عدد اليوم
أبوظبي حققت قفزات كبيرة في إطار سعيها لمضاعفة حجم قطاع التصنيع والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية بحلول عام 2031، تنفيذاً لاستراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في يونيو 2022، والتي لعبت دوراً كبيراً في صياغة توجهات مستقبل القطاع من خلال مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الصناعة الوطنية واستدامتها ورفع تنافسيتها عالمياً.
الاستراتيجية الصناعية أسهمت في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي التي حرصت دوماً على إطلاق المبادرات والبرامج من أجل ترسيخ تنافسية القطاع، عبر زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبني أساليب وعمليات تصنيع ذكية ومبتكرة، وتطوير سلسلة القيمة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع.
أبوظبي تبني قطاعاً صناعياً قوياً، يرتكز إلى بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية منافسة، ومبادرات تحفيزية، ضمن مسارها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
