عدد اليوم
قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية بأبوظبي، يكتسب أهمية كبيرة لكونه ينظر إلى التنمية بمفهومها الشامل، بحيث تتكامل القطاعات في عملها لتشكل منظومة داعمة للعملية الاقتصادية، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الزراعة في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج المحلي، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي.
إلى جانب الأنشطة الاقتصادية الداعمة للشقين النباتي والحيواني في المزارع، وما يتصل منها بالقطاع الغذائي، فإن المزارع أضحت مشروعات اقتصادية متكاملة، تصب في تمكين التنمية الزراعية المستدامة، وتخلق العديد من الفرص الاستثمارية، وترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة، وترسخ مكانة الزراعة بوصفها رافداً أساسياً في منظومة تنويع الأنشطة الاقتصادية.
القرار أيضاً يجعل من المزارع مشروعات إنتاجية واستثمارية ناجحة، ويعظّم أوجه الاستفادة من الأراضي الزراعية، ويتيح خيارات تنويع المشروعات التي يمكن إقامتها في المزارع، كما يساهم في تقديم تجربة تعليمية وترفيهية وتراثية تدعم القطاع السياحي، خاصة في ظل وجود الكثير من المزارع في الإمارة مؤهلة لإقامة مثل هذه الأنشطة الاقتصادية، نظراً لتطبيقها الممارسات الزراعية الجيدة، ومعايير جودة الإنتاج الزراعي، وتميزها باتباع طرق الإدارة المستدامة للبيئة.
