناحية الفنية إمكانية ملاحقات جديدة.
وقال المحامي كريس ميلشر إن هذه التطورات الجديدة قد تفيد الأشخاص الآخرين المدانين في القضية، وهم هانا غوتيريز ريد مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير "راست" وديف هولز مساعد المخرج.
وحُكم على غوتيريز ريد، التي وضعت الرصاصة القاتلة في السلاح الذي استخدمه الممثل، بالسجن 18 شهراً في إبريل الماضي، في حكم استأنفته المتهمة.
أما هولز، فقد سلّم السلاح إلى بالدوين وأكد له أنه آمن. ووافق هولز على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
