عدد اليوم
طه حسيب (أبوظبي)
*«أعلى نقطة في جزر مارشال أقل من مترين فوق مستوى سطح البحر، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، فإننا معرضون لخطر غمر جزرنا المرجانية»
*«نحن دولة صغيرة لم تساهم بأي شيء في تغير المناخ ومع ذلك فنحن معرضون بشكل خاص لتداعياته. مثل الصحراء، نحن نمثل نظاماً بيئياً هشاً أمام التغييرات»
* «نحتاج إلى كل أداة تحت تصرفنا لتسريع انتقالنا بعيداً عن اقتصاد غازات الدفيئة»
* «نأمل أن تكون (قمة كوب28) التزاماً حقيقياً للحفاظ على هدف عدم زيادة حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل التصنيع»
* «إنشاء آلية للخسائر والأضرار في «كوب27» بشرم الشيخ خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح. وينبغي التركيز على تقديم الآلية نفسها بتمويل العمل في غضون عام»
* «واحدة من القضايا الرئيسية في «كوب28» سيكون التقييم العالمي لما تم تنفيذه مقارنة بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا في اتفاقية باريس للمناخ»
* «نضغط في «المنظمة البحرية الدولية» لتطوير «ضريبة البيت الأخضر للشحن الدولي» بسعر 100 دولار أميركي للطن لمساعدة قطاع النقل البحري على إزالة الكربون»
«تحالف عالي الطموح»
شكلت جمهورية جزر مارشال تحالفاً يسمى «تحالف عالي الطموح» في المفاوضات التمهيدية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاتفاقية باريس في عام 2015، مما ساعد على تأمين العناصر الرئيسية للاتفاق، بما في ذلك هدف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية، صافي الانبعاثات العالمية الصفرية بحلول النصف الثاني من القرن، ودورة مدتها خمس سنوات لتحديث مساهمات التخفيف من تداعيات التغير المناخي.
الدول الجُزرية الصغيرة عددها: 44 دولة وعدد سكانها 65 مليون نَسمة، وهي معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، وحجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري العالمية 1% فقط، لكن خسائرها من التغير المناخي من العام 1970 إلى العام 2020 بلغت حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 153 مليار دولار أميركي.
وعن أدوات تحقيق «العدالة المناخية»، استطلعت «الاتحاد» رأى السفيرة دورين دوبرم الممثل الدائم للبعثة الدائمة لجمهورية جزر مارشال لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
وأكدت «دوبرم» اهتمامها بالتصدي للتحديات التي تواجه الدول الجُزرية والدول النامية في مفاوضات المناخ. وقالت: «بلدي، جمهورية جزر مارشال، تتكون من 29 جزيرة مرجانية وجزيرة في شمال شرق المحيط الهادئ. وقالت: في الأمم المتحدة، نحن دولة نامية جزرية صغيرة، لكننا نحب أن نطلق على أنفسنا «ولايات المحيط الكبيرة»، لأنه على الرغم من حجمنا لدينا ما يقرب من مليوني كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الحصرية. وهذا يعني- حسب «دوبرم» - أننا وفق هذه المنطقة الاقتصادية نصبح دولة بمساحة تعادل مساحة المملكة العربية السعودية تقريباً.
لكن تغير المناخ يغير علاقتنا بالمحيطات، ويجعلها أكثر خطورة، ذلك لأن أعلى نقطة في جزر مارشال أقل من مترين فوق مستوى سطح البحر، ومع ارتفاع مستوى سطح البحر، فإننا معرضون لخطر غرق جزرنا المرجانية. ومما يزيد الطين بلة أن تغير المناخ يجلب لنا الجفاف والأمراض.
وأكدت «دوبرم» لـ«الاتحاد»: نحن دولة صغيرة لم تساهم بأي شيء في تغير المناخ ومع ذلك فنحن معرضون بشكل خاص لتداعيات التغير المناخي، ومثل الصحراء، نحن نمثل نظاماً بيئياً هشاً بشكل خاص أمام التغييرات. وقالت: هذا هو السبب في أننا أنشأنا تحالفاً يسمى «تحالف الطموح المرتفع»، وهو مجموعة من الدول من كل من البلدان النامية والمتقدمة التي رفعت الطموح لتضمين مرجع 1.5 درجة في اتفاقية باريس، لأن كل 0.1 درجة فوق هذا يمثل تهديداً وجودياً بالنسبة لنا. نحن الآن قريبون جداً من هذا الرقم ويجب علينا مضاعفة كل جهد لمنع المزيد من انبعاثات غازات الدفيئة كما هو مذكور بوضوح في المادة السادسة من ميثاق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وإلا فإن الكوكب بأكمله يغامر بأن يصبح غير صالح للسكن بالنسبة لغالبيتنا.
وأضافت«دوبرم»: نأمل أن تكون (قمة كوب28) التزاماً حقيقياً ومهماً للحفاظ على هدف عدم زيادة حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية عما كان عليه قبل عصر التصنيع. وتحقيقاً لهذه الغاية، نحن بحاجة إلى رؤية والتزام ملموس بالتخلص من الوقود الأحفوري.
كيف تُقيّمون تجربة بلادكم وجهودها تجاه الالتزام بنتائج اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق انتقال سريع نحو الاقتصاد الأخضر؟
وأشارت «دوبرم» إلى إدراكها لأهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما فيه من تحديات، ولكن كل يوم يمر يصبح التحدي أصعب. لكن كلفة التراخي والتقاعس ستجعل الأمر أكثر صعوبة. وأضافت: ضيعنا بالفعل عقوداً كثيرة. ونحن بحاجة لرؤية التغييرات تحدث الآن! لقد قدمنا مساهمتنا الوطنية الثانية ودفعنا جميع البلدان لتقديم طلباتها بطموح أكبر والتزام أكبر بالوفاء بوعودها. وواحدة من القضايا الرئيسية في «كوب28» ستكون التقييم العالمي عندما نتحقق من كيفية عملنا جميعاً مقارنة بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا في اتفاقية باريس. وأخشى ألا نكون كذلك، فقد أخبرتنا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أننا لسنا على المسار الصحيح، وهذا يعني أننا بحاجة إلى كل أداة تحت تصرفنا لتسريع انتقالنا بعيداً عن اقتصاد غازات الدفيئة والبدء في دمج العوامل الخارجية بالكامل، وهذه هي الكلفة البيئية الحقيقية في نماذجنا الاقتصادية.
وأضافت «دوبرم»: نحن نقوم بواجبنا، من خلال الضغط في «المنظمة البحرية الدولية» لتطوير «ضريبة البيت الأخضر للشحن الدولي» بسعر 100 دولار أميركي للطن والتي تستهدف مساعدة القطاع على إزالة الكربون.وتجدر الإشارة إلى أن «المنظمة البحرية الدولية» أنيطت بها مهمة إنشاء نظام لتقديم تعويضات لمن عانوا مالياً من التلوث. وبالفعل تم اعتماد معاهدتين، في عامي 1969 و1971، مكن ضحايا التلوث النفطي من الحصول على تعويضات أكثر بساطة وسرعة مما كان ممكناً من قبل. تم تعديل المعاهدتين في عام 1992، ومرة أخرى في عام 2000، لزيادة حدود التعويض المستحق لضحايا التلوث. تم تطوير عدد من الاتفاقيات القانونية الأخرى منذ ذلك الحين، ومعظمها يتعلق بقضايا المسؤولية والتعويض.
ما رأيكم في نوع المساعدة التي تحتاجها غالباً البلدان النامية للحد من مخاطر تغير المناخ، كخطوة نحو تحقيق «العدالة المناخية»؟
أكدت «دورين دوبرم» أننا نحتاج أولاً إلى التأكد من أن «صندوق المناخ الأخضر» ممولٌ بالكامل بمبلغ 100 مليار دولار أميركي سنوياً ومضاعفة التمويل المخصص للتكيف.
صندوق المناخ الأخضر أنشئ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كآلية مالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ.
وترى «دوبرم» أنه يتعين علينا ضمان إتاحة هذه الأموال لتمكيننا من التكيف مع التحديات المناخية. لكن بغض النظر عن مدى تكيفنا، فهناك حدود لذلك، وفي النهاية سنفقد - على حد قول «دوبرم» بعض الجزر، تماماً مثل احتمال اختفاء بعض الواحات في الصحراء. وأكدت أن إنشاء آلية لـ«الخسائر والأضرار» أثناء «كوب27» في شرم الشيخ خطوة رئيسية نحو الاتجاه الصحيح. والآن ينبغي التركيز على تقديم الآلية نفسها، وأن يكون لدينا التمويل للعمل في غضون عام. وأشارت «دوبرم» إلى أنه من المهم أيضاً إيجاد طرق للتعويض عن هذه الخسائر، بحيث تتضمن الخسائر غير الاقتصادية التي تعد قضايا أساسية لمجتمعاتنا. نظراً لأن المناخ الجديد والمتطور سيغير مجتمعاتنا، فسيكون من الضروري أن نحافظ ونحمي ثقافتنا وتراثنا الذي شكل هويتنا منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام.
أخيراً، ما رأيكم بشأن الكيفية التي تستطيع بها الدول الجزرية والدول النامية الاستفادة من تعهدات الدول المتقدمة بتقديم المساعدة والتعاون؟ وتقول «دوبرم»: بالنسبة لنا، فإن المساعدة المالية للبلدان النامية الصغيرة، لضمان انتقالنا ومساعدتنا في التغلب على الخسائر التي نواجهها، ستكون أساسية. ويجب أن نتذكر أن هذه ليست مساعدة مالية، إنها مسؤولية مشتركة عن الضرر الذي لحق بنا. وهي مسألة عدالة لكنها أيضاً الطريقة الوحيدة لمساعدتنا على المساهمة في الحل. وفي النهاية، لا يمكننا الاضطلاع بذلك ببساطة عن طريق الحوافز، فنحن بحاجة إلى التزام جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها والتأكد من أن جميع الجهات الفاعلة، سواء كانت متقدمة أو نامية، تساهم بما يناسب مسؤوليتها.
«العدالة المناخية».. «الفضيلة» الغائبة
