عدد اليوم
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معالي لي هسين لونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة في قصر زعبيل بدبي.
ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة معالي رئيس وزراء سنغافورة والوفد المرافق، منوهاً بالازدهار الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ومعرباً سموه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الطموحات التنموية للشعبين الصديقين، وتدعم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحوّل الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار، وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
تم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك على إيجاد المزيد من مسارات التعاون التي يمكن من خلالها تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في شتى المجالات الحيوية، لاسيما على صعيد الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، وبما للجانبين من رصيد كبير من الخبرة كمركزين محوريين للتجارة العالمية، ومقصدين سياحيين رئيسيين على خريطة السياحة العالمية.
كذلك تم استعراض نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان في الرياض، وأثر تعزيز الشراكة الإماراتية السنغافورية في دفع مسيرة التعاون الخليجي الآسيوي بصورة عامة، وما يعزز آفاق هذا التعاون من معدلات النمو الاقتصادي القوية لكل من دول مجلس التعاون ودول آسيان، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول المجلس نمواً قوياً بنسبة 7.3% خلال عام 2022، فيما وصل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات رابطة الآسيان في العام ذاته إلى 3.6 تريليون دولار في العام ذاته.
جرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والمأمول لهذا الحدث العالمي من التوصل إلى حلول تسهم في إحداث تقدم ملموس في ملف التغيرات المناخية حول العالم.
يذكر أنه في عام 2019، جرى توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين سنغافورة والإمارات، وهي إطار يهدف إلى تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة.
