تصدر الإمارات عربياً مؤشر مرونة العمل العالمي، وتبوؤها صدارة مؤشرات تنافسية عالمية في مجال العمل، نتاج طبيعي لجهود وطنية بذلت منذ عقود، ترتقي بجاذبية سوق العمل، عبر التحديث المتواصل للمنظومة التشريعية والقانونية وفق أرقى المعايير العالمية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبناء بيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، بهدف ترسيخ الدولة نموذجاً تنموياً شاملاً ورائداً عالمياً في مختلف المجالات.
تميز سوق العمل الإماراتي ينبع من تبنيه سياسات استباقية واستشرافية تستهدف إيجاد أسواق عمل نموذجية، تعزز التنافسية، وترفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، وتكرّم الممارسات المتميزة، وتؤمن الحماية لحقوق العمالة، وتستحدث فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ضمن أهداف الدولة للوصول إلى منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم.
الإمارات كانت من الدول السباقة في وضع سياسات موجّهة، وبناء مؤسسات فعالة لتسريع التحوّل الأخضر في أسواق العمل، ودمج السياسات المناخية وسياسات العمل لبناء اقتصادٍ صديق للبيئة، إلى جانب تميزها في طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعيها لمشاركة العالم جهوده نحو إيجاد حلول لتحديات أسواق العمل، وإيمانها بضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة ومستدامة.